پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : خراسان نوشت: بر اساس گزارش يک نهاد نظارتي، اعلام شده است که علي رغم تصريح قانون کارشناسان رسمي دادگستري و قانون خريد و تملک اراضي که تاکيد مي کند دستگاه هاي دولتي در مواردي که ارجاع به کارشناس لازم باشد، مکلف هستند از کارشناس رسمي دادگستري استفاده کنند، اما برخي بانک ها، وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي از پرسنل بازنشسته يا کارشناسان غيررسمي براي اين امور بهره مي گيرند که علاوه بر مشکل قانوني، باعث بروز اختلافات مالي و اداري نيز مي شود.
