بازار خودرو از زمستان سردتر شد

 در اين روزهاي که بازار خودرو از زمستان سردتر شده ، بازار سخن پس از تصويب قانون جديد واردات بسيار داغ شده و صف‌کشي مخالفان و موافقات اين قانون در مقابل هم بسيار مشهود و ملموس گشته است که گاهاً کم لطفي‌ها و بي‌انصافي‌هاي برخي از مخالفان اين مصوبه، ايشان را از دايره انصاف خارج نموده و طوري نمودمي‌کند که گويي دلشان نه برايدرآمدهاشان بلکه براي مشتريان مي سوزد ، بد نيست با اين دوستان نکات زير را مرور کنيم تا يادآور واقعياتي شود که شايد خوب بازگو نشده‌اند.

بازار خودرو از زمستان سردتر شد
در حالي که براي واردات و شماره گذاري خودروها در کشور قوانين مشخصي وجود دارد متاسفانه نبود کنترل در واردات موجب شدهولي بعضي از وارد کننده هاي غير اصلي خودروهايي وارد و در کشور شماره گذاري کنند که حتي مطابق قوانين مجاز به واردات آن نبوده اند(نظير خودروهاي وارداتي با تک ايربگ) ، اين در حالي است که در بسياري از موارد، در خصوص کيفيت عملکردي اين خودروها بواسطه نگهداري هاي طولاني(در کشورهاي حاشيه خليج فارس)ترديدهاي جدي وجود و اصولاٌ در اين موارد مي توان از وارد کننده اي که هيچگونه شناخت و مسنوليتي را در هنگام واردکردن خودرو احساس نکرده است انتظاري داشت و در چنيين شرايطي نظم بخشيدن به بازار بهم ريخته واردات و عرضه خودرو و تدوين استاندارد و نطارت بر عرضه کنندگان خودرو مشابه بسياري از کشورهاي توسعه يافته امري بيهوده است.

بررسي ليست واردکنندگان خودرو، نکات بسياري را در خصوص مخالفتهاي صورت گرفته با اين تصميم روشن مي کند بررسي روندواردات خودرو در چند سال اخير از حضور بخشهاي مختلف غير تخصصي نظير بسياري از موسسات مالي خبر مي دهد که بدليل عدم اشراف به استانداردهاي خودرو (صرفاً با درنظر گرفتن قيمت نسبت به خريد و عرضه خودرو درکشور اقدام کرده اند)و نداشتن تخصص، مشکلات متعددي را براي مشتريان ايجاد کرده اند و اين در حالي است که براي شبکه هاي عرضه کننده داخلي غير رسمي، بيشترين سود را اين عرضه کننده ها بهمراه داشته و در بحرانهاي سالهاي گذشته بيشترين نفع را از نوسان قيمتها برده اند.

بررسي روند سهم خودروهاي وارداتي غير شرکتي از افزايش روبه رشد آنها خبر مي دهد و اين موضوع از عدم تناسب شرايط عرضه خودرو شرکتي (شامل قيمت، زمان تحويل و کيفت خدمات پس از فروش) با تقاضاي بازار داشته است ولي آيا بدرستي پايين تر بود قيمت خودروهاي وارداتي ناشي از عدم ارزش گذاري درست ارزش گارانتي مي باشد يا متاسفانه ناشي از عدم پرداخت بخشي از هزينه هاي قانوني، دسترسي نامحدود به منابع مالي با هزينه هاي پايين(موسسات مالي داخلي که به واردات خودرو اقدام نموده اند) ، پايين تر بودن ارزش خودرو خريداري شده شامل آپشنهاي غير اصلي، تخفيف عرضه کنندگان حاشيه خليج فارس براي رهايي از کالاهاي فروخته نشده و پايين بودن هزينه هاي مالي در کشورها مذکورمي باشد.

حال اين سوال مطرح است براي بسياري از برندهاي ديگر که خودروهاي توليدي آنها بدون هيج تعهدي توسط واردکنندگان غير اصلي به کشور وارد و بدون گارانتي فروخته مي شود چه الزامي براي مذاکره و تعهد به خدمات وجود دارد و در اين ميان وظيفه دولت چيست.

بنظر مي رسد در کنار بسياري از چالشهايي که براي کشورايران در سياست خارجي پيش آمده و کشورهاي حاشيه خليج فارس از آن بهره برداري نموده اند اين بي توجه اي هم موجب شده نگران خودروهاي دپو شده و آسيب ديده خود نباشند چون در نهايت توسط واردکنندگان متفرقه به کشور وارد و به مشتريان بي نوا تحويل خواهد شد و به لطف فعال شدن شرکتهاي نصب آپشن در اين کشورها با شرايط تحويل فوري و آپشن بيشتر و قيمت کمتر.

