با حکم شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی تهران، مهدی هاشمی به حبس، جزای نقدی، رد مال و انفصال از خدمات دولتی محکوم شد.
به گزارش «انتخاب» به نقل از خبرگزاری ها، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه حکم صادره هنوز قطعی نشده است و برای بیان جزئیات آن معذوریت قانونی دارم، گفت: در رابطه با یک بخش از اتهامات «م.ه» به استناد ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری حکم به حبس، جزای نقدی و انفصال صادر شده است.
وی افزود: همچنین در خصوص اتهام دیگر متهم با استناد به تبصره 2 ماده 5 همان قانون حکم حبس و جزای نقدی و رد مال و انفصال صادر شده است.
محسنی اژه ای گفت: درباره مسائل امنیتی، این فرد به حبس محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: هنگامی که حکم قطعی شد، قطعا آن را اطلاع رسانی خواهیم کرد. ضمن اینکه حکم صادره قابل تجدیدنظرخواهی است.
وی در پایان افزود: پس از ابلاغ حکم به متهم و وکلای وی، 20 روز فرصت وجود دارد تا به رای صادره اعتراض شود و اگر اعتراضی صورت نگیرد، حکم قطعی تلقی خواهد شد.
15 سال حبس براي مهدي هاشمي تكذيب شددفتر سخنگوی قوه قضاییه خبر منتشره به نقل از حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای را مبنی بر محکومیت مهدی هاشمی به ۱۵ سال حبس تکذیب کرد.
مسئول دفتر سخنگوی قوه قضاییه گفت که حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه هیچ عددی را در ارتباط با مدت حبس مهدی هاشمی ذکر نکرده است.
وکیل مهدی هاشمی: رای دادگاه به ما ابلاغ نشده است
سید وحید ابوالمعالی وکیل مهدی هاشمی گفت که رای دادگاه هنوز به او و موکلش ابلاغ نشده است.
ابوالمعالی در گفتگو با «انتخاب» اظهار کرد: براساس قانون، رای دادگاه به آدرسی که وکلا معرفی کرده اند، ابلاغ می شود.
وی افزود: تاکنون رای دادگاه به ما ابلاغ نشده است.
ابوالمعالی
ضمن انتقاد از انتشار برخی از اخبار در رسانه ها گفت: نشر برخی از اخبار از جمله
«امتناع مهدی هاشمی از حضور در دادگاه» نهایت بی اخلاقی است، مگر رای ابلاغ
شده که ما بخواهیم از آن امتناع کنیم.
وی افزود: براساس قانون، تکلیف برعهده ی دادگاه است که رای را به ما ابلاغ کند.
وکیل مهدی هاشمی تصریح کرد: با صداقت عرض می کنم که از مفاد رای صادره برای موکلم خبر ندارم، چراکه هنوز به ما ابلاغ نشده است.
ابوالمعالی با اشاره به سخنان حجت الاسلام اژه که گفته بود «مهدی هاشمی به حبس، جزای نقدی، رد مال و انفصال از خدمات دولتی محکوم شده»، گفت : به رای صادره اعتراض خواهیم کرد.
