امکان تغییر نظر شورای نگهبان درباره یارانه‌‌ها

سخنگوی شورای نگهبان گفت: ممکن است پس از اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها با این شیوه پرداخت معلوم شود مصالح عمومی و مقتضیات رشد و توسعه در آن لحاظ نشده است که در این صورت می‌تواند روی نظرات و داوری‌های حقوقی اعضای شورا اثر داشته باشد.

نجات‌الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در مورد اینکه آیا توزیع یارانه‌ها به صورت مساوی ذیل لایحه بودجه سال 94 ممکن است با ایرادات شورای نگهبان مواجه شود، گفت: اساساً هر مسئله حقوقی که مجال طرح آرای متفاوت در مورد آن وجود دارد یعنی از نظر منطقی اختلاف‌نظر میان حقوقدانان در آن محتمل است می‌تواند موضوع بحث شورای نگهبان قرار گیرد.

*** نگاه اول؛ قانونگذاری در مورد توزیع یارانه‌ها مغایرتی با اصول قانون اساسی ندارد

وی با یادآوری اصول حقوق اقتصادی قانون اساسی و امکان تعیین شیوه توزیع درآمدهای عمومی و انفال در یک نگاه حقوقی، توزیع یارانه‌ها به‌صورت مساوی را موافق قانون اساسی خواند و بیان کرد: معیار توزیع ثروت‌ها و درآمدها رعایت مصالح عامه و ملاحظات رشد و توسعه است که این مفاهیم غالباً دارای بار سیاسی بوده و بر اساس اینکه کدام اکثریت کار قانونگذاری را عهده‌دار باشد، طرز تلقی از آ‌ن‌ها متفاوت خواهد بود، بنابراین معلوم نیست که آیا مصالح اقتصادی در شرایط فعلی نقض شده است یا خیر؟ لذا در این نگاه هر نوع قانونگذاری در مورد توزیع یارانه‌ها چه به صورت فعلی، چه به صورت غیرمساوی برخوردی با اصول قانون اساسی پیدا نمی‌کند.

*** نگاه دوم؛ توزیع پول بدون اهداف مشخص مغایر برخی اصول قانون اساسی است

ابراهیمیان از نگاه دوم که توزیع پول به طور مساوی و بدون اهداف مشخص را مغایر برخی اصول قانون اساسی می‌داند، سخن گفت و خاطرنشان کرد: مثلاً به موجب اصل 45 قانون اساسی مطابقت با مصالح عامه شرط اعتبار هر قانونی است که موضوع آن توزیع انفال و اموال عمومی است.

وی ادامه داد: این نگاه، توزیع پول در سال‌های اخیر به نحو مساوی میان همه از جمله افراد غیر نیازمند را مغایر با مصالح عمومی برمی‌شمارد و معتقد است معاذیری که برای ادامه شیوه پرداخت فعلی یارانه‌ها ذکر می‌شود از این قبیل که شناسایی گروه‌های هدف دشوار است، خود اقراری ضمنی به غلط بودن روش فعلی است.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: ایراد دومی که به این شیوه توزیع یارانه‌ها قابل طرح است مغایرت آن با اصل 48 قانون اساسی ناظر بر ممنوعیت تبعیض در بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی و توزیع فعالیت‌های اقتصادی میان استان‌ها و مناطق کشور است که البته در اینجا مراد از منع تبعیض صرفاً رعایت تساوی عددی نیست.

*** احتمال نادیده انگاشتن نیازها و استعدادهای منطقه‌ای کشور در پرداخت نقدی یارانه

وی در توضیح افزود: در این اصل تبعیض معنا شده است؛ بدین ترتیب که توزیع باید طوری باشد که هر منطقه به فراخور نیازها و استعدادها سرمایه و امکانات خود را در دسترس داشته باشد، اما توزیع درآمد نفت در قالب پرداخت یارانه نقدی در نگاه عده‌ای ممکن است منجر به نادیده انگاشتن نیازها و استعدادهای منطقه‌ای کشور شود به نحوی که مناطق و اشخاص برخوردار به‌ویژه مناطقی با تراکم بالای جمعیت، بخش مهمی از این مبالغ را بدون آنکه تأثیر آشکاری در رشد و توسعه داشته باشند می‌بلعند.

