با گذشت حدود سه ماه از ابلاغ دستورالعمل مقررات ناظر بر عمليات ارزي صرافي‌ها، هنوز نرخي در سامانه کانون اعلام نشده و همچنان نرخ ارز در چهارراه استانبول تعيين مي‌شود.

بانک مرکزي در حالي در ماه هاي پاياني سال گذشته، دستور العمل مقررات ناظر بر عمليات ارزي صرافي ها را منتشر کرد و تاکيد کرد که از اين پس نرخ ارز توسط کانون صرافان اعلام خواهد شد اما با گذشت نزديک به سه ماه هنوز اين برنامه عملياتي و اجرايي نشده است و تاکنون هيچ نرخي از اين کانون بيرون نيامده است.

بانک مرکزي در ۲۹ دي سال ۹۳ دستورالعمل مقررات ناظر بر عمليات ارزي صرافي‌ها را منتشر کرد که بر اساس اين دستورالعمل تعيين نرخ ارز از اين پس بر عهده کانون صرافان ارزي گذاشته شد؛ اما همچنان نرخ ها را فعاليت ارزبازان در چهارراه استانبول و منوچهري و سبزه ميدان تعيين مي کنند. اين در حالي است که پيش از اين عمليات دلالي و سوداگري در بازار ارز جرم شناخته شده است.

مقاومت‌ها مانع اعلام نرخ در سامانه

با گذشت اين مدت هنوز زيرساخت هاي لازم براي اجراي اين طرح فراهم نشده است و سامانه عملياتي آن آماده نيست و در عين حال به نظر مي رسد که مقاومت هايي در اين زمينه وجود دارد. اين دستورالعمل شامل بندها و موارد مختلف است، اما مهمترين بخش آن عملياتي شدن اعلام نرخ ارز در سامانه کانون صرافان است.

در همان زمان مسئولان بانک مرکزي پيش بيني کرده بودند که اجرايي شدن اين دستورالعمل در نهايت طي چند روز اتفاق خواهد افتاد و به ماه نخواهد رسيد و نهايتا ظرف چند روز يا چند هفته زيرساخت هاي لازم نهايي مي شود. همچنين مسئولان ارشد بانک مرکزي خريد و فروش ارز و تعيين نرخ در بازار آزاد را جرم تلقي کرده و مطرح کرده بودند که کانون صرافان تنها مرجع اعلام نرخ ارز خواهد بود.

هدف بانک مرکزي از راه اندازي سامانه جديد اعلام نرخ ارز توسط صرافان ساماندهي بازار ارز اعلام شده است و بدين ترتيب اين بانک قصد دارد که نرخ ها را مديريت کند. البته پيش از اين مطرح شد که اين سامانه به صورت آزمايشي راه اندازي شده است و کانون صرافان ايران با همکاري بانک مرکزي در صدد هستند تا از اين طريق ايرادات سامانه مذکور را برطرف کرده و به صورت رسمي کليد آن زده شود که اين اتفاق رخ نداد.

مسئولان بانک مرکزي اعلام کرده اند که براي جلوگيري از مشکلات مربوط به بازار ارز، اقدام به تدوين و ابلاغ مقررات ناظر بر عمليات ارزي صرافي ها کرده اند تا دخالت عوامل غيرمجاز در بازار ارز و نوسانات در اين بازار کمتر شود. برهمين اساس اين مقررات براي نخستين بار و با هدف ايجاد شفافيت در معاملات ارزي تدوين و با ثبت در تارنماي بانک مرکزي ابلاغ شد که براساس آن اين قبيل معاملات منع و از دلالي هاي غيرقانوني جلوگيري مي شود.

طبق اعلام بانک مرکزي افرادي که مجوز ندارند نبايد در سايت ها اقدام به اعلام نرخ هاي بازار کنند، اين در حالي است که تاکنون براي اعلام نرخ ارز در بازار فرآيند مشخصي وجود نداشت اما با مقررات جديد کانون صرافان بايد هر ساعت نرخ متوسط موزون را اعلام کند تا اين نرخ ملاک معاملات شود. براي اين منظور شبکه سنا در صرافي هاي مجاز نصب شده که با آن صرافان ميزان و نرخ معاملات انجام شده را دريافت مي کنند.

