پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
ديروز اسماعيل دوستي، عضو اصلاح‌طلب شوراي شهر، به عنوان اعتراض به مخالفت اعضا با طرحي كه از سوي كميسيون شهرسازي ارايه شده بود، بطري آبي را نشان داد و خطاب به رياست شوراي شهر گفت: آقاي رييس، اين آب شفاف است و همه‌چيز آن مشخص است من نمي‌دانم چرا اعضا براي ارايه و تصويب طرحي كه يك فوريت آن قبلا به تاييد رسيده و يكي دو ماه هم براي بررسي آن مهلت داشته‌اند مخالفت مي‌كنند؟!
به گزارش اعتماد، شهرداري با اجراي اين طرح و بارگذاري زمين‌هاي در تملك خود مي‌تواند سود بسيار بيشتري را عايد شهر كند تا اينكه بخواهد آنها ر ا بدون تعيين كاربري و به شكل خام بفروشد يا تهاتر كند. طرحي كه دوستي به آن اشاره مي‌كند و ديروز در جلسه شورا مطرح شد مربوط به الزام شهرداري به جلوگيري از فروش زمين‌هاي تحت تملك خود و به صورت خام (بدون كاربري) است.
درحال حاضر تكليف املاك بدون كاربري پايتخت مشخص نيست و علاوه برآن ميزان اين املاك و زمين‌ها و ارزش آنها نيز مشخص نيست. اين درحالي است كه قرار است ٤٥ درصد بودجه سال جاري شهرداري از فروش اين املاك حاصل شود. حالا با اين طرح در شورا قرار بود تكليف اين زمين‌ها روشن شود و برخي اعضا مخالف خام‌فروشي (به صورت زمين بودن و بدون كاربري بودن) هستند. اين اعضا معتقدند شهرداري بايد اين زمين‌ها را بعد از تعيين كاربري و... به فروش برساند. به اعتقاد برخي از اعضاي شورا، شهرداري اين زمين‌ها را قبل از مشخص شدن كاربري به قيمت ارزان‌تري به افرادي خاص مي‌فروشد يا آنها را تهاتر مي‌كند.
درواقع اختلاف روز گذشته در شورا به همين موضوع باز‌مي‌گشت و درنهايت به مشاجره لفظي بين برخي اعضاي اصلاح‌طلب شورا همچون دوستي، سالاري با دبير و چمران كشيده شد. طرفداران قاليباف اعتقاد داشتند بررسي اين طرح بهتر است يك هفته به تاخير بيفتد. دوستي دراين جلسه با همان لحن طنز‌آلود هميشگي خود گفت: مگر دراين يك هفته قرار است چه اتفاق خاصي رخ دهد؟ براساس طرح تفصيلي پهنه‌هاي تمام زمين‌هاي مناطق مختلف تهران مشخص است و معلوم است كه فلان زمين چه كاربري خاصي دارد. اينكه چرا برخي دوستان با آن مخالفت مي‌كنند، جاي تعجب و شبهه دارد. اين‌طور نباشد كه در اين يك هفته اتفاقي بيفتاد كه بخواهيم در مورد سرنوشت اين زمين‌ها و نحوه واگذاري آنها از شهردار سوال كنيم. وسعت اين زمين‌ها و املاك بلاتكليف شهر تهران كه زيرنظر شهرداري است و سودهاي ناشي از گرفتن كاربري براي آنها از سوي خريداران كه اكثرا ارگان‌ها و نهادها يا افرادي «خاص» هستند، به حدي بالا است كه مي‌تواند به شايبه فساد و زد‌وبند قوت بيشتري ببخشد. به بياني برخي از اعضاي شوراي شهر از جمله محسن سرخو، سال گذشته با طرح اين موضوع، اين سوال را مطرح مي‌كردند كه واقعا چرا بايد شهرداري كه از كوچك‌ترين پولي براي خدمات خود به بهانه اينكه پول‌هاي دريافتي، سهم مردم و شهر است، نمي‌گذرد، به همين راحتي زمين‌هايي با قواره‌هاي بزرگ را به شكل خام و باقيمتي بسيار كمتر از قيمت واقعي آن به طلبكاران و خريداران خود واگذار مي‌كند؟ آن هم در حالي كه با تعيين كاربري و ميزان بارگذاري آن مي‌تواند، تمام اين زمين‌ها را به چند‌برابر قيمت بفروشد و عوايد بسيار بيشتري را عايد شهر كند.
سالاري: واكنش برخي از اعضا جاي تعجب دارد!
