پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : دبیرکل بانک مرکزی با اعلام اینکه۴ بانک بزرگ خصوصی به مؤسسات فاقد مجوز خدمات می‌دهند، از معرفی ۲ بانک به دستور سیف به علت دریافت سود بالاتر به هیئت انتظامی خبر داد که محاکمه خواهند شد.
محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و سید محمود احمدی عضو ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری دوشنبه شب شبکه دو سیما و کاظم پالیزدار دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در ارتباط تلفنی با این برنامه درباه فساد اداری و راه های مقابله با آن بحث و تبادل نظر کردند.
سید محمود احمدی عضو ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دوره جدید دو رویکرد مقابله ای و دیگری پیشگیرانه وجود دارد افزود: بحث مقابله ای اینگونه است که در دستگاه های مختلفی که عضو ستاد هستند مواردی که به اطلاع آنها می رسد یا مدارکی را که دریافت در ستاد مطرح می کنند و هماهنگی از سوی معاون اول رئیس جمهور ایجاد می شود برای اینکه آن مورد خاص بررسی و آسیب شناسی شود و کسانی که مرتکب تخلف شدند به سزای عمل خود برسند.
پیشگیری در گلوگاه های فساد
وی ادامه داد: بحث دیگر، بحث پیشگیری است از این بابت در خود سازمانها، کارگروه ها و کمیته هایی را ایجاد کردند که گلوگاه های فساد را در سازمان خود شناسایی می کنند زیرا اعتقاد ستاد این است که خود دستگاه ها بهتر از هر کسی می توانند فساد و گلوگاه ها را شناسایی و برای آن راه حل ارائه کنند.
احمدی درباره سامانه مبارزه با فساد اداری گفت: این سامانه بر اساس کار گروهی که در ستاد ایجاد شده است هر حوزه ای برای مثال بانکی و یا بیمه در داخل ستاد در قالب کمیته هایی، گلوگاه های فساد را در سازمان های خود شناسایی و راه حل ارائه و برنامه های خود را معرفی کردند.
وی افزود: این سامانه برنامه ها را مصوب می کند و در بانک مرکزی و شبکه بانکی ۹ اقدام سیاستی و سامانه ای تدارک دیده شده است که سالهای ۹۴ و ۹۵ اجرایی خواهند شد و این ها ارتباطات را به سمت ارتباطات صحیح و منطقی و معقول می رسانند.
احمدی که دبیر کل بانک مرکزی نیز هست در پاسخ به این پرسش که آیا با این سامانه می توان جلوی مفاسد اداری را گرفت؟ گفت: شکی نیست که اگر مردم حق و حقوق خود و امکان پیگیری کار خود را بدانند و مرجعی باشد تا دغدغه ها و مشکلات خود را مطرح کنند و اگر حوزه هایی برای پیگیری باشد این سیاست موفق خواهد بود زیرا به زیرساخت ها توجه می کند و تدابیری را در سازمان ها پیش بینی می کند که از اساس جلوی فساد را بگیرند.
ارزیابی ها درباره فساد قابل استناد نیست
احمدی درباره آمارهای رسمی فساد اداری گفت: ارزیابی هایی که می شود خیلی قابل استناد نیست زیرا آن طور که باید طرفین فاسد به فساد خود اظهار نمی کنند و سازمان ها هم آمار و ارقامی دارند اما قابل استناد نیست. یکی از کارهایی که سامانه می تواند انجام دهد در زمینه موضوعات آماری است.
اخذ اطلاعات سازمانها از بانکها
وی درباره تدابیر نهادهای نظارتی در مبارزه با فساد گفت: این نهادها زمانی می توانند نظارت مؤثر را انجام دهند که تمهید و تدارک لازم را داشته و از آخرین اطلاعات سازمان ها مطلع باشند در غیر این صورت نمی توانند نظارت مؤثر داشته باشند. اساس کار را بر این گذاشته ایم تا بتوانیم آمار و اطلاعات دقیقی از شبکه های بانکی بگیریم.
احمدی با بیان اینکه در ۵ سال گذشته چک های برگشتی شبکه های بانکی ۲۷ میلیون برگ بود که خوب نیست، افزود: از سال گذشته که ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی مصوب کرد امکاناتی را تدارک ببینیم تا بتوانیم از میزان چک های برگشتی مطلع شویم تا اگر کسی به عنوان مشتری بانکی از این وسیله برای کلاهبرداری استفاده می کند این امکان را از آنها بگیریم.
