عواقب سیاست سرکوب مالی

 بحث کاهش نرخ سود بانکی و تعدیل آن متناسب با نرخ تورم به یکی از مهم‌ترین مباحث اقتصادی تبدیل شده است. در روزهای اخیر، عضو کمیسیون برنامه و بودجه از طرح مشترک دو کمیسیون اقتصادی و برنامه بودجه مجلس برای تعیین نرخ سود بانکی خبر داد. در این خصوص قائم‌مقام بانک مرکزی، با هشدار نسبت به تصمیم‌گیری نهادهای غیر‌تخصصی در حوزه بازار پول به شکل سیاست‌های دستوری نسبت به بازگشت سیاست‌های سرکوب‌گرایانه هشدار داده است. به گفته کمیجانی، تعیین نرخ سود بانکی از مسائل مهم سیاست‌گذار پولی است و تجربه مداخله سایر نهادها در این زمینه نتایج پرهزینه‌ای را برای نظام پولی و کل اقتصاد کشور همراه داشته است.

مباني نظري و تجربی حاکي از اين است که سياست‌گذار پولي نرخ‌هاي سود بانکي متناسب با نرخ تورم تعدیل کند. حال اين سوال مطرح است که با توجه به کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم در طول يک سال گذشته، آيا شرايط لازم براي کاهش نرخ‌هاي سود بانکي فراهم نشده است؟
رابطه ميان نرخ سود بانکي و تحولات نرخ‌ تورم يکي از اصول مسلم سياست‌گذاري پولي به حساب مي‌آيد و امروزه در اغلب اقتصادهاي دنيا، بانک‌هاي مرکزي ضمن تامين نرخ سود واقعي مثبت، متناسب با تحولات نرخ تورم نسبت به تغيير نرخ‌هاي سود‌ بانکي اقدام مي‌کنند. نرخ تورم با 1.19 واحد درصد کاهش از7.34 درصد در سال 1392 به 6.15 درصد در سال 1393 رسيده است. با احتساب نرخ‌هاي سود عملکردي بانک‌ها، در حال حاضر نرخ سود واقعي در سطح بالايي قرار دارد که اين نرخ با شرايط اقتصاد کلان کشور و بازدهي فعاليت‌هاي بخش واقعي اقتصاد همخواني چنداني ندارد.

چنين نرخ‌هاي سود بالايي، تنها با فعاليت‌هاي غيرمولد و پرريسک همخواني دارد که تامين مالي آنها مي‌تواند در آينده مخاطراتي به لحاظ افزايش مطالبات غيرجاري را براي بانک‌ها به همراه داشته باشد. علاوه‌بر اين، بازدهي سپرده‌گذاري در بازار پول نيز با اختلاف معني‌داري در سطحي بالاتر از نرخ بازدهي ساير بازارها قرار دارد و مي‌تواند زمينه‌ساز اختلال در کارکرد بازار ساير دارايي باشد. بر اين اساس، به‌منظور هماهنگي بيشتر با تحولات بخش واقعي اقتصاد و همچنين بازدهي ساير دارايي‌ها، لازم است نرخ‌هاي سود بانکي متناسب با کاهش نرخ تورم تعديل شود.
با توجه به کاهش نرخ‌ تورم، انتظار بر اين بود که نرخ‌هاي سود بانکي نيز متناسب با تحولات نرخ تورم کاهش يابد، اما این روند در بانک‌ها و موسسات اعتباری دیده نمی‌شود، علت چیست؟

در اين خصوص مي‌توان به موارد مختلفي اشاره کرد. از مهم‌ترين اين موارد، بروز رقابت ناسالم در شبکه بانکي بوده که ريشه آن را بيش از هر چيز بايد در عملکرد مخرب موسسات اعتباري غيرمجاز جست‌وجو کرد. در شرايط رقابت نابرابر در بازار پول، بانک‌ها و موسسات اعتباري مجاز ناچار بوده‌اند به‌منظور حفظ سپرده‌هاي خود و جلوگيري از خروج آنها به سمت موسسات اعتباري غيرمجاز، نرخ‌هاي سود سپرده خود را افزايش دهند. متاسفانه اين رقابت ناسالم در مواردي به رقابت ميان بانک‌هاي مجاز نيز سرايت کرده و در مجموع به افزايش هزينه تجهيز پول و در نهايت نرخ سود تسهيلات بانکي منجر شده است.

