قیمت‌گذاری خودروهای خارجی

در شرایطی که هنوز بحث بر سر منحصر شدن واردات خودرو به نمایندگی‌های رسمی، داغ است، وزارت «صنعت، معدن و تجارت» ضوابط جدید قیمت‌گذاری وارداتی‌ها را ابلاغ کرد تا بازار خودروهای خارجی نیز مانند داخلی‌‌ها مشمول قیمت‌گذاری دولتی شود.

بنابر اطلاعیه وزارت صنعت، از ابتدای اسفندماه امسال، تمامی نمایندگی‌ها و واردکنندگان خودرو ملزم به رعایت ضوابط مربوطه هستند، ضوابطی که ظاهرا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، به‌عنوان نهاد ناظر بر اجرای آن، انتخاب شده است. به عبارت بهتر، از این پس همان طور که شورای رقابت در روند قیمت‌گذاری خودروهای داخلی دخالت و بر حسن اجرای آن نظارت می‌کند، همین سازمان نیز مامور رصد عملکرد واردکنندگان خودرو به کشور است و با توجه به ضوابط ابلاغی، به نوعی این سازمان مسوول تعیین قیمت خودروهای وارداتی محسوب می‌شود.

با این حساب، بازار خودرو ایران عملا به دو قسمت تقسیم شده و بخش داخلی آن با شورای رقابت است و سهم خارجی اش نیز به سازمان حمایت سپرده شده، این در حالی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، ورود دولت به بازار خودرو (چه داخلی و چه خارجی) نتیجه‌ای جز فساد و رانت نخواهد داشت و بعید است مشتریان از ناحیه این تصمیمات و مصوبات منتفع شوند.

با توجه به ابلاغ ضوابط جدید قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی، حالا دیگر دولت سکاندار کل بازار خودرو کشور به حساب می‌آید، اتفاقی که بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان، آن را برنمی‌تابند.
با این حال وزارت صنعت، طی یکی دو ماه اخیر دو تصمیم مهم و پرحاشیه را برای خودروهای وارداتی در نظر گرفته است؛ یکی منحصر کردن واردات به نمایندگی‌های رسمی و دیگری نیز تعیین ضوابط قیمت‌گذاری برای خودروهای وارداتی. هرچند گمان می‌رفت تصمیم اول وزارت صنعت با توجه به انتقادها و حواشی که ایجاد کرد، منتفی شود، اما این اتفاق رخ نداد و حالا با توجه به تصمیم جدید، مشخص می‌شود این وزارتخانه هدفی بزرگ را در بازار وارداتی‌ها دنبال می‌کند.

به اعتقاد کارشناسان، منحصر کردن واردات خودرو به نمایندگی‌های رسمی، تصمیمی اشتباه بوده، زیرا به ایجاد انحصار در بازار خودروهای وارداتی خواهد انجامید، اما از آن بدتر، تعیین ضوابط قیمت‌گذاری برای این خودروها است؛ زیرا نتیجه‌ای جز رانت و فساد نخواهد داشت. کارشناسان بر این باورند که هدف بزرگ و اصلی وزارت صنعت از تصمیمات اخیرش در بازار خودروهای خارجی کشور، محدود کردن واردات است، حال آنکه برای این کار، روش‌های بهتری از جمله «افزایش تعرفه» وجود دارد.

هرچه هست، وزارت صنعت به بازار خودروهای وارداتی ورود کرده و به نظر می‌رسد همان طور که چندان تحت تاثیر انتقاد کارشناسان از تصمیم قبلی اش (منحصر کردن واردات خودرو به نمایندگی‌های رسمی) قرار نگرفت، این بار نیز وقعی به انتقادها نخواهد گذاشت و به اعتقاد برخی کارشناسان تا به هدف اصلی اش (محدودیت واردات خودرو) نرسد، از راهی که آغاز کرده، برنمی‌گردد.»

اما ببینیم در ضوابط جدید قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی، دولت از واردکنندگان خودرو به کشور چه خواسته است. بر اساس ابلاغیه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت، ضوابط چهارده گانه‌ای را برای تعیین قیمت فروش خودروهای وارداتی تعیین کرده و متن این ابلاغیه نیز به نمایندگی‌ها و واردکنندگان خودرو تا شنبه آینده ارسال می‌شود. طبق این دستورالعمل که از ابتدای اسفند ماه امسال باید رعایت شود، واردکنندگان ملزم هستند قیمت محصولات خود را بر اساس بندهای چهارده گانه ابلاغی، تعیین کنند و طبعا تخلف از دستورالعمل موردنظر، برخورد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را به‌عنوان یکی از بازوهای اجرایی و نهادهای نظارتی وزارت صنعت، در پی خواهد داشت. همچنین، ارزش CIS خودرو، حقوق ورودی شامل حقوق گمرکی و سود بازرگانی، هزینه بیمه شخص ثالث و هزینه بانکی شامل کارمزد بدون احتساب سود و خسارت تاخیر، از جمله موارد لحاظ شده در تعیین قیمت تمام شده خودروهای وارداتی برای فروش به مردم است.

