۱- می‌گویند مطابق بیانیه سوئیس، قرار نیست که تحریم‌ها "لغو" شود بلکه قرار است تحریم‌ها فقط "تعلیق" شود.

اولاً‌ اینطور نیست! تمام تحریم‌هایی که طرف مذاکره‌کننده اختیار لغو آنها را دارد لغو خواهد شد و تحریم‌هایی که در حوزه اختیارات کنگره قرار دارد تعلیق خواهد شد. اما نکته مهم‌تر اینکه حساسیتی که از سال‌ها پیش در رسانه‌ها و نزد بسیاری از مقامات ایران روی دوگانه "لغو" یا "تعلیق" بوجود آمده، به گمان من، حساسیت درستی نیست.

این حساسیت ناشی از این برداشت نادرست است که "لغو" ماهیتی "دائمی" دارد و تعلیق یک امر موقت است. حال اینکه، در عمل (و نه از منظر "سازوکار حقوقی" که ظاهراً معیار قضاوت‌هاست)، تفاوت چندانی میان لغو و تعلیق وجود ندارد. اگر فضای سیاسی نامساعد شود، همان نهادی که تحریم‌ها را به اصطلاح "لغو" کرده می‌تواند به آسانی همان تحریم‌ها را مجدداً به سرعت وضع کند و تحریم‌هایی نیز بر آن بیافزاید. پس در عمل، "لغو" می‌تواند کم و بیش به همان موقتی‌ِ "تعلیق" باشد.

دست‌کم، در کنگره و اتحادیه اروپا، سازوکار وضع مجدد تحریم (پس از لغو) چندان پیچیده نیست و تنها نیازمند یک اراده سیاسی است. در شورای امنیت البته ایجاد اجماع برای وضع مجدد قطعنامه‌های لغو شده مشکل‌تر است ولی باز هم - از آنجا که عملکرد شورای امنیت نیز تابع شرایط سیاسی است - غیرممکن نیست.

پس حساسیت بیش از حد در مورد دوگانه لغو یا تعلیق به گمانم کمی گمراه‌کننده است. آنچه اهمیت دارد این است که با یک عملکرد درست و یک دیپلماسی هوشمند فضایی پدید آوریم که در آن از نظر "سیاسی" و "مصلحتی" امکان وضع مجدد تحریم از جریان‌های متخاصم گرفته شود. توافق جامع، بستری فراهم می‌آورد که در آن بتوانیم چنین فضایی را ایجاد و نگه‌ داریم.

۲ - می‌گویند با اجرای توافق، بازرسان آژانس به تمام تاسیسات هسته‌ای، معادن، تاسیسات تولید سوخت و نقاط مختلف سراسر ایران دسترسی گسترده‌ای پیدا خواهند کرد و این یک ضعف امنیتی و حتی یک ننگ برای کشور تلقی می‌شود.

حقیقت این است که ۱۴۷ کشور جهان - با تصویب یا امضاء پروتوکل الحاقی و پروتوکل‌های مشابه - به بازرسان آژانس اتمی اجازه چنین دسترسی‌ای را داده‌اند. بنابر این، با پذیرش بازرسی‌های گسترده، در قیاس با سایر کشورهای جهان، ایران خود را در موقعیت استثنائیِ ویژه‌ای قرار نداده است. البته، میزان دسترسی بازرسان آژانس به اماکن مختلف در ایران نسبت به میزان دسترسی آنها در گذشته بیشتر خواهد شد. اما باز هم در مقیاس جهانی موقعیت ایران چندان جای دلواپسی و ترحم ندارد.

۳- می‌گویند صدور قطعنامه جدید فصل هفتمی برای تایید توافق، ایران را در معرض اجرای ماده ۴۲ فصل هفتم (یعنی توسل به زور) قرار خواهد داد و این نیز یک خطر امینی است.

کسانی که این انتقاد را مطرح می‌کنند از این نکته غافل‌اند که پرونده
هسته‌ای ایران هفت سال است که در شورای امنیت تحت فصل هفتم منشور باز است و از آن موقع ایران - که هیچ‌یک از قطعنامه‌ها را اجرا نکرده - در معرض اجرای ماده ۴۲ قرار دارد. پس، برخلاف ادعای منتقدین، قطعنامه جدید خطر یا ریسک جدیدی متوجه ایران نمی‌سازذ.

بر عکس، قطعنامه جدید تنها تعهداتی را برای ایران ایجاد می‌کند که بر خلاف تعهداتی که قطعنامه‌های قبلی ایجاد می‌کردند تعهدات "یکسویه و تحمیلی" نیستند و ایران نیز در تعریف تک‌تک آنها طی سال‌ها مذاکره نقش داشته است. در نتیجه، احتمال نقض این تعهدات از جانب ایران بسیار کمتر است و به تبع امکان رجوع به ماده ۴۲ نیز منتفی است.

ضمن اینکه سازوکار حل اختلافی نیز با مشارکت ایران تعریف خواهد شد که به طرفین توافق این فرصت را می‌دهد که مسائل‌شان را در آن چارچوب - پیش از توسل به ابزار قهریه سازمان ملل -حل و فصل نمایند. از طرف دیگر، صدور قطعنامه جدید، توافق جامع را برای همه کشورها الزام‌آور می‌سازد و این امتیاز خوبی است برای ایران که خود به تنهایی از ابزار حقوقی و عملی‌ برای اجرایی کردن (Enforcement) توافق برخوردار نیست.

در تاریخچه سازمان ملل بی سابقه‌ است که کشوری پس از نقض شش قطعنامه الزام‌آور شورای امنیت، با اعضای دائمی این نهاد به مذاکره بنشیند، بر سر لغو دستورات شورای امنیت به توافق برسد و با مشارکت این شورا تعهدات جدیدی برای خود و ۱۹۳ کشور دیگر جهان بازتعریف نماید. این کار تیم مذاکره کنند ایران یک شاهکار در تاریخ دیپلماسی است و با هیچ منطقی چنین دستآوردی قابل اعتراض نیست!

در هر حال، این نکته نیز مهم است که تمام محدودیت‌هایی که ایران پذیرفته (یا احیاناً خواهد پذیرفت) حساب‌شده، موقت و تا حدود زیادی قابل برگشت است. در نتیجه، لازم است افکار عمومی نسبت به جوسازی‌ها، عوام‌فریبی‌ها و موازی‌سازی‌ها مغرضانه و بی اساس میان این توافق و معاهدات تحمیلی تاریخ‌مان - که این روزها در فضای مجازی باب شده - به شدت هشیار باشد.

* حقوقدان بین‌المللی - موسسه عالی مطالعات بین‌المللی ژنو