معاملات عمده بيش از ۱۰ هزار دلار مبناي تعيين نرخ ارز است، اين معاملات بايد صرفا در ساعات کاري صرافي ها انجام شود. به هر حال بانک مرکزي کانون صرافان را مامور کرده است که در اسرع وقت براي اعلام هر ساعت نرخ ارز و گزارش عملکرد واقعي بازار اقدام کند، ضمن آنکه اين کانون بايد هر روز متوسط نرخ معاملات روز قبل را نيز اعلام کند.

غلامعلي کامياب معاون ارزي بانک مرکزي در اين زمينه گفت: اعلام نرخ ارز از سوي کانون صرافان نيازمند آمادگي سيستمي اين کانون به منظور توانمند شدن براي اعلام نرخ ارز است.

حميد تهرانفر معاون نظارتي بانک مرکزي با اشاره به اينکه براي تعيين نرخ ارز در بازار مرجع خاصي وجود نداشته و کافي است که فردي به صورت غير واقعي و جعلي خود را علم دار بازار معرفي کرده و صرافي ها به او تاسي کنند، گفت: در روش جديد ابلاغي بانک مرکزي، کانون صرافان نرخ هاي ارز صرافي ها را دريافت کرده و ميانگين موزون آن را هر يک ساعت يکبار اعلام و نرخ قابل اجرا در بازار تعيين مي شود.

مقررات ناظر بر عمليات ارزي صرافي‌ها

با توجه به بند (ج) ماده (۱۱) و بند (الف) ماده (۴۲) قانون پولي و بانکي کشور مصوب مورخ ۱۸ تير ماه ۱۳۵۱ و همچنين ماده (۹۶) قانون برنامه پنجم توسعه، مقررات ناظر بر عمليات ارزي صرافي‌ها به شرح ذيل ابلاغ مي‌گردد:

الف) تعاريف:

ماده (۱) در اين مقررات عناوين ذيل در معاني مشروح مربوطه به کار مي‌رود:
۱- معاملات نقدي: معاملاتي هستند که خريدار و فروشنده به محض انجام معامله، ارز و ريال مورد معامله را مبادله مي‌نمايند.
۲- معاملات آتي و سلف: معاملاتي هستند که مبادله ارز و ريال به روز يا روزهاي آينده محول مي‌گردد.
۳- کانون صرافان ايران: تشکل حرفه‌اي متشکل از کليه صرافي‌هاي داراي مجوز فعاليت از بانک مرکزي که به منظور ساماندهي بازار ارز و سکه و ايجاد هماهنگي در حوزه صرافي‌ها تأسيس گرديده است.
۴- روز کاري بانکي: روزي است که بانک‌ها براي ارائه خدمات بانکي باز هستند.
۵- معاملات جزئي: به معاملاتي گفته مي‌شود که مبلغ ارزي آن حداکثر معادل ۱۰ هزار دلار باشد.
۶- معاملات عمده: به معاملاتي گفته مي‌شود که مبلغ ارزي آن از معادل ۱۰ هزار دلار بيشتر باشد.
۷- سامانه سنا: سامانه‌اي است که صرافي‌ها موظف مي‌باشند آمار و اطلاعات کليه معاملات و خريد و فروش ارز خود را در آن ثبت نمايند.

ب) عوامل بازار:

ماده (۲) صرافي‌هاي داراي مجوز فعاليت معتبر از بانک مرکزي، مجاز به اشتغال به معاملات ارزي هستند. اين صرافي‌ها مي‌توانند نسبت به خريد و فروش ارز براي خود و يا براي مشتريان خود اقدام نمايند.
تبصره: انجام هر گونه عمليات صرافي در فضاي اينترنتي و يا مجازي ممنوع مي‌باشد.
ماده (۳) بجز افراد موضوع ماده (۲) فوق، اشتغال به خريد و فروش ارز، مديريت و تسويه معاملات به هر نحو ممنوع است.

پ) ساعات کاري:

ماده (۴) انجام معاملات عمده توسط صرافي‌ها صرفا از ساعت ۱۰ الي ۱۸ روزهاي کاري بانکي مجاز مي‌باشد.

ت) اعلام نرخ ارز و الزام به انجام معامله:

ماده (۵) صرافي‌ها در صورتي مجاز به خريد و فروش ارز مي‌باشند که قبلا نسبت به اعلام همزمان نرخ خريد و فروش ارز در محل استقرار صرافي و يا تارنماي صرافي اقدام نمايند.

