پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
عضو فراکسيون اصولگرايان رهروان ولايت مجلس، اتهام رحيمي درمورد مهندسي‌شده و وابسته به پول بودن نظام انتخاباتي کشور را مجرمانه توصيف کرد و از قوه قضاييه خواست براي آن آن دادخواست جديدي مطرح کند.
عوض حيدرپور که از نمايندگان مجلس هشتم و از کساني است که درجريان برنامه دولت براي انحراف مجلس از موضوع استيضاح وزير کشور دولت نهم، افشاگري کرد و ماجراي چک‌هاي 5 ميليون توماني محمدرضا رحيمي، معاون پارلماني دولت نهم و معاون اول رييس دولت دهم را مطرح کرد؛ معتقد است قوه قضاييه بايد به ادعاي اخير رحيمي مبني بر اينکه آن چک ها براي امور انتخاباتي به نمايندگان داده شد، ورود و رسيدگي جدي کند.
وي از قوه قضاييه خواست براي ادعاي کذب محمدرضا رحيمي پرونده جديدي باز کند و گفت: ماجراي مورد اشاره آقاي رحيمي مربوط به سال 87 و طرح استيضاح کردان به عنوان وزير کشور بود که وي اعلام کرده بود به دستور احمدي نژاد و با اجازه او، چک‌هايي تحت عنوان کمک به مساجد حوزه‌هاي انتخابيه به تعدادي از نمايندگان مي‌دهد.
نماينده مردم شهرضا در مجلس شوراي اسلامي افزود: دولت چک‌هاي 5ميليون توماني به مجلس آورده بود و آقاي رحيمي با يک حقه بازي وارد موضوع شد تا به آن بهانه به نمايندگان پول بدهند ولي هدفشان راي گرفتن براي آقاي کردان بود.
وي نامه اخير رحيمي را فرار به جلويي توصيف کرد که به دليل خبط هايي که دولت گذشته داشته، سعي دارند گروه‌هاي ديگري را هم درگير کنند و براي اين منظور ديواري کوتاهتر از اصولگرايان پيدا نکرده‌اند.
عضو فراکسيون اصولگرايان رهروان ولايت مجلس، انتشار اسامي دريافت‌کنندگان چنين چک‌هايي را ضروري دانست و گفت: ما به عنوان نمايندگاني که هم در مجلس هشتم بوديم و هم مجلس نهم، درخواست داريم آقاي رحيمي ليست نمايندگاني را که از او پول گرفته‌اند اعلام کند و به اين آبروريزي که راه انداخته، پايان دهد زيرا او اين شبهه را در اذهان مردم و حتي خارج از کشور به وجود آورده که انتخابات در ايران با پولي که دولت و امثال اينها مي‌دهد، انجام مي‌شود.
رحيمي اين حرف را مجرمانه توصيف کرد و افزود: قوه قضاييه يا دادستان کل کشور بايد به عنوان مدعي العموم براي رحيمي پرونده جديدي باز و مساله را بررسي و به صورت جدي رسيدگي کند. آقاي رحيمي حتما بايد در دادگاه جواب دهد زيرا با اين کار، مجلس و نظام انتخاباتي کشور از فسادي که ايشان اعلام کرده مبرا مي‌شود.
عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تصريح کرد: مدعي العموم بايد دادخواست نوشته و رحيمي را پاي ميز محاکمه بياورد. هيئت رئيسه مجلس هم از قوه قضاييه بخواهد به موضوع رسيدگي کند زيرا ادعاي رحيمي، اساس انتخابات و مردم سالاري در کشور ما را وابسته به پول کرده و زير سوال برده است.
منبع : خانه ملت
