پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : دولت ترکیه در پی تشدید درگیریها میان نمایندگان حزب حاکم و احزاب مخالف و اعتراضهای سازمانهای حقوقی و انجمنهای سیاسی به لایحه پیشنهادی امنیتی، با ملاحظه نزدیکی انتخابات عمومی، از برخی مواد این لایحه اعلام انصراف کرد.
به گزارش ایرنا، صباح الدین اوزترک وزیر کشور ترکیه اعلام کرد: نیمی از 130 بند این لایحه برای اصلاح، به کمیسیون ارجاع داده می شود.
طی چند روز گذشته در جریان بررسی این لایحه مجلس بارها متشنج شد و در اثر درگیری فیزیکی نمایندگان حزب حاکم عدالت و توسعه و احزاب مخالف دولت ، پنج نماینده جراحاتی برداشتند.
احزاب مخالف دولت ترکیه در مجلس این کشور مدعی هستند که این لایحه در صورت تصویب، کشور را به یک حکومت پلیسی بدل می کند و زمینه برای دیکتاتوری در ترکیه فراهم می شود.
نمایندگان احزاب جمهوریخواه خلق و حرکت ملی از آغاز بررسی این لایحه، تلاش کردند با ایراد سخنرانی، مانع از تصویب مواد این لایحه شوند و با در خواستهای مستمر خود برای شمارش نمایندگان حاضر در مجلس ( ایا حد نصاب حضور دارند) مانع از پیشرفت کار شدند.
این اقدام نمایندگان احزاب مخالف ترکیه، ابتدا موجب بروز مناقشه لفظی با نمایندگان حزب حاکم و سپس درگیری فیزیکی یبن آنها شد.
برخی از سازمانهای غیردولتی و انجمن های حقوق بشر ترکیه، از لایحه یاد شده که اختیارات وسیعی به استانداران و مقامات پلیس برای برخورد با معترضان می دهد، به عنوان زمینه ساز دولت پلیسی و فاشیستی یاد کرده اند.
لایحه بسته امنیتی به پلیس و نیروهای امنیتی ترکیه اختیارات گسترده ای برای مقابله با تظاهرات مسالمت آمیز شهروندان این کشور می دهد.
گفته می شود دولت ترکیه در آستانه انتخابات عمومی در خرداد ماه 1394 با این اقدام خود تلاش کرده است تا از فضای تشنج در جامعه و مجلس در این مورد کاسته شود.
