پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : اولین بار نیست مدیران دولت پس از افشای یک موضوع٬ از تحریف‌شدن سخنانشان می‌گویند؛ اتفاقی که «فشار سیاسی» برای ختم موضوع را در ذهن متبادر می‌کند.
همان روزهایی که صدا و سیما با تصویر «شصت کیلومتر» داستان فردی را روایت می‌کند که با «پول کثیف» در مناسبات شهر تاثیرگذار است، رحمانی فضلی از تحریف حرف‌هایش گفت و در برابر فریادهای نمایندگان، عذرخواهی کرد؛ سندی رو نکرد و مثل همیشه گناه بر گردن رسانه‌ها افتاد؛ همانطور که وزیر کشور از رسانه‌ها گلایه کرد.
منظورم این بود که هوشیار باشید!
وزیر کشور از جمله هشداری خود گفت و اینکه تنها منظورش اعلام خطر بوده است. اینگونه شاید به این نتیجه برسیم که نه یک رسانه٬ بلکه تمام رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها در فهم سخنان رحمانی‌فضلی مشکل داشته‌اند؛ چه اینکه او در ادامه گفت: «در حوزه سیاسی این مسئله را مطرح کردم که اگر ما مراقب نباشیم قاچاقچیان محتاج به حامی و کسانی که به دنبال پول‌های کثیف هستند به دنبال حامی خود در حوزه قدرت می‌گردند و اگر هوشیار نباشیم امکان دارد این افراد از طرق مختلف حوزه سیاسی من جمله از طریق انتقال قدرت اعمال نظر و اعمال نفوذ داشته باشند.»
بنده بار‌ها تکذیب کردم
درخواست و اعتراض نمایندگان و عدم اجازه ابوترابی برای پخش «پاورپوینت» باعث شد رحمانی فضلی عاقبت از کلیات خارج شود و آمار و ارقام ارائه کند و بگوید که «این موضوع برای اولین بار در طول تاریخ کشورمان در حوزه مبارزه با پولشویی در شبکهٔ بانکی پرس‌وجو کردیم٬ با بررسی‌هایی که به عمل آمد٬ نهایتا به بیش از ۲۰۰۰ شماره حساب رسیدیم که همه با هم مرتبط بودند؛ افرادی که در حوزه‌های مختلف کشوری و لشگری حق حساب دادند. اگر برداشت شما نمایندگان از صحبت‌های من به دلیل اینکه آن را در بازی‌های سیاسی به عنوان تحلیل استفاده کردند٬ بنده بار‌ها آن را تکذیب کردم.
ردپای پول‌ها به ولنجک می‌رسد!!؟
محسن صفایی فراهانی به ایلنا گفته بود «حالا شما با کسی مواجه هستید که ۲۵هزار میلیارد تومان دارایی دارد. ملک‌سازی برای رضایت همسایگان محل حاضر است پانصد میلیارد تومان هزینه کند. فکر نمی‌کنید کسی که برای رضایت همسایه٬ پانصد میلیارد تومان هزینه می‌کند٬ حاضر نیست برای رضایت مقام بالا‌تر بیشتر هزینه کند و رفتارهای سیاسی را به هم بریزد؟»
عوض حیدرپور نیز در این باره گفته بود «پول کثیفی که رحمانی فضلی به آن اشاره کرده در سرمایه‌گذاری‌های منسجم دولت گذشته دیده می‌شود؛ از هتلداری و بانکداری گرفته تا برخی پولشویی‌ها. برای نمونه در دوره گذشته فلان بانک یا سلسله هتل‌های زنجیره‌ای راه‌افتاده که حالا سودش توی جیب برخی خواص خواهد رفت٬ یا همین ماجرای زنجانی. هنوز که از پول زنجانی چیزی به بیت‌المال بازنگشته است. آن‌ها در دوره قبل دست بابک زنجانی را حسابی باز گذاشته بودند، اتفاقاً برای همین روز‌ها. ما هم از دستگاه‌های امنیتی می‌خواهیم پیگیر باشند. سرنخ این‌ها می‌رسد به همان ستادی که برای انتخابات مجلس قد علم کرده است. ردپای این پول را که بگیری به ولنجک می‌رسد و برخی تلاش‌های انتخاباتی.»
تکذیب رحمانی فضلی؛ تکذیبی که اولین بار نبود!
پرونده پول کثیف یکی از هجده پرونده‌ای بود که در دولت یازدهم افشا شد. تغییر دولت باعث شد هر روز پرونده‌ای از سال‌های گذشته منتشر شود. با این حال این اولین بار نیست که مدیران دولت یازدهم بعد از توضیح مسئله‌ای٬ از تحریف سخنان خود می‌گویند؛ اتفاقی که این موضوع را در خاطر متبادر می‌کند که شاید موضوعی شبیه فشارهای سیاسی٬ موجب اینگونه رفتار می‌شود.
اکبر ترکان و علی طیب‌نیاز در مقاطعی مجبور شده‌اند از مواضع خود کوتاه بیایند و از تحریف سخنان خود بگویند تا برنامه‌های دولت دچار اختلال نشود. سهم پنجاه درصدی برخی نهادها در تولید ناخالص ملی، سبب شده تا دولت در بعضی از این افشاگری‌ها دست به عصا‌تر حرکت کند.
اسفند آغاز بحث پول‌های کثیف
اردیبهشت٬ زمان ختم پرونده
رحمانی فضلی پرونده پول کثیف را اسفند ماه سال گذشته گشود و بعد از دو ماه آن را به بایگانی سپرد. معلوم نیست در این مدت چه گذشته است. کمتر کسی است که فراموش کرده باشد فردای مطرح شدن بحث پول‌های کثیف، رحمانی فضلی حتی پاسخ لاریجانی را داد و از نظریه‌ای که داده بود دفاع کرد.
چندی بعد ترکان تاکید کرد که سال ۹۴ ابعاد بیشتری از پرونده پول‌های کثیف افشا خواهد شد: «عده‌ای می‌خواهند در سال ۹۴ با پول‌های کثیف و بادآورده وارد بازی سیاسی شوند. هزار بار پوستین خود را عوض کنند نمی‌توانند دست‌های آلوده به فسادشان را بپوشانند. نمی‌گذاریم عده‌ای با پول‌های کثیف در سال ۹۴ به پیروزی برسند. هر جا نیاز به افشا باشد، این کار را می‌کنیم. سال ۹۴، سال افشای آن‌ها است.»
روحانی و سه راه پیش روی
تا انتخابات زمان کمی باقی مانده است و روحانی سه راه پیش روی خود می‌بیند. افشای تخلف‌های صورت گرفته برای افکار عمومی؛ یا ارائه اطلاعات به شورای نگهبان برای رد صلاحیت نمایندگان متخلف؛ یا رها کردن این موضوع. سه راهی که انتخاب هر کدام روی افزایش اعتماد عمومی به دولت تاثیر مستقیم خواهد داشت.
منبع: ایلنا
