جزییات جدید از تخلفات بابک زنجاني

 عضو کميته تحقيق درباره اموال بابک زنجاني، با بيان اينکه زنجاني پيش از ورود به عرصه معاملات نفتي با سه شناسنامه فعاليت‌هاي اقتصادي خود را انجام مي‌داده است، گفت:‌ همچنين در آن دوران وي حدود 15 تخلفات مالي و اقتصادي داشته که اين مسائل شامل دريافت وام‌هاي کلان و عدم بازپرداخت اين تسهيلات و بروز تخلف در حوزه‌هايي مانند ورزش، رسانه، کشتيراني، هواپيمايي و بازار دلار بوده است.

اميرعباس سلطاني در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به موضوعات مطرح شده درباره سرمايه‌گذاري بخشي از درآمدهاي نفتي در کشور روسيه از سوي بابک زنجاني، گفت: قطعا اين اظهارات تنها براي انحراف افکار عمومي و تغيير روند بررسي پرونده مربوطه صورت مي‌گيرد.

نماينده مردم بروجن در مجلس شوراي اسلامي، ادامه داد:‌ بر اساس بررسي‌هاي انجام شده بخشي اعتبارات از سوي زنجاني در کشورهايي مانند ترکيه، مالزي و تاجيکستان سرمايه‌گذاري شده، همچنين بخشي از اموال حاصل از اين درآمدها به اسم ديگران درآمده است.

وي ادامه داد: در شرايط کنوني قرار بود که مجموعا حدود يک هزار ميليارد و 500 ميليون تومان از درآمدهاي نفتي که در اختيار زنجاني بود، به وزارت نفت منتقل شود که متأسفانه تاکنون اين اقدام صورت نگرفته و همين موضوع و اموال مربوطه مدعيان بسياري دارد.

سلطاني ادامه داد: از طرف ديگر بر اساس گزارش اعلامي مجموعه بدهي بابک زنجاني حدود 10 تا 12 هزار ميليارد تومان است، که اين تنها منابعي بوده که اثبات شده است، همچنين طي آمار اعلامي حدود 80 درصد از بدهي‌ها در خارج از کشور وجود دارد.

وي با اشاره به سوابق و تخلفات بابک زنجاني در سال‌هاي گذشته، گفت: بر اساس گزارشات واصله بابک زنجاني پيش ورود به عرصه معاملات نفتي، حدود 15 تخلفات مالي و اقتصادي داشته که اين مسائل شامل دريافت وام‌هاي کلان و عدم بازپرداخت اين تسهيلات و بروز تخلف در حوزه‌هايي مانند ورزش، رسانه، کشتيراني، هواپيمايي و بازار دلار بوده است.

سلطاني ادامه داد: همچنين اين موضوع جالب است که وي با سه شناسنامه جعلي و متفاوت کارهاي خود را در کشور انجام مي‌داده، حال اين سؤال مطرح مي‌شود که با توجه به سطح گسترده تخلفات چرا مسئولان مربوطه و وزراي دولت گذشته هيچ اقدامي براي جلوگيري از ورود زنجاني به اين عرصه انجام ندادند.

عضو کميته تحقيق درباره اموال بابک زنجاني، بر لزوم تسريع در پيگيري و رسيدگي به پرونده بدهي‌هاي مالي زنجاني از سوي قوه قضائيه تأکيد کرد و گفت: همچنين وزارت خارجه نيز بايد در جهت استرداد اموال زنجاني در ديگر کشورهاي خارجي اقدام کند.