ابراهیمیان درباره سومین ایرادی که ممکن است از نظر حقوقی به پرداخت یارانه‌ها ذیل لایحه بودجه طرح شود، گفت: معیار حمایت از هر گونه مالکیت در جمهوری اسلامی ایران به حکم ذیل اصل 44 مطابقت با اصول فصل چهارم قانون اساسی و همراهی با موجبات رشد و توسعه اقتصادی است، به این معنا که تقسیم اموال و درآمدهای عمومی که در اختیار دولت است و ایجاد مالکیت خصوصی نسبت به آن در صورتی قابل حمایت در قوانین عادی به‌ویژه قانون بودجه است که تأمین‌کننده اهداف فصل چهارم قانون اساسی و رشد و توسعه اقتصادی کشور باشد.

وی با اشاره به اینکه ممکن است عده‌ای به استناد کاهش نرخ رشد و عقب‌ماندگی از برنامه‌ها و سیاست‌های کلی چنین مالکیتی را نسبت به یارانه با اهداف و معیارهای مالکیت در نظام جمهوری اسلامی ایران ناسازگار بدانند، تصریح کرد: تأمین استقلال اقتصادی که رهایی از تهدیدهای سیاسی ناشی از وابستگی اقتصادی از عواقب آن است ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت، تنظیم برنامه اقتصادی کشور برای تأمین کرامت انسانی از اهم خطوط کلی اقتصاد در نظام جمهوری اسلامی است که در اصل 43 قانون اساسی به آن اشاره شده است.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: شاید عدم نیل به این اهداف یا عدم تحقق اقتصاد مقاومتی به‌واسطه شیوه کنونی توزیع پول مصداق تبذیری باشد که در بند ششم اصل 43 قانون اساسی بیان شده است، بنابراین رقم قابل توجه پول توزیع شده بدون توجه به نیاز واقعی، نه تنها مانع از سلطه بیگانه بر کشور نمی‌شود، بلکه با تغییر اولویت‌ها و کسری منابع مورد نیاز برای اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی تجری بیگانگان را موجب می‌شود.

وی با یادآوری اینکه اصل 29 قانون اساسی تأمین اجتماعی را جزء وظایف حکومت شمرده است، خاطرنشان کرد: درآمدهای حاصل از انفال در کشور ما که اقتصاد صنعتی و کشاورزی در آن شکوفا نشده است، منبع اصلی تأمین هزینه‌های تأمین اجتماعی هستند.

*** ناکامی در تحقق اصل 29 قانون اساسی؛ معلول توزیع منابع میان غیر نیازمندان

ابراهیمیان افزود: در این دیدگاه علت عدم توفیق در تحقق اصل 29 قانون اساسی در سال‌های گذشته را هدر دادن این منابع و توزیع آن میان کسانی که نیاز آنها ثابت نشده است، دانست و در ادامه گفت: این دو نگاه مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند و هر گاه این قطب‌بندی حقوقی مطرح شود، امکان اینکه شورای نگهبان هم در اینجا متمایل به یکی از این دو نگاه حقوقی شود، وجود دارد.

وی افزود: در مورد توزیع یارانه‌ها هم اگر به این نحو در بودجه وارد شود قابل طرح در شورای نگهبان خواهد بود و یکی از این دیدگا‌ه‌های حقوقی غلبه پیدا خواهد کرد، البته من نمی‌توانم پیش‌بینی کنم کدام یک از این دیدگاه‌ها در رأی اعضای شورا پذیرفته شود، اما می‌تواند موضوع بحث در شورا قرار گیرد.

*** امکان داوری حول مفاهیم رشد و توسعه اقتصادی و مصالح عمومی در طول زمان

سخنگوی شورای نگهبان در این باره که آیا رویه قبلی شورای نگهبان در تأیید مقررات مربوط به یارانه‌ها مانع نمی‌شود که نظر دیگری از سوی این شورا ارائه شود و به عبارت دیگر آیا امکان تغییر نظر شورا وجود دارد، گفت: مفاهیمی مانند رشد و توسعه اقتصادی و مصالح عمومی مفاهیمی هستند که در طول زمان می‌تواند داوری‌ها حول آن شکل گرفته و یا اینکه اجماعی عمومی میان نگاه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی در مورد آن محقق گردد.

