روز گذشته در دومین روز كاری هفته جاری، شاخص کل بورس تهران با رشد بیش از دو هزار و 400 واحدی مواجه شد و به این واسطه بازدهی 6/3 درصدی را به سهامداران و سرمایه‌گذارانش هدیه كرد.

به گزارش «دنیای اقتصاد» دیروز یك میلیارد و 279 میلیون سهم به ارزش سه‌هزار و 324 میلیارد ریال، در 67 هزار و 827 دفعه معاملاتی از سوی سهامداران حقیقی و حقوقی معامله شد، تا شاخص بورس تهران را به 70 هزار و 261 واحدی برساند.

روند پرشتاب رشد شاخص بورس تهران در حالی طی دو روز گذشته ادامه دارد كه میزان بازدهی شاخص با رسیدن به 36/12 درصد از آغاز سال جاری، به رقمی بی‌سابقه در این دوره زمانی محدود (هفت روز ابتدای سال) تبدیل شده است. این در حالی است كه شاخص کل طی مدت مشابه سال قبل از زیان 7/0 درصدی برخوردار شده بود.

امید به رونق معاملات و تسهیل مبادلات و تاثیر آن بر كاهش بهای تمام شده محصولات، لغو تحریم‌های کشتیرانی و قابلیت جابه جایی کالا در سطح بین‌المللی، واردات مواد اولیه و دسترسی آسان به آن، سبب شده تا طی روزهای گذشته كاری بازار سرمایه، صنایع خودرو، چند رشته‌ای صنعتی، بانك‌ها، فلزات اساسی، شیمیایی، مواد دارویی و فرآورده‌های نفتی بیشترین اقبال و توجه بازار را به خود جلب كنند. با این حال عطش خرید در سهام در پی خبر توافق هسته‌ای به این صنایع محدود نشده و با تاثیر‌گذاری بر كلیت بازار، تمامی صنایع با اقبال مواجه شده اند؛ كارشناسان و تحلیلگران بازار سرمایه معتقدند نظر سرمایه‌گذاران و به ویژه سهامداران خرد باید به این مساله جلب شود كه تاثیر تحریم‌ها بر صنایع نباید یكسان فرض شود، در واقع سهامداران و سرمایه‌گذاران باید متغیر دلار را در كاهش یا افزایش سود شركت‌ها مورد توجه قرار دهند. چرا كه اگر كاهش نرخ دلار و یورو برای برخی از صنایع امکان سودآوری را فراهم می‌‌کند اما از سوی دیگر این متغیر مانند تیغ دولبه‌ای برای برخی دیگر از صنایع صادرات محور عمل خواهد كرد و سودآوری آنها را كاهش خواهد داد.

براین اساس، كارشناسان و تحلیلگران به این سهامداران توصیه می‌كنند كه تحت تاثیر این هیجانات در صف‌های خرید سهام قرار نگیرند تا خوش بینی مفرط از این شرایط آنها را متحمل زیان‌های بالایی نسازد.

مديرعامل شركت سرمايه آفرينان متين در گفت‌وگو با «دنياي اقتصاد»، با اشاره به روند مثبت حاكم بر بازار سرمايه و در پي آن رشد شاخص در روزهای اخیر و با شروع سال جدید، اظهار اميدواري كرد كه پس از یک دوره رکود طولانی و ضرر و زیان سهامداران، رشد منطقی و پایدار با رفع ریسک‌ها و ابهامات حاکم بر بازار را در پیش داشته باشیم.

وي در تحلیل علل این رشد و تغییر جهت بازار و تداوم آن، به چند عامل اشاره كرد و نخستين عامل آن را در طول سال گذشته پیگیری بی‌وقفه مسوولان برای رفع ابهامات سایه افکنده روی گروه‌هایی از بازار دانست که باعث شد تا در نهايت اين رايزني‌ها سبب ارائه گزارش‌های گروه پالایشی و بازگشایی نماد آنها شود.

محمدرضا صادقي معتقد است:‌ هرچند كه بازگشايي نماد پالايشي ها، ابهامات موجود در اين گروه را به‌طور کامل رفع نکرد اما توانست تا حدودی جو بازار را بهبود بخشیده و نقدینگی قفل شده چندین ماهه در این گروه را آزاد کند که در نتیجه این نقدینگی به کمک بازار آمد.
وي تصريح كرد: ولی این گروه همچنان با این گزارش‌ها و عدم ارائه بودجه سال 94 دارای ابهامات خاص خود هستند و از این حیث ریسک خاص خود را دارند.

مديرعامل شركت سرمايه آفرينان متين عامل دوم را به کاهش قابل توجه قیمت سهم‌ها در یک سال گذشته و نگرانی فعالان از کاهش بیشتر قیمت‌ها و به تبع آنها کاهش شاخص به ویژه از بعد تکنیکالی نسبت داد كه گاه اعداد نگران‌کننده‌ای هم بیان می‌شد.

وي ادامه داد:‌ اما خوشبختانه با بازگشایی گروه پالایشی و کاهش همزمان قیمت سایر سهم‌ها در همان روز و برخورد شاخص به سطح مهم حمایتی خود، پایان سال 93 بازار مستعد برگشت شد و برای این بازگشت تنها چشم به مذاکرات داشت تا بر آن اساس روند خود را مشخص کند.
به گفته اين كارشناس بازار سرمايه؛ عامل مهم دیگر حل نسبی پرونده هسته‌ای به‌عنوان یکی از ریسک‌های سیستماتیک مهم حاکم بر بازار سرمایه بود که در سال همدلی و همزبانی دولت و ملت و با رهنمودهای رهبری و تلاش تیم قدرتمند هسته‌ای و صبوری و پشتیبانی مردم بارقه‌های امید را در دل مردم روشن كرد.

