پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
بحث يارانه‌ها مجددا طرح شده، بدون اينكه تصوير روشني از عملكرد و سياست دولت در اين زمينه ديده شود و از همه بدتر اينكه در يك روز معين، اظهارات و اخبار به نسبت متضادي از سوي مسوولان ذي‌ربط بيان مي‌شود. از جمله اينكه: «وزير اقتصاد گفت: فرآيند حذف يارانه‌هاي نقدي در دهك‌هاي درآمدي بالا آغاز شده و روند شناسايي و حذف برخي دهك‌ها ادامه دارد و يا اينكه سخنگوي دولت گفت: يارانه هيچ گروهي قطع نشده است... سال ۹۴ يارانه كسي را قطع نكرديم؛ حذفي‌ها براي سال ۹۳ بودند».
به نوشته اعتماد، اظهارات به نسبت متناقض درباره اين مساله متاسفانه ما را به ياد مباحث پيرامون يارانه‌ها در سال ١٣٩٢ مي‌اندازد كه حدود هشت ماه ذهنيت دولت و جامعه را به خود مشغول كرد و در پايان هم تنها راه‌حل ثبت‌نام مجدد و درخواست از عدم ثبت‌نام داوطلبانه مردم بود. اكنون دوباره وارد آن مجادلات شده‌ايم. فراموش نكنيم كه ارزش يارانه‌هاي پرداختي پس از روي كار آمدن دولت جديد تاكنون حداقل ٣٠ درصد كاسته شده است و در اين فاصله نيز قيمت سوخت و انرژي يك بار افزايش يافته و قيمت نان نيز دو بار با افزايش مواجه شده است و در پايان تمام اين مراحل آخرين تصميماتي كه گرفته‌اند اين است كه يارانه افراد ايراني كه در خارج از كشور هستند يا وكلا، پزشكان، اعضاي هيات‌مديره‌هاي بانك‌ها و شركت‌هاي دولتي و دارندگان خودروهاي مدل بالا و صرافي‌ها و... را حذف كنند؛ كاري كه از همان ٢٠ ماه پيش مي‌توانستند انجام دهند و مانعي براي آن نبود. ولي پرسش اساسي اين است كه متولي تصميم‌گيري در اين مورد كدام نهاد و مرجع اقتصادي است؟ آيا اين نهاد داراي سخنگوي رسمي هست يا خير؟ اگر بلي، پس چرا هر عضو كابينه يا آن نهاد به خود اجازه مي‌دهد كه سخنان به نسبت متفاوتي را بيان كند؟ البته مي‌پذيريم كه به علت مشكلات متعدد، وضعيت و توان دولت در پرداخت يارانه‌ها چندان مناسب نيست.
دولت پيشين مبلغ يارانه‌ها را از طرق گوناگون و البته غيرقانوني تامين مي‌كرد كه در نهايت به تورم شديد منجر و ارزش واقعي يارانه‌ها كم مي‌شد، در حالي كه دولت فعلي متعهد است كه از طريق غيرقانوني اقدام نكند تا به كنترل تورم آسيبي نرسد، ولي اجراي اين هدف و انگيزه مستلزم هماهنگي بيشتر در اخذ و اعلام تصميمات است. اظهارات متناقض و متضاد، پيام‌هاي بدي را به مردم و فعالان اقتصادي منعكس مي‌كند. با توجه به جميع ملاحظات دو پيشنهاد مشخص نيز براي دولت در زمينه مرتبط با اين موضوع وجود دارد؛ دو پيشنهادي كه ناشي از به دست دادن فرصت مناسب براي اجراي آن است. پيشنهاد اول مربوط به شفافيت و دسترسي به اطلاعات است. توصيه مي‌شود كه فايل يارانه‌بگيران با اطلاعاتي كه در آن درج كرده‌اند در يك سايت مشخص در اختيار عموم قرار گيرد. پيش از آن اجازه داده شود تا هر كس خواست نام خود را حذف كند، در غير اين صورت اطلاعات تكميل شده و گرفتن يارانه را در اختيار افكار عمومي قرار دهيد. اگر واقعا دولت معتقد است كه برخي از اعضاي هيات‌مديره شركت‌ها، بانك‌ها و موسسات بزرگ دولتي كه حقوق‌هاي كلان دارند، نيز يارانه مي‌گيرند، بايد با مناسب‌ترين وجه با آنان برخورد كرد. كسي كه تا اين حد درآمد دارد، آن هم درآمد دولتي، ولي حاضر نيست كه به درخواست دولت پاسخ مثبت دهد و از گرفتن يارانه اندك (براي او اندك است) چشم بپوشد، همان بهتر كه از مسووليت خود خلع شود. در اين صورت به احتمال فراوان او در انجام مسووليت خود نيز امين نخواهد بود. اگر دولت اين كار را انجام ندهد، معلوم مي‌شود نه شهامت كافي دارد و نه به شعار شفافيت خود پايبند است. چنين دولتي در انجام وظايف خود موفق نخواهد بود.
پيشنهاد دوم مربوط به آزادسازي قيمت سوخت و انرژي است. حداقل در سطح فرآورده‌هاي نفتي اين كار انجام شود. اكنون كه به دليل كاهش قيمت نفت، قيمت فرآورده‌هاي نفتي مثل بنزين در داخل و خارج كشور بسيار به هم نزديك شده است، بهترين فرصت است كه دولت خود را از شر قيمت‌گذاري بنزين خلاص كند و طي يك زمان‌بندي مشخص اجازه دهد كه قيمت بنزين با بازار جهاني هماهنگ شود و رقابت به پالايشگاه‌هاي كشور وارد شود و بار سنگين و بيهوده قيمت‌گذاري سوخت و انرژي را يك بار براي هميشه از دوش خود بردارد و از يك سو مانع قاچاق سوخت شود و از سوي ديگر به كيفيت توليد كمك كند و از همه مهم‌تر، ارتباط دولت را با اين مساله قطع كند. اميدواريم كه دولت در مورد هر دوي اين پيشنهادها موضع مشخص و روشني اتخاذ و اعلام كند. فقط متذكر شويم كه مبادا در مورد پيشنهاد اول بگويند اطلاعات شخصي است و انتشارش غيرقانوني است، چون هيچ چيز غيرقانوني در اين مورد وجود ندارد.
