واکنش جدید نفتی ایران به اتحادیه اروپا

شرکت ملی نفتکش ایران با تائید تحریم دوباره این شرکت بزرگ حمل نفت جهان توسط اتحادیه اروپا، اعلام کرد: تحریم شرکت ملی نفتکش اقدامی سیاسی و ناعادلانه است.

 شرکت ملی نفتکش ایران به عنوان یکی از بزرگترین شرکت های کشتیرانی حمل نفت و فرآورده‌های نفتی جهان بار دیگر توسط اتحادیه اروپا در لیست تحریم قرار گرفت.

سابقه تحریم شرکت ملی نفتکش ایران به ۱۵ اکتبر سال ۲۰۱۲ میلادی معادل با ۲۴ مهر ۱۳۹۱ مورد تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفت، بهانه قرار دادن نام شرکت ملی نفتکش ایران در لیست تحریم‌های اروپا کمک به دولت برای صادرات نفت ایران و تامین منابع مالی نفتی دولت بود.

بر این اساس با انجام اقدامات گسترده حقوقی و دعاوی در نهایت ۱۲ تیرماه سال جاری معادل سوم جولای ۲۰۱۴ میلادی دادگاه عمومی اتحادیه اروپا مستندات ارائه شده توسط شرکت نفتکش را مورد تایید قرار داد، در نهایت از تیرماه سال جاری نام شرکت نفتکش از لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا به طور کامل خارج شد.

علی اکبر صفایی مدیرعامل شرکت ملی نفتکش مهر ماه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه براساس قوانین موجود باید در مدت ۷۰ روز اتحادیه اروپا نسبت به رای صادرشده اعتراض رسمی می کرد، گفته بود: درنهایت به دلیل عدم اعتراض اتحادیه اروپا لغو تحریم‌های شرکت ملی نفتکش قطعی شد.

از سوی دیگر به دنبال لغو کامل و قطعی تحریم شرکت نفتکش ملی ایران توسط اتحادیه اروپا وزارت خزانه داری انگلیس هم نام این شرکت را از لیست تحریم‌ها خارج کرد.

با گذشت حدود ۵ ماه از تعلیق تحریم شرکت ملی نفتکش ایران و با وجود ادامه مذاکرات هسته ای ایران با گروه ۱+۵ نام این شرکت بار دیگر توسط اتحادیه اروپا در لیست سیاه تحریم ها قرار گرفته است.

در همین حال محمد سوری مشاور وزیر نفت در امور راهبردی و مدیرعامل شرکت ملی نفتکش در واکنش به تحریم دوباره این شرکت نفتی با بیان اینکه تصمیم اتحادیه اروپا کاملا سیاسی است، گفته است: نداشتن بیمه بدنه، نداشتن بیمه پی اند آی کلاب (P & I club ) و محدودیت انتقال پول از سوی نظام بانکی و سایرخدماتی که به دلیل نداشتن بیمه پی اند آی شرکت ملی نفتکش با آن مواجه است.

شركت ملي نفتكش ايران هم با انتشار اطلاعیه ای، اعلام کرد: اقدام اتحادیه اروپا را در تحريم دوباره اين شركت برخلاف تمامی موازین حقوقی بوده و اين اقدام در حالی صورت گرفته است که هیچ دلیل جدیدی برای آن به لحاظ حقوقی مطرح نشده و به‌طور کلی اتهامات قبلی تکرار شده است.

در این اطلاعیه تاکید شده است: اتحادیه اروپا در یک اقدام کاملاٌ سیاسی و ناعادلانه در روز پنج‌شنبه مورخ ۲۳ بهمن‌ماه دوباره شرکت ملی نفتکش ایران را در لیست تحریم قرارداد.

اين در حالي است كه شرکت ملی نفتکش در ۱۵ ماه‌اکتبر ۲۰۱۲ برای بار اول تحت تحریم ناعادلانه اتحادیه اروپا قرار گرفته بود اما با تلاش و پیگیری‌های به‌عمل آمده و با ارائه مستندات محکم حقوقی و همچنین با اقدامات به‌عمل‌آمده در سطح بین‌الملل، اين شرکت در تاریخ سوم جولای ۲۰۱۴ موفق شد حكم لغو تحریم را از دادگاه عمومی اتحادیه اروپا دریافت كند و این دادگاه اعلام كرد که دلیلی برای قراردادن شرکت ملی نفتکش در لیست تحریم‌ها وجود ندارد و عملاً حکم موصوف به‌دلیل عدم اعتراض اتحادیه اروپا پس از ۷۰ روز اجرایی و شرکت نه تنها از لیست تحریم اتحادیه اروپا بلکه از لیست تحريم خزانه‌داری انگلیس نیز خارج شد.

پس از گذشت ماه‌ها از موضوع فوق، اطلاعاتی دریافت شد که اتحاديه اروپا قصد دارد دوباره شرکت ملی نفتکش را در لیست تحریم قرار دهد. این شرکت مجدداً با به‌کار‌گیری تیم مجرب حقوقی و اقدامات بین‌المللی از طریق مجاری دیپلماتیک تلاش كرد تا از این اقدام مجدد اتحادیه اروپا جلوگیری كند.

در نهایت اتحادیه اروپا با تصویب قانون جدید در کشورهای اروپایی با یک اقدام کاملاً سیاسی و بر خلاف موازین حقوقي، قانونی را تصویب کرد که به موجب این قانون دادگاه اتحادیه اروپا را از صدور هر رأيي بر خلاف اهداف سیاسی این اتحادیه منع كرد، که با این اقدام به‌طور آشکار استقلال حقوقی دادگاه‌ها و مراجع قضایی خود را خدشه‌دار كرد و بر این اساس مجدداً این شرکت را در لیست تحریم قرار داد.

شركت ملي نفتکش در ادامه اقدام اخير اتحادیه اروپا را برخلاف تمامی موازین حقوقی دانست و اعلام كرد: حكم صادره از سوی دادگاه اتحادیه در حالی صورت گرفته‌است که هیچ دلیل جدیدی برای آن به‌لحاظ حقوقی مطرح نشده و به‌طور کلی اتهامات قبلی تکرار شده‌است.

شركت ملي نفتكش اتهامات واهي وارده به اين شركت را "حمایت مالی دولت از طریق سهامداران و حمایت لجستیکی برای حمل نفت کشور" اعلام و اضافه كرد: همانگونه که گفته شد این اتهامات یک بار از سوی دادگاه عمومی اتحادیه اروپا مردود شمرده شده‌است و این امر نشانه این حقیقت است که متأسفانه مسؤولان سیاسی اتحادیه اروپا وقعی به نظرات قضایی و حقوقی دادگاه خودشان نمی‌گذارند و در واقع بسیار غیر‌عادلانه و بدون رعایت مستندات حقوقی عمل می‌كنند.