پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : معاون اول رئیس جمهور گفت: وقتی دولت هشتم حساب ذخیره ارزی را به دولت نهم تحویل داد حدود ده تا 12 میلیارد دلار در آن موجودی بود، اما استفادهی بی رویه از آن و صفر شدن آن باعث مشکلات اقتصادی شد.
اسحاق جهانگیری در همایش ملی کار، گفتوگوی سه جانبه کارگر و کارفرما و دولت، اشتغال و بهبود فضای کسب و کار با مورد توجه قرار دادن گرامیداشت روز کارگر گفت: این روز برای گفتن دشواریها و سختیهای طبقهی کارگر نیست، بلکه برای تقدیر از نوآوری ، ابتکار و سازندگی است.
وی در ادامه با بیان اینکه ما در شرایط ویژهای قرار داریم و هنوز آثار منفی بیماری هلندی از کشور دور نشده است اظهار کرد: بیماری هلندی در کشور از سال 53 با افزایش قیمت نفت آغاز شد و اثر آن واردات بیرویه و کاهش فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد بود.
وی ادامه داد: کشورهای نفت خیز از آن دوره و تجربه درس گرفتند و و صندوقهای درآمد ارزی ایجاد شد. به گونهای که کاهش و افزایش قیمت نفت در اقتصاد آنها تاثیری نداشت، اما کشورهای معدودی که در موج دوم این افزایش قیمت نفت آسیب دیدند ونزوئلا و ایران بودند.
جهانگیری به ایجاد حساب ذخیره ارزی در برنامهی سوم اشاره کرد و گفت: وقتی دولت هشتم این حساب را به دولت نهم تحویل داد حدود 10 تا 12 میلیارد دلار موجودی نقدی حساب ذخیره ارزی بود، اما استفاده بی رویه از این حساب سبب شد مجمع تشخیص مصلحت بهاین نتیجه برسد که به جای حساب ذخیره ارزی صندوق توسعه ملی زیر نظر روسای قوا شکل بگیرد.
معاون اول رئیس جمهور خاطر نشان کرد:اخیرا گزارشی را از دستگاه نظارت دیدم که در آن گفته شده بود که طبق قوانین بودجه و برنامههای سوم و چهارم میبایست موجودی حساب ذخیره ارزی در زمان ایجاد صندوق توسعه ملی 170 میلیارد دلار بود اما زمانی که این صندوق تشکیل شد هیچ ارزی در آن نبود و در واقع موجودیت صفر شده بود.
جهانگیری تصریح کرد:اگر 170 میلیارد دلار وارد چرخه تولید شده بود و در اختیار بخش خصوصی قرار میگرفت و اگر بر اساس سیاست تشکیل صندوق توسعه ملی حساب ذخیره ارزی باقی میماند آیا فکر میکنید ایران به تحریم تهدید میشد و آیا بودجه کارهای عمرانی با رکود مواجه میشد و دیگر کسی میتوانست بگوید نفت شما را نمیخریم تا از این طریق به کشور وارد کند؟
وی در ادامه با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران نیازمند عبور از اتکا به درآمدهای نفتی است افزود:مصمم هستیم در برنامه ششم بر اساس سیاستهای اقتصاد مقاومتی و تجربه گذشته از نفت فقط در بودجه عمرانی استفاده کنیم و بودجه جاری کشور به طور کامل باید از طریق درآمدهای غیر نفتی جبران شود.
جهانگیری در ادامه با مورد توجه قرار دادن ضرورت چابک بودن دولت و واگذای بنگاه ها به بخش خصوصی اظهار کرد: بخش خصوصی باید میدان دار اقتصاد باشد و در این باره نمیخواهیم باشعار و تعارف حرف بزنیم. و ما باید یک میلیون شغل در سال ایجاد کنیم و بدانیم بیکاران امروز با بیکاران گذشته متفاوتند. امروز بیکاران تحصیلکردههای دانشگاهی هستند که درس میخوانند به این امید که کار و رفاه بیشتری داشته باشد و مطالبه شان از مجموعه نظام این است که شرایطی ایجاد شود تا کار مناسبی داشته باشد.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه کشور ما اقتصاد بزرگی دارد که جزء 25 اقتصاد مطرح دنیا تعریف میشود گفت: در این راستا توجه به بخش خصوصی و امنیت این بخش و همچنین تعامل با دنیا از الزامات ضروری قلمداد میشود.
وی تاکید کرد که چنین اقتصادی نمیتواند خودش را حبس کند و باید صادرات و واردات داشته باشد.
جهانگیری جذب سرمایه خارجی را یک ضرورت خواند و خاطرنشان کرد: تشکلهای خصوصی باید احساس کنند که میتوانند از حقوق و منافع خود دفاع کنند. همچنین بهبود فضای کسب و کار باید به صورت مستمر اتفاق بیافتد و ما در این راستا از سال گذشته گروهی را بر وزارت اقتصاد و دارایی مامور کردیم که به رصد و پایش موضوع بهبود فضای کسب و کار بپردازد.
معاون اول رییس جمهورمبارزه جدی با فساد را نیز حائز اهمیت دانست و اظهار کرد: بخش خصوصی باید مطمئن شود که راه درآوردن ثروت کار و تلاش و فعالیت اقتصادی سالم است و قرار نیست عدهای با زد و بند با دستگاهها یک شبه راه صد ساله را طی کنند.با توجه به این موضوع امروز بعد از ظهر جلسهای با موضوع مورد توجه قرار مبارزه با فساد داریم که توضیحات بیشتر در این باره در آن جلسه عنوان میشود.
معاون اول رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود نظام کارگری، کارفرمایی و دولت را مکمل هم خواند و گفت این سه ضلع باید همگرا و نه واگرا باشد و همه باید به دنبال این باشیم که در فعال بودن یک بنگاه نفع ببریم وبدانیم که همه ما از آسیب دیدن یک بنگاه ضرر میکنیم. ضمن این که توجه کنیم منافع مشترک این سه گروه در رشد اقتصادی و حیات بنگاه است و هیچ کدام نباید احساس کنیم که میخواهیم سهمی را به طرف خود بکشیم.
جهانگیری همچنین اظهار کرد که نتیجه کار چنین همایشی مورد حمایت دولت خواهد بود و دولت در آن بخشی که باید تصمیم بگیرد از نتایج این همایش حمایت میکند.