علاوه‌بر اين، با توجه به مدت‌دار بودن قراردادهاي سپرده‌گذاري، هزينه تجهيز منابع بانک‌ها از يک چسبندگي برخوردار است؛ بنابراین امکان تعديل ناگهاني آن وجود ندارد. اين در حالي است که بانک مرکزي در سال 1393 با وضع ممنوعيت سپرده‌پذيري بانک‌ها در سررسيدهاي بالاتر از يک سال، چسبندگي هزينه تجهيز پول در بانک‌ها را به ميزان زيادي کاهش داده است. در شرايط چسبندگي هزينه تجهيز پول در بانک‌ها، کاهش ناگهاني نرخ‌هاي سود بانکي مي‌تواند زمينه‌ساز عدم تعادل جدي در جريان منابع و مصارف بانک‌ها باشد؛ بنابراین کاهش نرخ سود بانکي بايد به‌صورت تدريجي و با توجه به شرايط تجهيز پول و قراردادهاي سپرده‌اي بانک‌ها صورت پذيرد تا به عدم تعادل در جريان منابع- مصارف بانک‌ها منجر نشود.

تعیین دستوری نرخ سود بانکی در سال‌های گذشته چه تاثیری در تداوم حیات موسسات اعتباری غیر مجاز داشته است.

تشديد سرکوب مالي در نيمه دوم دهه 1380 زمينه مناسبي را براي ايجاد و توسعه موسسات اعتباري غيرمجاز فراهم ساخت. کاهش دستوري نرخ‌هاي سود بانکي فارغ از تحولات متغيرهاي کلان اقتصادي و به ويژه نرخ تورم، باعث شد تا بخشي از تقاضاي فعالان اقتصادي (اعم از سپرده‌گذاري يا دريافت تسهيلات) به اين موسسات منتقل شود و زمينه را براي افزايش سهم اين موسسات از بازار پول فرآهم آورد. به‌رغم تصويب قانون تنظيم بازار غيرمتشکل پولي در سال 1383، تلاش‌ها و پيگيري‌هاي جدي بانک مرکزي در جهت ساماندهي اين موسسات به دليل عدم همراهي و حمايت ساير نهادها و دستگاه‌هاي ذي‌ربط عملا به جايي نرسيد. در حال حاضر و به دليل عدم رعايت الزامات نظارتي بانک مرکزي و عدم توديع سپرده قانوني از سوي موسسات اعتباري غيرمجاز، شرايط رقابت بازار پول به نفع اين موسسات تغيير يافته است. در چنين شرايطي، موسسات اعتباري غيرمجاز امکان پرداخت سودهاي بيشتر به سپرده‌گذاران خود را دارند که اين امر در نهايت به خروج منابع سپرده‌اي بانک‌ها و موسسات اعتباري مجاز به سمت موسسات اعتباري غيرمجاز منجر شده است. در عين حال، رقابت ميان بانک‌ها و موسسات اعتباري غيرمجاز درخصوص افزايش سهم از بازار، زمينه‌ساز بروز رقابت ناسالم ميان اعضاي شبکه بانکي نيز بوده که در مواردي به تخطي بانک‌ها از سقف نرخ‌هاي سود تعيين شده و اخلال در کل بازار پول کشور منجر شده است. البته بانک مرکزي و شوراي محترم پول و اعتبار در دو مرحله در تيرماه و آذر ماه سال 1393 نسبت به انتظام‌بخشي به بازار پول اقدام کرد و در آينده نيز اين مهم را با جديت دنبال خواهد کرد.