وي ادامه داد:‌ صرف نظر از اختلافات موجود در برداشت و تعبیر طرفین از مفاد تفاهم از یکسو و مخالفان و موافقان آن در داخل و خارج، پذیرش ایران هسته‌ای در دنیا و رفع تحریم‌ها پس از اجرایی شدن مفاد توافق نهایی، می‌تواند تحولات قابل توجهی را در آینده اقتصاد کشور موجب شود.
صادقي ياد‌آور شد:‌ دولت تدبیر و امید، سرمایه‌گذاری زیادی برای به بار نشستن مذاکرات هسته‌ای داشته و بسیاری از سیاست‌گذاری‌های اقتصادی خود را هم معطوف به همین نتایج كرده است که باید در آینده منتظر تغییراتی در فضای اقتصاد و روند سرمایه‌گذاری‌ها باشیم.

وي از جمله این تغییرات را احتمال تغییر نرخ سود سپرده‌های بانکی ذكر كرد كه پس از سیاست‌های ضد تورمی دولت و حاکم شدن رونق نسبی بر فضای کلی اقتصاد و رفع تحریم‌ها، بايد این اقدام عملي شود.

مديرعامل شركت سرمايه آفرينان متين در استناد به اين اظهارات اولین دستور جلسه شورای عالی پول و اعتبار را در سال جاری مورد اشاره قرار داد. وي در ادامه به تحليل تاثیر بیانیه توافق بر بازارهای مختلف و بورس اوراق بهادار از نظر زمانی پرداخت و عنوان كرد:‌ در کوتاه‌مدت، با بروز هیجان اولیه، یک شوک مثبت در بورس اتفاق افتاده و هم اکنون نیز شاهد آن هستیم که ناشی از خوش‌بینی و امیدواری به آینده است. وي‌ تداوم این رونق کوتاه‌مدت را منوط به میزان تقاضا و عرضه سهم و اخبار بعدی حاکی از همدلی و همزبانی نزد مسوولان داخلی در مورد تفاهم و احتمالا اظهار‌نظرهای طرف مقابل دانست. به گفته صادقي؛ در اثر این هیجان ممکن است اغلب گروه‌ها و شرکت‌ها متاثر شوند، اما پس از فروکش كردن هیجان، بازار به سمت تحلیل اثرات بیانیه و نتایج بعدی آن خواهد پرداخت.

بر اين اساس وي به سرمایه‌گذاران توصيه كرد كه با پرهیز از رفتار هیجانی از ضرر و زیان احتمالی خود جلوگیری کنند؛ همچنين مسوولان و شرکت‌های حقوقی نیز درخصوص عرضه سهام برای پاسخگویی به تقاضای موجود در بازار اقدامات لازم را صورت دهند.

اين كارشناس بازار سرمايه در بررسي تاثير ميان‌مدت بیانیه توافق بر بازارهای مختلف و بورس اوراق بهادار گفت: از آنجا که توافق نهایی حداکثر تا اوایل تیرماه به امضا خواهد رسید و اجرای مفاد آن و رفع تحریم‌ها پس از اجرای تعهدات ایران و راستی‌آزمایی آژانس صورت خواهد گرفت، از نظر بنیادی و تغییر در فضای واقعی اقتصاد به زودی اتفاق خاصی نخواهد افتاد؛ بنابراین سودآوری شرکت‌ها در این مدت دستخوش تغییر قابل توجهی نمی‌شود.

وي با اشاره به پيش رو بودن انتشار گزارش سالانه و برگزاری مجامع بسياري از شرکت‌ها تا تیر ماه عنوان كرد: همچنین با توجه به ارائه گزارش سه ماهه شرکت‌ها به بازار نباید انتظار داشت این گزارش‌ها محرک قوی برای تداوم رشد بازار باشند. حتی در گزارش 6 ماهه شرکت‌ها نیز تحول خاصی در سود‌آوری آنها رخ نخواهد داد و صرفا در صورت ادامه شرایط موجود و به سبب خوش‌بینی به آینده شاهد رشد پی بر ‌ای بازار خواهیم بود؛ در واقع به نوعی تحولات آتی پیش‌خور می‌شوند.
صادقي از ‌نظر بلند‌مدت نيز ابراز کرد:‌ چنانچه مفاد توافق نهایی مطابق آنچه امروز بیان می‌شود اجرایی شود که احتمالا تا اواخر سال طول خواهد کشید، موانع صادرات نفت و تعاملات بانکی و پولی و مالی با خارج و همچنین سرمایه‌گذاری خارجی تا حدودی رفع و بستر لازم برای رونق اقتصادی به میزان بیشتری نسبت به امروز ایجاد خواهد شد.

وي تصريح كرد: اما باید اذعان داشت که تا عادی شدن شرایط و احساس تغییر در ساختارهای اقتصادی فاصله زیادی داریم؛ ضمن اینکه مشکلات ما تنها مربوط به بحث هسته‌ای و تحریم‌ها نبوده و نیازمند تغییر و اصلاح در ساختارها و افزایش بهره‌وری نیروی کار و انرژی و سایر منابع هستیم.
در نهايت اين كارشناس بازار سرمايه چشم‌انداز کلی بورس در سال جاری را مثبت ارزیابی كرد و گفت:‌ با رفع نسبی ریسک‌های سیستماتیک و ارائه بودجه کشور برای سال جاری و مشخص شدن پارامترهای تاثیر‌گذار آن و همچنین فروکش کردن آثار کاهش قیمت نفت، بسترهای لازم برای ورود نقدینگی به بورس فراهم شده است و اگر نرخ سود بانکی هم کاهش یابد می‌تواند محرک دیگری برای این امر باشد.