ث) الزام به ثبت معاملات در سامانه سنا:

ماده (۶) کليه صرافي‌ها موظفند معاملات عمده را به صورت همزمان در سامانه سنا ثبت نمايند.
ماده (۷) ثبت معاملات جزئي در سامانه سنا مي‌تواند در پايان روز کاري انجام شود.

ج) اعلام متوسط نرخ خريد و متوسط نرخ فروش:

ماده (۸) کانون صرافان مکلف است در محدوده زماني مندرج در ماده (۴) اين مقررات هر يک ساعت يکبار ميانگين موزون نرخ خريد صرافي‌ها و ميانگين موزون نرخ فروش صرافي‌ها را محاسبه و در تارنماي خود اعلام نمايد. نرخ‌هاي اعلام شده ميانگين موزون معاملات انجام شده در يک ساعت است و شامل معاملات کل روز نمي‌گردد.
ماده (۹) آخرين نرخ محاسبه شده بشرح ماده(۸) فوق، نرخ پاياني (Closing Rate) روز کاري خواهد بود.
ماده (۱۰) نرخ شروع بازار (Opening Rate) در روز کاري بعد، نرخ پاياني بازار در روز کاري قبل با دامنه تغييرات ۲/. ± درصد خواهد بود.
ماده (۱۱) کانون صرافان موظف است تا ساعت ۱۱ هر روز ميانگين موزون نرخ ارز روزانه کل خريدها و ميانگين موزون نرخ ارز کل فروش‌ها در روز کاري قبل را محاسبه و در تارنماي خود قرار دهد.

تبصره: اطلاعات مربوط به نوع ارز، نرخ ارز و حجم معاملات انجام شده، از طريق سامانه سنا در اختيار کانون صرافان قرار خواهد گرفت.

چ) تصفيه معاملات:

ماده (۱۲) معاملات جزئي:
۱- چنانچه ارز مورد معامله به صورت اسکناس باشد مي‌بايست همزمان با انجام معامله، ارز و ريال بين طرفين مبادله و تصفيه نهايي شود.
۲- چنانچه ارز مورد معامله به صورت حواله باشد ريال مربوطه همزمان با انجام معامله پرداخت و انتقال ارز با توافق طرفين و در کوتاه‌ترين زمان ممکن صورت خواهد گرفت.

همزمان با ابلاغ مقررات مذکور از کليه دستگاه هاي ذيربط خواسته شده است، همکاريهاي لازم را به منظور اجراي دقيق مفاد آن به عمل آورند.

ماده (۱۳) معاملات عمده:

۱- چنانچه ارز مورد معامله به صورت اسکناس باشد مي‌بايست همزمان با انجام معامله و يا حداکثر ظرف همان روز، ارز و ريال بين طرفين مبادله و تصفيه نهايي شود.
۲- چنانچه ارز مورد معامله به صورت حواله باشد ريال مربوطه همزمان با انجام معامله پرداخت و انتقال ارز با توافق طرفين و در کوتاه‌ترين زمان ممکن صورت خواهد گرفت.

ح) متفرقه:

ماده (۱۴) در مواردي که فروشندگان ارز اقدام به برگزاري مزايده ‌نمايند، برنده مزايده ملزم به عرضه ارز خريداري شده به عموم متقاضيان است. انتقال ارز مذکور توسط برنده مزايده به صورت انحصاري به يک شخص حقيقي يا حقوقي موکول به ارائه اسناد مثبته دال بر واردات کالا و خدمات توسط خريدار مي‌باشد. مسؤليت احراز صحت مدارک مذکور بر عهده برنده مزايده است.
ماده (۱۵) انجام معاملات آتي و سلف ارز فقط بر اساس دستورالعمل مصوب بانک مرکزي مجاز خواهد بود.
ماده (۱۶) هر گونه اعلام نرخ خريد و فروش ارز توسط اشخاص حقيقي و حقوقي غير از صرافي‌هاي موضوع اين مقررات ممنوع است.
ماده (۱۷) متخلفين از اين مقررات به استناد قانون پولي و بانکي کشور، قانون تنظيم بازار غير متشکل پولي و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تحت تعقيب قرار خواهند گرفت.

همزمان با ابلاغ مقررات مذکور از کليه دستگاه هاي ذيربط خواسته شده است همکاري هاي لازم را به منظور اجراي دقيق مفاد آن بعمل آورند.