پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
محمود فرشيدي در سرمقاله رسالت نوشت: تقارن ايام بزرگداشت آيت الله شهيد مرتضي مطهري با بزرگداشت مقام و منزلت معلم، امسال با روز ولادت معلم معلمان، اميرمومنان حضرت علي بن ابيطالب(ع) مصادف گشته است تا عنايات آن حضرت بيش از پيش همگان و بويژه معلمان را فراگيرد. اما امسال مشكلات معيشتي موجب دغدغه ذهن و آزردگي خاطر معلمان شده است و لذا بجاست تا نگاهي به اين واقعيت و راه‌هاي برون رفت از اين مشكل داشته باشيم.
اساس مشكل ريشه در باور غلط نسبت به نقش و جايگاه معلم و مدرسه دارد و هزينه و فايده كردن بودجه آموزش و پرورش با نگاه اولويت دادن به توليد و كاهش بودجه دستگاه‌هاي مصرفي و مصرفي ديدن دستگاه تعليم و تربيت! حال آنكه در سياست‌هاي ابلاغي رهبر معظم انقلاب اسلامي، آموزش و پرورش به مثابه بهترين نهاد تربيت نيروي انساني و «مولد» سرمايه اجتماعي تعريف شده است.
معلمان خاطرات تلخي از نقش سازمان مديريت و برنامه‌ريزي سابق در حاكميت تفكر مصرفي بودن آموزش و پرورش دارند و اگر چه اين سازمان در دولت نهم منحل شد اما با احياي مجدد آن، اين نگراني شدت گرفته است كه مبادا همان تفكر و كم لطفي به تعليم و تربيت نيز احيا گردد، بخصوص كه رد پاي برخي مدافعان اين طرز فكر را در مديريت جديد اين سازمان مي‌توان شناسايي كرد.
بنابراين پيش نياز حل مشكل معلم، تبيين اين واقعيت براي مسئولين تراز اول كشور است كه اولا آينده كشور را معلمان رقم مي‌زنند و معلم توليد كننده است نه مصرف كننده و اين معلمان بزرگ هستند كه مردان بزرگ آينده را تربيت مي‌كنند و به تعبير پروين اعتصامي؛
اگر فلاطن و سقراط بوده‌اند بزرگ
بزرگ بوده پرستار خُردي ايشان
علاوه بر آن بايد مسئولين كشور اين واقعيت را بپذيرند كه جامعه معلمان از وضعيت معيشتي خويش ناراضي هستند. حتي كساني كه ايراداتي به كارآمدي و بازده دستگاه تعليم و تربيت دارند، بايد توجه داشته باشند كه تنها با ارتقاي وضعيت معيشتي معلم است كه مي‌توان نسبت به رفع كاستي‌ها و ارتقاي كارآمدي مدرسه و معلم اقدام كرد.
البته امروز در مديريت كلان دولت، يكي از همكاران سابق معلمان، تصدي معاونت رئيس جمهور و رياست سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را بر عهده دارد و هر چند ايشان نيز همانند بسياري ديگر از
صاحب منصبان كنوني و معلمان سابق، پس از ورود به عرصه مديريت و سياست، علي الظاهر با مسائل آموزش و پرورش و مشكلات معلم، فاصله پيدا كرده است اما جامعه فرهنگيان اميدوارند در دوران مديريت ايشان ضرب المثل «از ماست كه بر ماست» تكرار نشود بلكه ايشان با دفاع از پيشينه معلمي خويش، نهاد تعليم و تربيت را در حل مشكلات اقتصادي و اعتباري ياري رسانند و به گونه‌اي برنامه‌ريزي كنند كه رهنمودهاي مقام معظم رهبري در زمينه تامين معيشت معلم، تبلور عيني بيابد و از جمله ماده 2-6 سياست‌هاي ابلاغي كه بر «رعايت اولويت در بودجه مورد نياز آموزش و پرورش در لوايح بودجه سنواتي» تاكيد دارد، اجرايي شود.
ناگفته نماند كه ناباوري نسبت به وجود مشكلات بودجه‌اي آموزش و پرورش در برخي چهره‌هاي سياسي ـ اقتصادي مجلس نيز مشهود است و البته در مقابل، فضاي عمومي مجلس حمايت از فرهنگيان مي‌باشد اما به دليل ضعف كارشناسي حقوقي، تاكنون جامعه معلمان نتوانسته‌اند از اين فضاي مثبت بهره‌برداري كنند و در نتيجه قوانيني براي تامين منابع جديد و افزايش بودجه وزارت آموزش و پرورش، آنچنان كه بايد به تصويب نرسيده است.