همچنان که بانک مرکزي به کرات درخصوص مخاطرات سپرده‌گذاري در موسسات اعتباري غيرمجاز اطلاع‌رساني کرده، به سپرده‌گذاران محترم توصيه مي‌کند، صرفا به خاطر کسب سود چند واحد درصدي بالاتر، اصل سرمايه و سپرده خود را در معرض ريسک‌هاي غيرمتعارف قرار ندهند و از بانک‌ها و موسسات اعتباري نيز انتظار مي‌رود به توافقات انجام شده پايبند باشند و از ورود به عرصه رقابت ناسالم به شدت پرهيز کنند.

در روزهاي اخير موضوع کاهش نرخ سود بانکي به يکي از مهم‌ترين مباحث اقتصادي کشور تبديل شده است. اخيرا يکي از اعضاي محترم کميسيون برنامه و بودجه مجلس از تهيه طرحي در مجلس در اين خصوص خبر داده‌اند. نظر شما در این باره چیست؟

همان‌طور که در بيان انتظارات مسوولان، صاحب‌نظران و نمايندگان محترم مجلس نيز به خوبي انعکاس داشته، با توجه به کاهش نرخ تورم، ضرورت دارد نرخ‌هاي سود بانکي نيز به شکل مناسب مورد بازبيني و تعديل قرار گيرند. ليکن در عين استقبال از نظرات ارائه شده، بايد به اين نکته نيز توجه داشت که نرخ سود بانکي و چگونگي تعيين آن يکي از تخصصي‌ترين و مهم‌ترين مسائل سياست‌گذاري پولي به‌شمار مي‌آيد که تصميم‌گيري درباره آن نيز بايد به تناسب به نهاد سياست‌گذار پولي؛ يعني شوراي پول و اعتبار و بانک مرکزي واگذار شود. متاسفانه، تجربه مداخله ساير نهادها در اين زمينه که عمدتا به شکل سياست‌هاي دستوري و انتزاعي در حوزه بازار پول نمود داشته، نتايج پرهزينه‌اي را براي نظام پولي و کل اقتصاد کشور به همراه داشته است. به عنوان مثال تصويب قانون منطقي کردن نرخ سود تسهيلات بانکي در سال 1385 و بي‌توجهي به تحولات متغيرهاي کلان اقتصادي و نرخ تورم در اين زمينه، در عمل به تشديد سرکوب مالي منجر شد که در نهايت و به‌دليل عدم رعايت الزامات نظارتي، افزايش مطالبات غيرجاري بانک‌ها را به همراه داشت.

بانک مرکزي از نرخ‌هاي سود بانکي و تحولات بازار پول غافل نبوده و از ماه‌هاي پاياني سال گذشته موضوع اصلاح نرخ‌هاي سود بانکي را در دستور بررسي‌هاي خود قرار داده و نتيجه اين مطالعات به زودي در دستور کار شوراي پول و اعتبار قرار خواهد گرفت. همان‌طور که در سخنان اخير رئيس‌جمهور در سفر ايشان به استان گيلان نيز انعکاس داشته، تصميم‌گيري درخصوص نرخ‌هاي سود بانکي به شوراي پول و اعتبار احاله شده است. قطعا، بانک مرکزي با ارائه استدلال‌هاي منطقي و با توجه به جميع‌ جهات و مجموع شرايط اقتصاد کلان کشور، پيشنهادهای خود در زمينه اصلاح نرخ‌هاي سود بانکي را به شوراي پول و اعتبار ارائه خواهد کرد و اين شورا نيز بر اساس استدلال‌هاي کارشناسي تصميمات مقتضي را اتخاذ خواهد کرد که متعاقبا براي اجرا به شبکه بانکي ابلاغ خواهد شد.

منبع: دنیای اقتصاد