۶ میلیون چک برگشتی در سال ۹۳
دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ادامه داد: در سال ۸۴، یک میلیون چک برگشتی داشتیم و این رقم در سال ۹۲ به ۵ میلیون و در سال ۹۳ به شش میلیون برگ چک رسید.
احمدی با بیان اینکه بر این اساس از سال گذشته سامانه چکاوک را راه اندازی کردیم افزود: راه اندازی یک سامانه واحد در حدود ۲۰ هزار شعبه بانکی و آموزش بیش از ۱۰۰ هزار کارمند بانکی برای استفاده از این سامانه و اینکه همزمان، خدمت به مردم در سیستم قدیمی چک متوقف نشود کار بزرگی است.
وی گفت: سامانه چکاوک را از شهریور پارسال آغاز کردیم و اکنون ۲ استان راه اندازی خواهد شد و بر اساس این سامانه خواهیم فهمید در کشور در حوزه چک چه اتفاقاتی می افتد.
مجری در ادامه پرسید: یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که یکی از مؤسسات پولی غیرمجاز به صورت ضربدری با یک بانک دارای مجوز، بده بستان نقدینگی دارند آیا این موضوع را تایید می کنید؟
احمدی با تایید این مطلب گفت: کل بازار فاقد مجوز پولی ما در بستر شبکه های بانکی در حال حرکتند یعنی شبکه های بانکی با مؤسسات فاقد مجوز قراردادهایی را می بندند و خدمات داده می شود.
موضوع ارائه خدمت به مؤسسات فاقد مجوز در دستور کار بانک مرکزی
وی با بیان اینکه از طریق سامانه شاپرک می توانیم متوجه این موضوع شویم، افزود: موضوع ارائه خدمت از سوی شبکه های مجاز بانکی به مؤسسات فاقد مجوز در دستور کار بانک مرکزی است.
عضو ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: ۴ بانک این خدمات را به مؤسسات فاقد مجوز ارائه می کنند و مصوبه امروز هیئت عامل و دستور بانک مرکزی این بود که ما همه این خدمات را قطع و وادار کنیم تا فعالیت پولی و بانکی به بستر مجازش برگردد.
وی افزود: ۴ بانک بزرگ خصوصی ما به مؤسسات فاقد مجوز خدمات می دهند اما متأسفانه تا قبل از راه اندازی شاپرک، متوجه نمی شدیم. اکنون ۲ بانک به دستور رئیس کل بانک مرکزی به علت دریافت سود بالاتر از توافق شده به هیئت انتظامی بانکها معرفی شدند. بنده به عنوان دادستان هیئت انتظامی، این ۲ بانک را محاکمه خواهم کرد. برای اینکه اعتماد عمومی به شبکه های بانکی از بین نرود نمی توانیم نام بانک های متخلف را افشا کنیم.
احمدی در پاسخ به این سئوال که خلأ هایی در نظام اداری داریم که موجب رشوه و پارتی بازی می شود در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در این باره چه تصمیماتی گرفته شده است؟ پاسخ داد: یکی از مصوبات این ستاد، تشکیل یک کارگروه درباره معوقات بانکی در بانک مرکزی است.
مجازات کارکنان بانکها
وی افزود: در این کارگروه از همه حوزه ها از جمله مجلس شورای اسلامی، دادستانی کل کشور، دادستانی تهران و دیوان محاسبات و بقیه جاها نماینده هایی حضور دارند و مطالبات معوق از پرونده های کلان تحت بررسی قرار می گیرد. در مواردی برخی از کارکنان شبکه های بانکی را در این زمینه مجازات کردیم و در برخی موارد پرونده ها در قوه قضائیه در حال بررسی است. اگر شفافیت در امور باشد و مردم به حقوق خود آگاه باشند و امکان مراجعه به سازمان را داشته باشند بسیاری از مفسده ها از بین می رود.
عضو ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا تأئید می کنید برخی مصوبات از جمله تسهیلات تکلیفی یا تعیین دستوری برخی از متغیرهای استراتژیک، فسادزا است؟ گفت: بله.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی هم در پاسخ به این پرسش که آیا سامانه مبارزه با فساد اداری می تواند جلوی فساد اداری را بگیرد گفت: راه اندازی این سامانه آغاز خوبی برای مبارزه با فساد است و حتما موثر و مفید خواهد بود.
محمدعلی پورمختار افزود: این سامانه نتیجه بخش نخواهد بود مگر اینکه کسانی که قرار است خدمات ارائه کنند صحت عمل داشته باشند. اگر ریشه طمع ها و منفعت طلبی ها را از جا نکنیم و با مفسدان برخورد نکنیم، سامانه ها هر قدر هم قوی باشند تاثیرگذار نیست.
