پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
چندسالی است که در سبد دارایی ایرانی‌ها یا دست‌کم ٤٩میلیون نفر از آنها برگه‌هایی وجود دارد به نام برگه‌های سهام عدالت که گواهی می‌کند آنها مالک سهام سبدی هستند مشتمل بر سهام چند شرکت بزرگ و این یعنی شراکت در سود و زیان آن، البته در تمام این سال‌ها یک امر مسلم بود، فعلا و تا اطلاع‌ثانوی مالکان امکان فروش این دارایی و انتقال مالکیت آن را ندارند. اطلاع‌ثانوی هم یعنی زمانی که سهام عدالت آزاد شود. پرونده‌ای که سال‌هاست در جریان است و هنوز به نتیجه نرسیده و معلوم هم نیست طلسم آن چه زمانی بشکند. این مشکل زمانی حادتر شد که رئیس سازمان خصوصی‌سازی ماهیت برگه‌های سهام عدالت را زیرسوال برد. به گفته او معلوم نیست در سبد دارایی‌های سهام عدالت دقیقا چه خبر است چون سهام شرکت‌هایی گنجانده شده‌اند که وجود خارجی ندارند.
به گزارش شهروند، آن‌طور که میرعلی اشرف‌پوری‌حسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفته است ٤٩میلیون نفری که مشمول سهام عدالت هستند و احیانا آن را دریافت کرده‌اند مالک برگه‌هایی هستند که نه ارزش مشخصی دارند نه قابلیت خریدوفروش و فعلا باید آنها را نگهداری کنند تا شاید در آینده- که در خوشبینانه‌ترین حالت پایان سال ٩٤ اعلام شده - امکان فروش آن را پیدا کنند اما چرا داستان طرحی که قرار بود درآمدهای ملی را بین همه مردم تقسیم کند به این‌جا کشید و این پرونده چه زمانی به سرانجام خواهد رسید. «مهدی عقدایی» معاون سابق سازمان خصوصی‌سازی که این طرح در زمان مسئولیت او به جریان افتاد در گفت‌وگو با «شهروند» به این پرسش‌ها پاسخ داده که در ادامه می‌خوانید.
جناب عقدایی! موضوع سهام عدالت با چه هدفی مطرح شد و قرار بود به چه نتایجی برسد؟
براساس قانون سهم بخش تعاون از اقتصاد ایران ٢٥درصد پیش‌بینی شده اما در آن روزها که سهام عدالت در اندازه یک طرح بود این سهم در خوشبینانه‌ترین حالت به ٤درصد می‌رسید. به همین دلیل مسئولان کشور به این نتیجه رسیدند که بهترین راهکار طرح سهام عدالت است. برای اجرای این طرح دولت وقت، نامه‌ای به رهبرمعظم انقلاب نوشت و ایشان هم سیاست‌های مرتبط را تأیید کردند و در مجلس تبدیل به قانون شد. براساس همین قوانین ٦دهک جامعه مشمول سهام عدالت شدند. ضمن این‌که ٢دهک هم سهام را با ٥٠درصد تخفیف دریافت می‌کردند. در ادامه نیز قرار شد شهرستان‌ها، شرکت‌های تعاونی شهرستانی تشکیل دهند و به‌دنبال آن شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به‌وجود آیند. در نهایت دولت با یک تیر دو نشان می‌زد چون از یک‌سو ٦دهک جامعه سهام عدالت دریافت می‌کردند و از سوی دیگر سهم تعاونی‌ها از اقتصاد کشور افزایش می‌یافت. ما در مرحله اول ١٠میلیون نفر را مشمول دریافت سهام عدالت شناسایی کردیم و به آنها سهام تعلق گرفت اما هر‌سال این رقم بیشتر شد و بالاخره به ٤٥میلیون نفر رسید و دهک‌های مشمول این ٤٥میلیون نفر شناسایی شدند و به آنها سهم داده شد.
این سهام بر چه اساسی در سبد سهام عدالت قرار گرفت؟
چون قیمت هنوز مشخص نبود برآورد قیمت توسط کارشناسان انجام گرفت و تعدادی شرکت تعیین و حدود قیمت آنها برآورد شد و براساس آن ٤٥هزار‌میلیارد تومان سهام عدالت را تشکیل دادند. در قراردادهایی که با شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به امضا رسید هم درج شد که این ارزش‌گذاری قطعی نیست و تعیین قیمت توسط کارشناس رسمی دادگستری و طی مراحل قانونی قیمت مشخص می‌شود. به این ترتیب یا ارزش سهم بالا خواهد رفت یا پایین می‌آید. قراردادها با شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی ابلاغ شد و این شرکت‌ها در مالکیت سهام ٦٠ شرکت سبد سهام عدالت سهیم شدند اما مشکل مهم نحوه اداره شرکت‌ها بود. چون این شرکت‌ها از جمله شهرستانی و استانی ممکن بود تخصص لازم را برای اداره شرکت‌ها نداشته باشند. به این ترتیب تصمیم گرفته شد کانونی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی تشکیل شود. این کانون هم شکل گرفت و هم‌اکنون در حال مدیریت سهام شرکت‌های پذیرفته شده است.