در متن رسمی ابلاغیه وزارت صنعت اما این طور آمده که «در جهت اعمال وظایف سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان و همچنین اعمال قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب ۱۳۸۸، بدین وسیله ضوابط تعیین قیمت فروش انواع خودروهای وارداتی جهت رعایت از اول اسفندماه سال ۱۳۹۳ توسط تمامی نمایندگی‌ها، وارد‌کنندگان و اطلاع عمومی، به شرح زیر اعلام می‌شود.»

بر این اساس، بخشی از قیمت هر خودرو وارداتی، از جمع هزینه‌های مربوط به «ارزش CIS خودرو»، «حقوق ورودی شامل حقوق گمرگی و سود بازرگانی»، «مابه‌التفاوت مالیات بر ارزش افزوده دریافتی و پرداختی»، «عوارض هلال احمر»، «عوارض مندرج در بودجه سنواتی»، «هزینه انبارداری، تخلیه و بارگیری و عوارض بندری»، «هزینه ثبت‌سفارش»، «هزینه بازرسی فنی»، «هزینه استاندارد»، «عوارض وزارت راه و شهرسازی در صورت حمل با ناوگان خارجی»، «کلیه مالیات‌ها و عوارض شماره‌گذاری»، «هزینه بیمه شخص ثالث»، «هزینه اسقاط خودروهای فرسوده» و «هزینه بانکی شامل کارمزد بدون احتساب سود و خسارت تاخیر تادیه دیون» به دست می‌آید.

در نهایت، اما قیمت نهایی فروش هر خودرو وارداتی به خریداران (بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده دریافتی از خریدار)، برابر می‌شود با مبلغ قیمت تمام شده فوق به‌علاوه هفت درصد از مبلغ قیمت تمام شده، که شامل سایر هزینه‌ها و سود نمایندگی و وارد‌کننده و ۳ درصد ارزش CIS خودرو بابت گارانتی و ارائه خدمات پس از فروش می‌شود. البته در صورت پیش فروش یا فروش اقساطی خودروهای وارداتی، مابه التفاوت قیمت برابر دستورالعمل مصوب خواهد شد.

با توجه به جزئیات ابلاغیه وزارت صنعت، مشخص می‌شود که با اجرای آن، عملا سود برخی از واردکنندگان خودرو به کشور، کم خواهد شد.

رانت در انتظار بازار خودروهای وارداتی
وزارت صنعت، اما در شرایطی ضوابط جدید قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی را ابلاغ کرده که به اعتقاد برخی کارشناسان، این اقدام نتیجه‌ای جز فساد و رانت در بازار خودروهای خارجی کشور نخواهد داشت. در این بین، فربد زاوه یکی از کارشناسان و فعالان بازار خودرو، با بیان اینکه در ضوابط جدید، هزینه‌های مربوط به خودروهای وارداتی به نوعی به روز شده، می‌گوید:وزارت صنعت نباید برای قیمت خودروهای وارداتی ضابطه تعیین می‌کرد، چون هیچ بازاری با قیمت‌گذاری دستوری به تعادل نخواهد رسید. وی می‌افزاید: مگر دولت به واردکنندگان خودرو یارانه می‌دهد که حالا می‌خواهد در قیمت محصولات شان دخالت کند؛ از طرفی، من پرسشم از دولت این است که آیا مسوولان نگران مشتریان خودروهای وارداتی چند صد میلیونی هستند؟ به نظرم دولت باید به فکر مشتریان داخلی باشد که توان خرید پراید را هم ندارند، نه کسی که می‌خواهد سانتافه سوار شود.

این کارشناس با اشاره به اینکه ابلاغیه اخیر وزارت صنعت به رانت و فساد در بازار خودروهای خارجی کشور خواهد انجامید، تاکید می‌کند: این نوع ضوابط و قوانین، فقط دلال پرور هستند و مطمئن باشید از این پس به تدریج بر حضور دلال‌ها در بازار اضافه خواهد شد.