يکي ديگر از موارد مطرح شده تخلف و عدم پاسخگويي شرکتها در خصوص مشتريان قبلي مي باشد ، البته بررسي اتفاقات اين دوره زماني نشان مي دهد در حاليکه اکثر شرکتهاي اصلي در گير افزايش هزينه هاي خودروهاي پيش فروش شده بودند و مشکلات متعددي با مشتريان خود داشتند واردکنندگان متفرقه با خيال راحت و بيشترين تخلف ، بيشترين نفع را بردند و آيا در اين شرايط هيچ مشتري قادر به شکايت شده است با اين اوصاف آيا وجود شکايت دليل بر امکان کنترل شرکتهاي رسمي ندارد.

ايجاد انحصار در بازار خودروهاي وارداتي به واسطه سهم بازار بالاي چند برند اصلي و مالکيت آن توسط يک خانواده يکي از چالشهاي جدي اين تصميم بيان شده است آيا با حضور بيش از ۲۰ برند مختلف اين نتيجه گيري عجيب نمي باشد و چقدر جايگاه علمي دارد. در اين شرايط آيا قوانين و سازمانهاي مربوطه نظير شوراي رقابت کافي نمي باشند که تلاش مي شود اصول بديهي نظير قانون مند کردن و نظارت بر عرضه کنندگان کالاي اساسي نظير خودرو با پيچيدگي بسيار بدون پاسخگو باشد و مشتريان خود موظف به کنترل در خريد و کيفيت خدمات باشند و آيا ضروري نيست عرضه کنندگان رسمي با تعهد به کيفيت و اصالت خودروهاي فروخته شده موظف به ارائه گارانتي و شبکه خدمات باشند تا هزينه اشتباهات را خود پرداخت کنند نه مشتريان .

البته يکي از چالشهاي جدي اين تصميم ايجاد انحصار در بازار خودروهاي وارداتي به واسطه سهم بازار بالاي چند برند اصلي و مالکيت آن توسط يک خانواده مي باشد اگرچه چه ميزان اين نتيجه گيري درست مي باشد جاي سوال جدي دارد ولي آيا قوانين و سازمانهاي مربوطه نظير شوراي رقابت کافي نمي باشند که تلاش مي شود اصول بديهي نظير قانون مند کردن و نظارت بر عرضه کنندگان کالاي اساسي نظير خودرو با پيچيدگي بسيار بدون پاسخگو باشد و مشتريان خود موظف به کنترل در خريد و کيفيت خدمات هستند و آيا ضروري نيست عرضه کنندگان رسمي با تعهد به کيفت و اصالت .

سوال جدي ديگر، کيفيت خدمات ارائه شده به اين خودروها در بخش اجرايي پس از فروش و کيفيت قطعات مطرح است آيا مجددا بايد بدليل عدم تعهد و مسوليت عرضه کنندگان غير شرکتي چيزي به جز عرضه قطعات بي کيفيت مي توان انتظار داشت و در اين شرايط آينده بازار خودرو در بخش خودرو و قطعات چپيست.

بررسي شرايط عرضه و تقاضا خودرو در چند سال گذشته نشان مي دهد در حاليکه بازار خودرو همواره در شرايط سختي روبرو بوده است ولي حضور موسسات مالي و عرضه کنندگاني که به منابع مالي ارزان تر از شرکتهاي اصلي دسترسي داشته اند با ارائه تسهيلات و فروشهاي اقساطي ضمن افزايش تقاضاي بازار و فشار براي افزايش واردات ، باعث فشار روي شرکتهاي اصلي و تضعيف جايگاه آنها شده اند.

متاسفانه يکي از نکات اساس که در حمايت از واردات خودروهاي بدون گارانتي مطرح مي شود پذيرش ريسک آن توسط مشتريان مي باشد که بيان آن بسيار نگران کننده است .

آيا اصولا در مورد کالايي که از نظر ايمني و ريسک بهربرداري چه براي مصرف کننده و ساير افراد جامعه در درجه بالايي قرار دارد چنيين امري درست است و چگونه مي شود تصميم گيري در خصوص تعريف و رعايت الزامات ساخت و بهره برداري را به توليد کنندگان و استفاده کنندگان واگذار کرد .

البته اين موضوع روشن است هميشه بخش قابل توجه اي از مصرف کنندگان مايل به رعايت و پرداخت هزينه هاي اين امر نمي باشند حتي در کشورهاي توسعه يافته به همين دليل عدم الزام قانوني و کوتاهي دولت امري اشتباه و خطرناک مي باشد .

اگرچه در خصوص رسمي بودن شرکتهاي موجود اما و اگر وجود داردولي مي توانبا تدوين راهکارهاي مناسب معايب آن برطرف گردد و بدون شک اين کار گامي بزرگ براي اصلاح وضعيت کنوني ميباشد.