محمد سالاري، رييس كميسيون شهرسازي و معماري كه خود اين طرح را براي تصويب به صحن شورا آورده بود با تاييد اين موضوع درگفت‌وگو با «اعتماد» در تشريح ضرورت تصويب آن گفت: براساس قانون زمين‌هاي مناطقي كه قبلا در بيرون از مرزبندي ٢٢گانه بوده‌اند و هم‌اينك به دليل تغيير مرزبندي‌ها به درون مناطق آمده‌اند يا زمين‌هايي كه در حاشيه شهر قرار دارند درصورتي كه بخواهند زمين خود را بسازند، بايد ٧٠ درصد آن را به شهرداري بدهند تا بتوانند ٣٠ درصد مابقي آن را بسازند. اين زمين‌ها قبل از اجراي طرح تفصيلي به عنوان زمين‌هاي لكه‌سفيد يا بزرگ‌مقياس شناخته مي‌شدند و شهرداري نيز موظف بود تا اين سهم ٧٠درصدي خود از اين زمين‌ها را به خدمات هفتگانه شهري مانند پارك‌ها، فضاهاي عمومي و... اختصاص دهد. اما اين‌گونه كه اعضاي منتقد شورا مي‌گويند، شهرداري نه تنها اين زمين‌ها را به احداث مراكز خدمات عمومي شهر اختصاص نمي‌دهد كه اكثرا آنها را به صورت خام يا بارگذاري غيرواقعي و كمتر از مساحت آن و با نرخي بسيار كمتر از قيمت‌هاي واقعي زمين به پيمانكاران يا خريداران خود كه معمولا سازمان‌هاي بزرگ يا افراد متمول و صاحبنام هستند، مي‌فروشد.
سالاري در همين زمينه مي‌گويد: اين حركت شهرداري درحالي است كه اين نهاد مي‌تواند بدون پرداخت كمترين هزينه‌اي كاربري زمين‌ها را تعيين كند يا بارگذاري آن را براساس قانون افزايش دهد، چرا كه كميسيون ماده ٥ و ساير مراكز مرتبط با صدور مجوزهاي ساخت وساز زير مجموعه خود شهرداري هستند. اين عضو منتقد شورا ادامه مي‌دهد: در تمام دنيا شهرداري‌ها زمين‌هاي خود را مي‌سازند و آنها را به عناوين مختلف و با كاربري‌هاي گوناگون اجاره مي‌دهند و از عوايد آنها شهر را اداره مي‌كنند، ولي در تهران، شهرداري نه‌تنها چنين كاري را نمي‌كند بلكه به راحتي زمين‌هايي را كه متعلق به عموم شهروندان تهراني است را به‌راحتي مي‌فروشد.
رييس كميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر نيز مانند دوستي مخالفت برخي از اعضا با تصويب اين طرح و مهلتي كه آنها براي بررسي طرح خواسته‌اند را، اقدامي تعجب‌آور دانسته و در همان جلسه شورا، طي تذكري به هيات رييسه و اعضاي شوراي شهر تهران نسبت به خطر بي‌انگيزگي و انفعال در بين اعضاي شورا در انجام وظائف و تحقق اختيارات خود گفت: متاسفانه شوراي شهر تهران پياده‌نظام و دنباله‌روي شهرداري تهران شده است به نحوي كه در فرآيند نظارت بر اجراي مصوبات خود اهمال به خرج مي‌دهد. اين عضو شوراي شهر تهران با اشاره به اينكه عدم تحقق مصوبات شورا، به دليل عدم انجام كار كارشناسي در فرآيند بررسي لوايح و طرح‌ها و نهايتا تصويب مصوبات است كه اين موضوع ناكارآمدي شورا را نشان مي‌دهد يا اينكه مصوبات مشكلي ندارد ولي شهرداري آنها را اجرا نمي‌كند كه اين امر نيز به انفعال و عدم استفاده از اختيارات قانوني تك‌تك اعضا به ويژه مديريت شورا برمي‌گردد.
دوستي: حجم ريالي اين زمين‌ها سر به فلك مي‌زند
اسماعيل دوستي، نيز درگفت‌وگو با «اعتماد» در خصوص اهميت اين طرح گفت: اطلاعي از مقدار و وسعت اين زمين‌ها ندارم، ولي در مورد مقدار آنها همين بس كه قرار است امسال ٤٥ درصد بودجه شهرداري از طريق غيرنقدي يعني عمدتا از طريق فروش همين زمين‌ها و املاك تامين شود. پس وسعت آنها بسيار بيشتر از حد تصور است و شهرداري هنوز آماري در اين مورد به ما نداده است. وي در مورد راي‌گيري رياست شورا در مورد مهلت يك هفته‌اي مورد نظر برخي از اعضا نيز گفت: اصولا رياست شورا نبايد در اين مورد راي‌گيري مي‌كرد و اين‌كار غيرقانوني بود. اعضا در اين مورد يا بايد اين طرح را رد يا آن را تصويب مي‌كردند. مهلت يك هفته‌اي براي طرحي كه از چند ماه قبل براي اعضا فرستاده شده بود بي‌معنا است.
به هر تقدير، با راي اعضاي شوراي شهر، قرار شد، اين طرح پس از يك هفته دوباره در صحن مطرح شود. با اين حال هنوز سوال اصلي اين گزارش بي‌پاسخ است. اين شايعه كه گفته مي‌شود احتمال واگذاري تعدادي از اين زمين‌ها در اين يك هفته به صورت خام از سوي شهرداري وجود دارد، تا چه حد صحيح است؟ و اگر اينچنين است چه كساني از اين فرصت يك هفته‌اي و واگذاري‌هاي زمين‌ها سود مي‌برند؟