به گفته زاوه، اقدام وزارت صنعت در دستوری کردن قیمت خودرو، به نفع مشتریان نخواهد بود، زیرا از این پس نمایندگی‌ها به جای آنکه خودرو را در قالب سیستم فروش خود بفروشند، به نوعی با واسطه‌ها دست به یکی کرده و عملا خودرو با قیمت مصوب وزارت صنعت، به دست مردم نخواهد رسید. وی در توضیح این گفته خود می‌گوید:واردکنندها از این پس باید قیمت محصولات خود را مطابق با آیین نامه ابلاغی وزارت صنعت تعیین کنند و قیمت‌های نهایی نیز روی سایت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قرار می‌گیرد، اما مشکل اینجاست که نمایندگی در عمل محصولات خود را به قیمت مصوب نمی فروشند، بدین معنی که وقتی مشتری به آنها مراجعه می‌کند، در پاسخش می‌گویند؛ «خودرو نداریم.» زاوه ادامه می‌دهد: در واقع نمایندگی‌ها نیز برای آنکه بیشتر سود کنند، خودروهای خود را در بازار آزاد می‌فروشند و این همان فسادی است که از قیمت‌گذاری دستوری حاصل می‌شود.

زاوه اما در نهایت تاکید می‌کند هدف اصلی وزارت صنعت از ورود به بازار خودروهای خارجی کشور، محدود کردن واردات خودرو است و با توجه به دو اقدام اخیرش (منحصر کردن واردات به نمایندگی‌های رسمی و دستوری کردن قیمت خودروهای وارداتی)، به این هدف خواهد رسید. این گفته زاوه را برخی دیگر از کارشناسان نیز تایید کرده و عنوان می‌کنند که به دلیل مشکلات ارزی کشور (ناشی از کاهش درآمد نفتی)، دولت در پی کاستن از حجم واردات کالا از جمله خودرو و در نتیجه جلوگیری از خروج ارز است. این در حالی است که به اعتقاد برخی کارشناسان، راه کاستن از حجم واردات خودرو، دستوری کردن قیمت نیست، بلکه باید در مرحله اول تعرفه را بالا برد و در مرحله بعد نیز نرخ ارز را افزایش داد. آنها بر این باورند که تعرفه بالا رفته و نرخ ارز افزایش پیدا کند، واردات خودرو به کشور خود به خود کم خواهد شد و وزارت صنعت نیز بدون حاشیه و به دور از مصوبات رانت زا، به هدفش مبنی بر کنترل واردات خودرو به کشور دست می‌یابد.

  کاهش سود واردکنندگان
اما ببینیم نظر نمایندگی‌های رسمی واردکننده خودرو در مورد تصمیم اخیر وزارت صنعت چیست. آن طور که فرهاد احتشام‌زاد، رئیس انجمن واردگنندگان خودرو می‌گوید، با توجه به ابلاغ ضوابط جدید قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی، سود واردکنندگان افت خواهد کرد. وی با بیان اینکه انجمن واردکنندگان قرار است در جلسه امروز خود به بررسی چالش‌های تصمیم جدید وزارت صنعت بپردازد، می‌افزاید:از اعضای انجمن خواسته ایم تا جمع بندی لازم روی ضوابط ابلاغی انجام بدهند و اگر موردی می‌بینند، اعلام کنند تا آن را با وزارت صنعت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، در میان بگذاریم. این گفته احتشام‌زاد در شرایطی است که بنابر اعلام وزارت صنعت، ضوابط جدید قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی از اول اسفند ماه امسال، لازم‌الاجرا است و باید دید آیا این وزارتخانه وقعی به اعتراض احتمالی واردکنندگان خواهد گذاشت؟

هر چه هست، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو تاکید می‌کندکه شرکت‌های واردکننده در نهایت مفاد ابلاغیه وزارت صنعت را رعایت خواهند کرد. وی همچنین در واکنش به اینکه گفته می‌شود ممکن است واردکنندگان برای کسب سود بیشتر، خودروهای خود را در بازار آزاد بفروشند، می‌گوید:این کار شاید برای شرکت‌های کوچک و در کوتاه‌مدت، توجیه داشته باشد، اما برای شرکت‌های بزرگ که کلی سرمایه گذاری کرده و به دنبال سودآوری درازمدت هستند، توجیهی ندارد.

وی این را هم می‌گوید که ضوابط جدید فرقش با ضوابط قبلی این است که هزینه‌های تعیین‌کننده قیمت خودرو وارداتی، عملیاتی‌تر شده و از طرفی به کاهش سود برخی شرکت‌ها خواهد انجامید. احتشام‌زاد در نهایت تاکید می‌کند که با وجود تصمیمات اخیر وزارت صنعت، واردات خودرو به کشور محدود نخواهد شد؛ زیرا از نمایندگی‌های رسمی خواسته شده نیاز بازار را تامین کنند.    

منبع: دنیای اقتصاد