همزمان با کاهش نرخ تورم و تشدید ناگزیر فضای رکود، که با سیاست‌های انضباطی پولی حاکم شده است، از بازار غیررسمی خبر می‌رسد که نرخ سود در این بازار به 60 تا 120 درصد در سال رسیده است.
به گزارش
فرهیختگان آنلاین (FDN.ir)، در ایران یک فعال اقتصادی یا شخصی که به پول نیاز دارد برای برآوردن نیاز خود، انتخاب‌های متعددی ندارد و فقط یک راه می‌ماند: وام گرفتن. دریافت تسهیلات از بانک‌ها با توجه به شرایط و مدت انتظار کار سختی است و معمولا در سه ماه پایانی سال نیز غیرممکن است. بنابراین فعالان بازار و متقاضیان «پول» راهی جز مراجعه به «کف بازار» و یافتن افرادی که با «نرخ سود نجومی» اقدام به پرداخت وام می‌کنند، ندارند.
این نرخ سود به صورت کاملا «ربوی» تعیین شده و ارقام زیادی برای آن در بازار وجود دارد.
دریافت تضمین سفت و سخت
با اینکه نرخ بهره‌ای که از پول وام پرداخت‌شده دریافت می‌شود، به صورت «توافقی» است و به گفته فعالان بازار بستگی مستقیمی به «انصاف» پرداخت‌کننده دارد، اما یافته‌های «فرهیختگان» نشان می‌دهد که نرخ سود وام امسال بین پنج تا 10 درصد در ماه متغیر بوده است. اما با این همه آنچه نرخ نهایی را تعیین می‌کند، رضایت طرفین است.
این نرخ می‌تواند پنج درصد ماهیانه و 60 درصد سالیانه باشد یا اینکه صددرصد در سال باشد. اما برای تضمین بازپرداخت این وام، شخصی که پول را در اختیار وام‌گیرنده قرار می‌دهد، از وی اصل و سود پول خود را به صورت چک یا سفته مطالبه می‌کند. آن هم 10 میلیون تومان بیشتر از اصل وام.
جریمه دیرکرد
در بازار غیررسمی هم مانند بازار متشکل پولی (بانک‌ها)، جریمه دیرکرد به ازای هر روز تاخیر در تادیه وام وجود دارد که واژه «نزول» را از همین‌جا وارد ادبیات اقتصادی ایران می‌کند.
اگر فردی 10 میلیون تومان وام گرفته باشد و قرار باشد این وام در هفت یا 15 ماه برگردانده شود، سود پول در شرایط دیرکرد روزانه با سود هشت درصد، دیرکرد هفتگی با سود 12 درصد و دیرکرد ماهانه با سود 20 درصد محاسبه می‌شود.
در این صورت، فردی که 10 میلیون تومان وام گرفته اگر یک ماه تاخیر در بازپرداخت وام داشته باشد کل پولی که باید پس بدهد 14 میلیون، اگر دو ماه تاخیر داشته باشد 18 میلیون و اگر سه ماه تاخیر داشته باشد باید 26 میلیون تومان پس بدهد.
بنابراین مثلا اگر تولیدکننده‌ای نیاز مبرم به پول داشته باشد، به دلیل پیچ‌وخم‌های زیاد تسهیلات بانکی و میزان کم این تسهیلات، به اجبار به سمت بازار غیررسمی کشیده می‌شود؛ بازاری که نرخ سود مشخصی ندارد و هر شخصی بنا به تشخیص خود رقم‌های نجومی را برای میزان سود پولی که قرار است به تولیدکننده پرداخت کند، تعیین می‌کند. از سوی دیگر برای تولیدکننده یا شرکت‌ها راهی باقی نمی‌ماند جز آنکه نیاز به سرمایه را در بازار غیررسمی رفع کنند.
دلایل کاهش نرخ سود در بازار غیررسمی
با تمام این احوال باید بر این موضوع نیز تاکید کرد که در حال حاضر نرخ سود در بازار غیررسمی نسبت به سال‌های گذشته، به‌ویژه سال‌های اوایل دهه 90 که نرخ ارز با جهش‌های مقطعی مواجه شد، کاهش یافته است. چراکه نرخ سود در بازار غیررسمی در دو سال گذشته حدود 20 تا 40 درصد بوده است و حالا به پنج تا 10 درصد رسیده است. محمدمهدی رئیس‌زاده، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با «فرهیختگان» یکی از دلایل اصلی کاهش این نرخ را، کاهش تقاضا در این بازار عنوان می‌کند. او بر این باور است که «رکودی که از دو سال گذشته در اقتصاد کشور حاکم شده است سبب شده تا مدیران واحدهای تولیدی که عموما درخواست‌کنندگان تسهیلات هستند، از ادامه کار تولید دست بکشند و منابع مالی خود را در بانک‌ها سرمایه‌گذاری کنند.»
رئیس‌زاده دلیل دوم کاهش تمایل به دریافت تسهیلات از بازار غیررسمی را بررسی لایحه خروج از رکود و نهایی‌شدن آن در مجلس می‌داند که سبب می‌شود تولیدکنندگانی که با ورشکستگی یا زیان مواجه شده‌اند بدون رجوع به بازار غیررسمی برای دریافت تسهیلات، دوباره به کار خود ادامه دهند. به گفته این عضو اتاق بازرگانی تهران «بنا بر یکی از مواد این لایحه، کسانی که به‌عنوان سهامدار یا هیات عامل، منابع مالی‌شان را در اختیار واحدهای تولیدی به مدت دو سال قرار دهند، سرمایه این افراد معاف از مالیات خواهد بود.» او می‌گوید: «در صورتی که این لایحه تصویب و ابلاغ شود دیگر نیازی نیست که تولیدکننده از بازار تولید خارج شود و سرمایه خود را در بانک مسکوت نگه دارد. از سوی دیگر سیستم بانکی نیز برای ارائه تسهیلات باید بنگاه‌های تولیدی را در اولویت قرار دهد تا تولیدکننده جذب بازار غیررسمی نشود.»
تورم و کاهش نرخ سود بازار غیررسمی
محمدمهدی رئیس‌زاده رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی تهران معتقد است که کاهش نرخ تورم نیز در کاهش نرخ سود بازار غیررسمی تاثیر گذاشته است. آنطور که اظهارات رئیس‌زاده به‌عنوان رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد، رکود در اقتصاد کشور و همچنین قوانینی که در شرف ابلاغ و تصویب هستند سبب شده سود بهره در بازار غیررسمی کاهش یابد.