موافق اعلام اسامی بانکها و افراد متخلف هستم
پورمختار در پاسخ به این پرسش که آیا نام بانک متخلف را باید افشا کرد یاخیر؟ گفت: موافق اعلام اسامی بانک ها و افراد متخلف هستم و این یکی از راه های پیشگیری است.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی درباره رانت های اطلاعاتی در سازمان هایی مانند بورس اوراق بهادار گفت: بورس اوراق بهادار، پرونده ویژه ای است که پارسال هم به آن پرداختیم و امسال هم که به صورت غیر واقعی منابع اندک مردم از سوی عده ای تاراجگر از طریق رانت های اطلاعاتی از جمله اطلاع از ترازنامه های شرکت ها، تغییر و تحولات شرکت ها، باز و بسته شدن نمادها و قیمت گذاری ها به یغما می رود.
پورمختار افزود: در دوره مسئولیت آقای صالح آبادی درباره نظارت بر این موضوع و برخورد با متخلفین و جلوگیری از آن را به وی یادآور شدیم و سازمان بورس اوراق بهادار آرامشی گرفت اما دوباره این اتفاق در حال روی دادن است و تا دو هفته آینده در جلسه ای با حضور رئیس جدید سازمان بورس اوراق بهادار این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه در کل نظارتی وجود ندارد گفت: اگر نظارت وجود داشت فساد در کشور نبود. همه دستگاه ها، فساد را پنهان و سعی می کنند خود را پاک ترین معرفی کنند. هر کسی بخواهد در این دستگاه ها کاری انجام دهد یا باید در پی پارتی و یا آماده پرداخت رشوه باشد.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس قانون ارتقای سلامت اداری، وزرا و مقامات بالا مسئول اجرای این قانون هستند اما وزرا در این باره وقت ندارند و ورود نمی کنند.
نقش مجلس در حوزه نظارتی بسیار ضعیف است
پورمختار افزود: نقش مجلس شورای اسلامی هم در حوزه نظارتی بسیار ضعیف است و باید تقویت شود. هر جا کمیسیون اصل نود در بعد نظارتی ورود کرد حداقل منجر به توقف تخلف و اصلاح شده است. مجلس شورای اسلامی در راس امور است و اگر نظارت نکند از دستگاه های دیگر نمی توان توقع داشت.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی افزود: مجلس باید شجاعت داشته باشد و ورود و پیگیری کند و نترسد و از دستگاه های مختلف هم می خواهیم که در این زمینه محافظه کار نباشند. بسیاری از کسانی که در پی مبارزه با فساد هستند از تبعات آن مبنی بر اینکه علیه آنها پرونده سازی شود نگران هستند.
کاظم پالیزدار دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی هم در ارتباط تلفنی با برنامه گفتگوی ویژه خبری در پاسخ به این پرسش که آیا نهادهای بین المللی درباره فساد اداری در کشور ما آماری ارائه کرده اند گفت : بله سازمان های مردم نهاد در این باره اظهار نظر کرده اند و متأسفانه در سالهای ۸۸ تا ۹۲ بر اساس آخرین آمارها، چندین پله سقوط کردیم.
وی ادامه داد: در سال ۹۲ از نظر امتیاز، ۲ شاخه و از نظر رتبه ۷ مرحله توانستیم بهبود ببخشیم. رتبه ایران از این نظر از میان ۱۷۰ کشور حدود ۱۳۷ و امتیاز ما حدود ۲۰ از ۱۰۰ است.
وی درباره فرار مالیاتی و اینکه آیا ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی فرار مالیاتی را جزو مفاسد حساب و با آن برخورد می کند؟ گفت: فرار مالیاتی جزو مصادیق اصلی فساد قرار می گیرد و سازمان امور مالیاتی اقدامات خوبی را در جلوگیری از آن انجام داده است از جمله طرح جامع مالیاتی که ۴ استان در حال اجرای آن هستند.
دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: طبق این طرح ارتباط ممیز و مؤدی مالیاتی در این زمینه به طور کامل قطع می شود. غیر از اطلاعات مؤدی اطلاعات دیگر هم که از طریق نهادهای دیگر در اختیار سازمان مالیاتی قرار می گیرد ملاک محاسبه قرار می گیرد.
وی درباره میزان فرار مالیاتی گفت: سازمان امور مالیاتی ارقام مختلفی را در این باره اعلام کرده و میزان فرار مالیاتی و معوقات مالیاتی، متفاوت شده است. در معوقات مالیاتی هم عددهای بزرگی را داریم که سازمان امور مالیاتی نتوانسته است آن را وصول کند.
منبع: مهر