درخصوص سهام عدالت بحث داغ این روزها مدیریت شرکت‌های سهام عدالتی است. دولت در مجامع بعضی از شرکت‌ها به‌خصوص بانکی‌ها ورود کرده و اصرار دارد براساس مصوبه دولت قبل، می‌تواند مدیریت سهام را به‌خصوص در مجامع در اختیار بگیرد. با توجه به بعضی ادعاها درخصوص سوءمدیریت شرکت‌های تعاونی سهام عدالت ظاهرا مجلس با دولت همراه خواهد شد. به نظر شما این تغییر قابل اعمال است؟
من وجود ضعف مدیریتی از سوی شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت را می‌پذیرم، اما به این شدت هم که می‌گویند نیست. براساس قانون وقتی قرارداد انتقال سهام با شرکت‌های سرمایه‌گذاری بسته شد، همزمان با مالکیت، مدیریت هم به آنها منتقل می‌شود. مصوبه‌ای که دولت فعلی در این خصوص به آن استناد می‌کند در زمان دولت قبل هم اجرایی شد ولی به علت غیرقانونی بودن به سرانجام نرسید اما واقعیت این است وقتی دولت سهمی را می‌فروشد دلیل ندارد آن را مدیریت کند.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی درخصوص دلایل این تصمیم به مصوبه دولت وقت در سال ٨٩ اشاره کرده که براساس آن دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند تا زمانی که سهام عدالت آزادسازی نشده و بدهکار خزانه هستند، نمایندگی سهام عدالت را دستگاه‌های اجرایی ذیربط برعهده داشته باشند. از نظر شما این استدلال وجاهت دارد و اصولا می‌توان به آن استناد کرد؟
اگر مصوبه دولت از طریق مجلس لغو نشده باشد قانون تلقی می‌شود و قابل اجراست. تا وقتی این مصوبه لغو شود دولت می‌تواند مدیریت را در اختیار داشته باشد. شرکت‌های سهام عدالت هم می‌توانند به دیوان عدالت اداری شکایت کنند یا بخش تطبیق مقررات مجلس این مسئولیت را برعهده بگیرد.
به‌عنوان یک کارشناس به نظر شما بهتر است مدیریت دست چه کسی باشد؟
من معتقدم قانون هر چه می‌گوید باید به آن عمل شود اما دولت سهم را فروخته و مالک جدید می‌تواند تصمیم مقتضی را اعمال کند به کسی هم ربطی ندارد آن را چگونه مدیریت می‌کند. اگر دولت و مجلس به‌دنبال بهبود شرایط مدیریتی هستند باید قانون را اصلاح کنند. یعنی نحوه تعیین مدیران این شرکت‌ها عوض شود. به عبارت دیگر به بهانه این‌که اختلاس یا سوءمدیریتی صورت گرفته که البته من از صحت و سقم آن خبر ندارم نمی‌توان این حق را از کل تعاونی گرفت و مالکیت او را نقض کرد.
مشکل اصلی از نظر شما کجاست؟
شکل‌گیری اولیه این شرکت‌های تعاونی در مرحله اول کمی ناقص صورت گرفت. براساس قانون باید شرکت‌های تعاونی سهام عدالت شهرستانی جمع می‌شدند و مدیران شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی را انتخاب می‌کردند، آنها هم کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت را تشکیل می‌دادند ولی این‌طور نشد و مدیران از طریق افرادی مانند استاندارها تقریبا به شکل دولتی انتخاب شدند، البته چون اولین‌بار هم بود این فرآیند طی می‌شد چاره دیگری وجود نداشت. در شهرستان نسبت به این موضوع اصلا آشنایی نداشتند ولی بعد که این آشنایی و علم به‌وجود آمد باید اجازه می‌دادند مدیران به صورت قانونی و توسط مردم انتخاب می‌شدند. به هرحال از نظر من قانون باید اصلاح شود.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی در دو مرحله اول به صورت مستقیم و بعد با کمی تعدیل اعلام کرده که برگه‌های سهام عدالت فاقد اعتبار است. از نظر شما این برگه‌ها اعتبار دارند؟
برگه‌هایی که به دست مردم رسیده به معنای یک رسید است. یعنی شما مالک یک‌میلیون تومان هستید اما فعلا قابلیت خریدوفروش ندارید. مثل مسکن مهر که واگذار شد اما قابل فروش نبود، البته این سهم بعد از آزادسازی قابل خریدوفروش خواهد شد.
