پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
«کوان هريس»، جامعه شناس و معاون مرکز مطالعات ايران و خاورميانه در دانشگاه پرينستون آمريکا، در مقاله‌اي به بررسي سياست‌هاي اقتصادي ايران قبل و پس از تحريم‌ها پرداخته‌است.
به گزارش آنا به نقل از نيويورک تايمز، «هريس» در گزارشي که در نيويورک تايمز منتشر کرد به تحولاتي مي‌پردازد که در روابط ايران و کشورهاي اروپايي در آستانه حصول به توافق جامع هسته‌اي در حال وقوع است. به گفته وي اکنون فضاي تازه‌اي در بازار دو طرف بوجود آمده‌است. هيئت‌هاي اقتصادي مختلف اروپايي به سوي ايران سرازير شده و سرمايه گذاراني از اروپا و آمريکا در حال رفت و آمد به ايران هستند.
وي مي‌نويسد به عنوان مثال، اخيرا يک شرکت سرمايه‌گذاري در لندن اقدام به سرمايه‌گذاري در بورس اوراق بهادار تهران کرده‌است. در حالي‌که حصول به توافق جامع نهايي در حال پيوستن به واقعيت است، سرمايه‌گذاران خارجي به دنبال راه‌هاي ورود به بازار ايران است.
«هريس» گزارش خود را اين‌طور ادامه مي‌دهد که البته اوضاع اقتصادي ايران آن‌طور که ما فکر مي‌کنيم نيست. اگر چه تحريم‌هاي شديد از سال 2011 بازار ايران را تحت‌الشعاع قرار داد اما کشورهاي همسايه ايران بر خلاف تهديدهاي آمريکا، هرگز روابط اقتصادي خود با اين کشور را به طور کامل قطع نکردند.
ترکيه و ايران به‌تازگي قرارداد تجاري جديدي منعقد کردند و گوشي‌هاي همراه چيني و محصولاتي از پاکستان و لوازم خانگي کره همچنان از مرزهاي ايران عبور کرده و روانه بازارهاي داخلي اين کشور مي‌شوند.
شهرهاي جنوبي عراق نيز به مبادله سيمان و فولاد ايران اقدام مي‌ورزند.
به گزارش بانک مرکزي ايران، ارزش صادرات کالا و خدمات ايران از سال 2005 تا 2011 هر سال افزايش يافته‌است و تنها پس از آن بود که اقتصاد ايران دچار آسيب شد اما حتي در سال 2012-2013 نيز ارزش صادرات ايران بيش از يک دهه پيش از آن بود.
در طول يک دهه گذشته قسمت عظيمي از اقتصاد ايران به بخش خصوصي واگذار شده‌است. ما سهم واقعي اين شرکت‌ها در بخش‌هاي کليدي اقتصاد ايران را نمي‌دانيم و حتي نمي‌دانيم چند صد شرکت اقتصادي در اين حوزه فعاليت مي‌کنند.
«هريس» سپس به مقايسه بازار اقتصادي ايران در دولت‌هاي گذشته کشور مي‌پردازد و سپس تحول اقتصادي ايران را با تحولات اقتصادي ژاپن در دهه 1960، کره جنوبي در دهه 1970، ترکيه دردهه 1980 و برزيل در 1990 و از سال 2000 تا 2010 مقايسه مي‌کند.
وي سپس اينگونه نتيجه‌گيري مي‌کند که اگر چنين تحولاتي در ايران رخ دهد، اقتصاد اين کشور بايد به سوي آشفتگي و عدم توليد پيش رود اما اين‌طور نخواهد شد. زيرا نتايج هسته‌اي شدن ايران بر سياست‌هاي اقتصادي اين کشور تاثير بسياري خواهد گذاشت.
نخست اينکه بعيد است که تنها يک بخش از مالکيت اقتصادي ايران آنقدر منسجم باشد که سياست‌هاي اقتصادي ايران را به يک جهت خاص سوق دهد و دوم اينکه ماهيت متداخل مالکيت داخلي و خارجي موسسات ايران به اين معناست که سرمايه‌گذاري خارجي بايد با صدها کارگزار اقتصادي در ايران وارد مذاکره شوند و تنها کارآفرينان نيمه‌دولتي در مقابل آنها قرار ندارند.