*** ممکن است داده‌های جدید نظر شورا را درباره مغایرت مصوبه‌ای با قانون اساسی تغییر دهد

وی اضافه کرد: به‌عنوان مثال ممکن است پس از اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها با این شیوه پرداخت معلوم شود مصالح عمومی و مقتضیات رشد و توسعه در آن لحاظ نشده است،‌ که در این صورت می‌تواند روی نظرات و داوری‌های حقوقی اعضای شورا اثر داشته باشد، این به آن معناست که مغایرت احتمالی روش فعلی پرداخت یارانه در زمان تصویب با مصالح عمومی مشخص نبوده است اما گذشت زمان این مغایرت را با مصالح عمومی یا با اهداف رشد و توسعه کشور ثابت کرده باشد، که در این جا می‌تواند مبنای اظهارنظر جدیدی از سوی شورای نگهبان قرار گیرد؛ به علاوه ممکن است داده‌های جدیدی داشته باشیم تا به ما کمک کند نظر دیگری در مورد یک تدبیر قانونی که فکر می‌کردیم مغایرتی با قانون اساسی ندارد داشته باشیم.

سخنگوی شورای نگهبان از امکان طرح هر موضوع حقوقی که بالقوه دو پاسخ برای آن متصور است،‌ در این شورا سخن به میان آورد و با اشاره به اینکه برای سخن گفتن قطعی از نظر اعضای شورا درباره توزیع یارانه‌ها باید منتظر ارسال رسمی لایحه باشیم، گفت: ممکن است زمانی میان گروه‌های چپ‌گرا و راست‌گرا در کشوری در مورد نسبت میان یک تدبیر اقتصادی با منافع ملی و مصالح اقتصادی، اختلافی ناشی از تفاوت‌ نگاه‌های سیاسی و ایدئولوژیک باشد، اما بعد از گذشت مدتی میان دو طیف، اجماع اعلام نشده‌ای بر روی یک راه حل جدید صورت می‌گیرد، بنابراین تدابیر اقتصادی در نتیجه داوری‌های عمومی در کشورها شکل می‌گیرد.

*** شورای نگهبان مرز نیازمندی افراد برای پرداخت یارانه را تعیین نمی‌کند

وی شکل گرفتن چنین اجماعی در کشور درباره توزیع یارانه‌ها محل بحث خواند و اظهار داشت: شورای نگهبان درباره مغایرت یا عدم مغایرت پرداخت یارانه به همه اقشار اعم از نیازمند یا غیرنیازمند با قانون اساسی اعلام نظر می‌کند نه در تعیین مرز نیازمندی چرا که این موضوع مربوط به کارشناسان و مشاوران اقتصادی مراجع تدوین قانون است.

*** مواضع سلیقه‌های سیاسی در داوری شورای نگهبان دخالت ندارد

ابراهیمیان با تأکید بر اینکه شورای نگهبان در مورد اختلاف‌ نظرهای سیاسی اقلیت‌ها و اکثریت‌های مجلس موضعی نداشته و آنچه برایش مهم است داوری بر اساس قانون اساسی، شرع و مصالح ملی و عمومی است، گفت: اگر در جهت مغایرت و یا عدم مغایرت به این نتیجه برسیم که قانون اساسی حکم ویژه‌ای در موردی دارد، بدون هیچ‌گونه مصلحت‌اندیشی حکم قانونی را اعلام خواهیم کرد و ملاحظه اینکه اعلام نظر ما چه تأثیری در موضع گرایش‌ها و سلیقه‌های سیاسی مختلف دارد در داوری و قضاوت اعضای شورای نگهبان دخالت نخواهد داشت.

*** حقوقدانان شورای نگهبان تنها بر اساس قانون اساسی، عدالت، وجدان و انصاف داوری می‌کنند

وی تصریح کرد: نمایندگان مجلس به ما به ‌عنوان عضو حقوقدان شورای نگهبان یک نمایندگی شش ساله داده‌اند و اعضای فقیه نیز از مقام معظم رهبری مأموریت تطبیق مصوبات با شرع را یافته‌اند، ما در این مدت تنها باید بر اساس قانون اساسی، عدالت، وجدان و انصاف داوری کنیم.