آقای پوری‌حسینی مدعی قرار گرفتن سهام شرکت‌های صوری در سبد سهام عدالت شده است، این ادعا صحت دارد؟
تا زمانی که من مسئولیت داشتم این‌طور نبود و هر سهمی که ما وارد سبد سهام عدالت کردیم همه موجودیت حقیقی داشتند. همه اسم‌ها هم موجود است، البته بعد از آن را اطلاع ندارم. ما به بیش از ٣٠میلیون نفر سهم واگذار کردیم. این رقم امروز به بیش از ٤٥میلیون نفر رسیده است ولی انتقال سهام شرکت‌های صوری از نظر من امکان‌ناپذیر است.
فرآیند آزادسازی سهام عدالت هم از نظر عامه مردم به پروسه‌ای فرسایشی تبدیل شده چرا این فرآیند تا این اندازه زمان‌بر شده است؟
در قانون پیش‌بینی شده به محض پرداخت اقساط سهام عدالت آزاد شود. حتی به اندازه ٥٠درصد تخفیف برای ٢دهک پایین باید سهم آزاد می‌شد. ضمن این‌که دولت مکلف بوده به میزان سودی که از سهام شرکت‌های موجود در سبد سهام عدالت برداشت می‌کند سهام آزاد کند، اما هیچ‌کدام از آنها انجام نشده است. به هرحال این فرآیند تا این اندازه طولانی شده است، البته باید کلیه سهمی که بابت سهام عدالت وارد سبد شده قیمت‌گذاری شود چون بعضی‌ها هنوز قیمت‌گذاری نشده است.
چرا قیمت‌گذاری صورت نگرفته است؟
زمانی که ما در سازمان حضور داشتیم این فرآیند در اولویتمان بود، البته گروهی از این شرکت‌ها باید در بورس پذیرفته می‌شدند و از آن طریق قیمت‌گذاری می‌شدند خصوصا شرکت‌های صدر اصل ٤٤ چون قانونا باید از طریق بورس واگذاری و قیمت‌گذاری آنها صورت می‌گرفت به همین دلیل این پروسه مشمول زمان شد احتمالا ادامه تأخیر هم به این دلیل بوده است.
به‌نظر شما پس از آزادسازی سهام عدالت بازار با مشکل مواجه نمی‌شود. چرا که ممکن است به یک‌باره همه مشمولان سهام خود را بفروشند؟
من چنین اعتقادی ندارم چون اصولا آزادسازی سهام عدالت مرحله‌به‌مرحله و تدریجی خواهد بود نکته دیگر این‌که همه مردم هم به فکر فروش نخواهند افتاد چون به فکر منافع بلندمدت خود هستند. امروز هم در بازار سهام بسیاری از مردم صاحب سهام هستند اما همگی به فکر فروش دسته‌جمعی نمی‌افتند. در زمان آزادسازی سهام عدالت هم وضع تقریبا بر همین منوال خواهد بود. من این اعتقاد را ندارم این اتفاق نخواهد افتاد و تدریجی خواهد بود چون روی منافع خودشان هم حساب می‌کنند ضمن این‌که همان‌طور که گفتم براساس پرداخت اقساط آزادسازی خواهد شد و همه حجم سهام یک‌باره آزاد نخواهد شد.
پرسش پایانی درباره افزایش تعداد مشمولان سهام عدالت است. شما در مرحله اول ١٠میلیون نفر را برای دریافت این سهام شناسایی کردید اما این رقم در حال حاضر به ٤٩میلیون نفر رسیده دلیل این افزایش را چگونه می‌توان توضیح داد؟
اول این‌که لیست تمام مشمولان قبل از شناسایی و اعلام در دولت مورد بحث و بررسی قرار می‌گرفت. نکته دوم هم درخصوص دهک‌هاست. ٢دهک اول براساس قانون افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و بی‌سرپرستان بودند. در مرحله بعد کارکنان و بازنشسته‌ها هم اضافه شدند. گروه آخر هم کارگران فصلی بودند.
چرا کارگران در مرحله آخر قرار گرفتند در حالی که بسیاری از آنها بیش از دیگران مستحق دریافت سهام عدالت به نظر می‌رسند؟
کارگران اصلا قرار نبود در فهرست باشند چون پیشتر آنها ٥درصد سهام ترجیحی شرکتی که در آن کار می‌کردند را در اختیار گرفته بودند آن هم به قیمت ترجیحی اما کارگران ساختمانی از این مزیت بهره‌مند نبودند و در نتیجه به فهرست اضافه شدند و در نهایت هم مرحله‌به‌مرحله بر تعداد مشمولان افزوده شد و تعداد به ارقام فعلی رسید.