البته در مجلس كنوني چند معلم نماينده با ارائه پيشنهادهاي منطقي و حقوقي توانستند بودجه آموزش و پرورش را چند هزار ميليارد تومان افزايش دهند و اين دستاورد ارائه دهنده راهكاري فراروي تمامي نمايندگان محترم حامي معلمان مي‌باشد تا به مصداق:
علاجي بكن كز دلم خون نريزد
سرشك از رخم پاك كردن چه حاصل؟
احساسات حمايتي خويش را در قالب طرحها و قوانين حمايتي از معلمان تعين بخشند.
آنچه اشاره شد با رويكرد برون سازماني بود و بديهي است كه مسئوليت اصلي حمايت از معلم، بر عهده مديريت وزارت آموزش و پرورش مي‌باشد كه به دليل گستردگي فوق تصور و مسائل و موضوعات تعليم و تربيت، در عرصه مسائل اقتصادي و رفاهي، فرصت پيگيري و تخصص لازم در اين وزارتخانه كمتر فراهم شده است.
بنابراين شرايط كنوني ايجاب مي‌نمايد كه در ساختار اداري وزارت آموزش و پرورش همانند برخي نهادها و دستگاه‌ها، جايگاه مسائل اقتصادي و رفاهي ارتقا پيدا كند و به طور مشخص با پيش‌بيني معاونت اقتصادي و رفاهي، علاوه بر معاونت پشتيباني، براي افزايش منابع مالي و توسعه خدمات رفاهي معلمان تلاش شود. اين معاونت علاوه بر كوشش براي جلب همكاري ساير دستگاه‌ها، اعم از هيئت دولت و وزارتخانه‌ها، مي‌تواند زمينه اجرايي شدن قوانين معطل مانده موجود را نيز فراهم سازد و در عين حال براي بهره‌برداري بهينه از امكانات كنوني آموزش و پرورش، برنامه‌ريزي نمايد.
متاسفانه در عوض گرايش به اين رويكرد فعال، رويكردي منفعل و چه بسا سياسي در اين زمينه وجود دارد كه به بهانه مشكلات اقتصادي تلاش مي‌كند يا به سادگي چوب حراج به مدارس بزند و در قالب مشاركت، مدارس دولتي را به بخش خصوصي واگذار نمايد و يا از مشكلات معيشتي معلم در راستاي اهداف حزبي گروهي خود سوء استفاده نمايد. به نظر نگارنده تفسير واگذاري مدارس دولتي از مشاركت، با سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري كه آموزش و پرورش را امري حاكميتي مي‌دانند سنخيتي ندارد، بلكه بايد ضوابط و قوانين موجود براي مشاركت در عرصه آموزش و پرورش را عملياتي كرد و توسعه بخشيد كه بي‌مناسبت نيست به بعضي از آنها فهرست‌وار اشاره كنيم:
* تبصره 2 ماده 3 قانون اهداف و وظايف وزارت آموزش و پرورش، كليه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي را موظف به همكاري با اين وزارتخانه مي‌كند كه با تصويب آيين‌نامه اجرايي اين ماده، از جمله مهم‌ترين همكاري‌ها، كمك‌هاي اقتصادي مي‌تواند باشد.
* همچنين قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش، فرصت‌هاي مناسبي را در ارتباط با تامين منابع مالي در اختيار اين وزارتخانه قرار مي‌دهد. اگر چه به دليل عدم بهره‌گيري از ظرفيت اين قانون، طي سال‌هاي بعد، برخي از فرصت‌هاي اين قانون لغو شد اما اولا مي‌توان مجددا آنها را احيا كرد و علاوه بر آن همچنان بر اساس ضوابط كنوني اين قانون، تا 5 درصد از عوارض صدور پروانه ساختماني و تفكيك زمين، پذيره‌نويسي و نوسازي شهرداري‌ها به عنوان يكي از منابع مالي آموزش و پرورش پيش بيني شده است.
* همچنين تبصره 3 ماده 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده نيز منبع ديگري براي كمك به اعتبارات اين وزارتخانه مي‌باشد.
* در ماده 68 قانون شهرداري‌ها نيز 3 درصد براي آموزش و پرورش و در ماده 80 همين قانون 5 درصد براي فعاليت‌هاي فرهنگي در نظر گرفته شده است.
علاوه بر آنچه اشاره شد موارد متعدد ديگري نيز وجود دارد و مي‌تواند پيشنهاد و تصويب شود تا گره از مشكلات معيشتي معلم گشوده گردد. بي‌ترديد اگر عزم و اراده‌اي محكم در دولتمردان امروز و دانش‌آموزان ديروز پديد آيد و عهد خردي و مدرسه را فراموش نكرده باشند، مسئله معيشت معلم از فناوري هسته‌اي و صنايع موشكي، پيچيده‌تر نيست و همچنان كه باور «ما مي توانيم» موجب موفقيت و عزت و سربلندي ايران اسلامي شد، در اين عرصه نيز پيش‌نياز موفقيت، باور دولتمردان به واقعيت داشتن و ضرورت حل مشكلات معيشتي معلم است.
