ربیعی جلوی کاهش قدرت خرید کارگران را گرفت

اگرچه طی سالهای گذشته دولت همواره سعی می کرد تا حداقل دستمزد قانونی سال بعد را با ارقامی بین 15 تا 25 درصد تعیین کند، اما از آن رو که در پنج سال گذشته همواره رقم تورم بالاتر از 25 درصد بود میزان افزایش دستمزد کارگران با تورم برابری نمی کرد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید صبح امروز بالاخره جلسات پیاپی و شبانه روزی شورای عالی کار پایان یافت و نرخ نهایی دستمزد 94 توسط این شورا با 17 درصد افزایش نسبت به سال گذشته با رقم هفتصد و دوازده هزار و چهارصد و بیست و پنج تومان بسته شد.

در حقیقت می توان چنین اشاره کرد که شورای عالی کار و در راس آن دکتر علی ربیعی با این اقدام تاثیرگذار جلوی روند پنج ساله کاهش قدرت خرید کارگران را گرفت و تداوم این ظلم پنهان به قشر کارگران زحمت کش ایرانی را متوقف ساخت.

گفتنی است وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صبح امروز از برگزاری جلسات فشرده و نشست های طولانی شبانه در روزهای گذشته خبر داد که نهایتا نمایندگان وزارتخانه های ذی ربط و کارگران و کارفرمایان را بر این نرخ عادلانه به توافق مشترکی رسانده است.

باید تاکید کرد بر اساس جدول زیر در پنج سال گذشته همواره میزان افزایش دستمزد کاگران حتی در سال قبل که به رقم 25 درصد رسیده بود با نرخ تورم سال فاصله داشت و این مساله عملا و از نظر اقتصادی به معنای کاهش دستمزد کارگران به صورت مستمر در پنج سال گذشته بوده است اما به یمن تلاشهای شبانه روزی دکتر علی ربیعی و سایر اعضای شورای عالی کار امسال برای اولین بار در پنج سال گذشته این روند تلخ پایان یافت و میزان افزایش دستمزد کاگران بیش از تورم سال قبل که برابر با حدودا شانزده و نیم درصد است؛ تعیین گردید.

پیش بینی ها حاکی است با تداوم تلاشهای تاثیرگذار دولت تدبیر و امید در سالهای آینده میزان تورم به ارقام کمتر نیز برسد و با همکاری مجدد وزارت کار و اعضای شورای عالی کار ارقامی از افزایش دستمزد کارگران مشاهده گردد که چند درصدی بالاتر از میزان تورم سال قبل باشد.