خطر معلول‌ستیزی در اقتصاد

 بانک مرکزی در یک بیانیه توضیحی معتقد است توجه نکردن به مشکلات کنونی نظام بانکی مانند «تمرکز تامين مالي اقتصاد بر بانک‌ها»، «رکود بازار املاک و مستغلات‌»، «عدم ايفاي به موقع مطالبات پيمانکاران توسط دولت»، «فعاليت موسسات اعتباري غيرمجاز‌»، «پايين بودن حجم سرمايه بانک‌ها»، «بدهي انباشته دولت و شرکت‌هاي دولتي به بانک‌ها»، «رسوب اوراق مشارکت شرکت‌هاي دولتي در ترازنامه بانک‌ها‌»، «حجم قابل ملاحظه مطالبات غيرجاري» و «ساختار ضعيف حاکميت شرکتي در بانک‌ها» باعث ناپایدار شدن کاهش نرخ سود بانکی خواهد شد. بانک مرکزی در این بیانیه توجه صرف به کاهش نرخ سود بانکی، بدون در نظر گرفتن 9چالش کنونی شبکه بانکی را توجه به معلول به جای عوامل ایجاد‌کننده دانسته که به دلیل تشدید شرایط عدم تعادل بازار پول، در عمل راه حل پایدار نخواهد بود.

 تحولات در شاخص‌های اقتصاد کلان
بانک مرکزی در ابتدای این بیانیه به بررسی فضای اقتصاد کلان در سال‌های اخیر پرداخته است. این نهاد با اشاره به تجربه 8 فصل رشد اقتصادي منفي در سال‌هاي 1391 و 1392 و نرخ‌هاي تورم بالاي 40 درصد معتقد است در این شرایط مجموعه سياست‌گذاري کشور در معرض يک انتخاب اساسي ميان «اتخاذ سياست‌هاي ضد تورمي» يا «سیاست‌های حمایت از تولید» قرار گرفته بود. در انتخاب ميان اين دو رويکرد متفاوت، اولويت سياست‌گذار بر کنترل نرخ تورم قرار گرفت و تصميم‌سازي در حوزه‌هاي مختلف سياست‌هاي پولي، مالي، ارزي و تجاري به شکلي سازگار و هماهنگ بر اين اولويت سياستي متمرکز شد.

پيگيري و تمرکز بر رعايت انضباط پولي و مالي و همچنين حفظ ثبات نسبي در بازار ارز، در مجموع شرايط مناسبي را براي مهار فشارهاي تورمي فراهم آورد و نرخ تورم با کاهشي قابل ملاحظه (1/ 19 واحد درصد) از 7/ 34 درصد در سال 1392 به 6/ 15 درصد در سال 1393 رسيد. در ادامه این بیانیه سیاست‌های حمایت از تولید نیز توضیح داده شده است. بر این اساس در اوايل سال 1393 تدوين بسته خروج غيرتورمي از رکود را در دستور کار قرار دادند و مجموعه مدوني از راهکارهاي غيرتورمي براي حمايت از فعاليت‌هاي توليدي کشور و رفع موانع موجود در اين زمينه ارائه شد. به گفته بانک مرکزی از ميان راه‌حل‌هاي تنظيمي، آن بخش که در حوزه تصميم‌گيري دولت قرار داشت با فاصله زماني کوتاهي اجرايي شد. این نهاد که در مراحل تنظيم مجموعه سياستي مزبور نيز مشارکت مستقيم و فعالي داشت، با اقداماتي از جمله «اولويت‌بخشي به تامين مالي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي»، «کاهش و يکسان‌سازي نسبت سپرده قانوني بانک‌ها» و «اتخاذ رويکردهايي در جهت افزايش توان تسهيلات‌دهي بانک‌ها»، سعي کرد تا با رعايت انضباط پولي، شرايط بهتري را براي تامين مالي واحدهاي توليدي کشور فراهم سازد.

بانک مرکزی نتيجه اقدامات اتخاذ شده را، بهبود وضعیت فعالیت‌های اقتصادی و مثبت شدن رشد اقتصادي کشور پس از دو سال رشد منفي بیان کرد، اما تاکید کرد، به رغم بهبود‌هاي حاصل شده در اين زمينه و رشد اقتصادي 6/ 3 درصدي کشور در 9 ماه اول سال 1393، سطح توليد کشور در 9 ماه سال 1393 در سطحي کمتر از مقادير مشابه آن در سال‌هاي 1389 و 1390 قرار دارد که حاکي از وجود ظرفیت‌هاي خالي در اقتصاد کشور است.

 دلیل ساماندهی نرخ‌های سود بانکی
بانک مرکزی در این بیانیه پس از بررسی شاخص‌های اقتصاد کلان به بررسی تحولات بازار پول پرداخته است. این نهاد با توجه به تجربه طولاني سرکوب مالي، به مثبت شدن نرخ سود واقعي تسهيلات و سپرده‌هاي بانکي به دليل تداوم روند کاهشي نرخ تورم، از ميانه سال 1393 اشاره می‌کند. به اعتقاد این نهاد، تداوم روند کاهشی تورم باعث شده است نرخ بازدهي بازار پول با فاصله قابل ملاحظه‌اي بالاتر از بازدهي ديگر دارايي‌ها از جمله مسکن، ارز، طلا و سهام قرار گیرد.اما با وجود روند کاهشي نرخ تورم، نرخ‌هاي سود بانکي نه تنها کاهش نيافت بلکه فشارهاي رو به بالايي برای نرخ سود بانکی اعمال شد. در نتیجه اين امر در حوزه سپرده‌گيري به‌صورت تخطي برخي بانک‌ها از سقف‌هاي مورد توافق شبکه بانکي و در حوزه اعطاي تسهيلات نيز به شکل نرخ‌هاي سود غيرمتعارف و ناسازگار با بازدهي فعاليت‌هاي بخش واقعي اقتصاد نمود داشت، که در مجموع حاکي از ورود فعاليت‌هاي پرريسک به ترازنامه بانک‌ها بود. علاوه بر الزامات احتياطي، اين شرايط با پيش‌نيازهاي بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي خالي اقتصاد و تسريع فرآيند خروج از رکود اقتصادي نيز همخواني نداشت که در مجموع بازبيني نرخ‌هاي سود بانکي و ورود بانک مرکزي به اين مقوله را الزامي مي‌‌کرد.

 سیاست‌های موازی تعدیل نرخ سود بانکی
سیاست‌گذار پولی پس از توجیهات موجود پيرامون بازبيني در نرخ‌هاي سود بانکي، به برخي مشکلات ساختاري در ترازنامه بانک‌ها اشاره کرده است. این نهاد معتقد است در حال حاضر شبکه بانکي کشور با مشکلات فرابخشي و درون‌بخشي زيادي مواجه است که به واسطه کاهش کيفيت دارايي‌ بانک‌ها، در مجموع به کاهش عرضه منابع مالي در بازار پول و کاهش توان تسهيلات‌دهي شبکه بانکي منجر شده است. «تمرکز تامين مالي اقتصاد بر بانک‌ها»، «رکود بازار املاک و مستغلات که چرخش نقدينگي در بانک‌ها را با مشکل مواجه ساخته»، «عدم ايفاي به موقع مطالبات پيمانکاران توسط دولت که در نهايت به افزايش مطالبات غيرجاري بانک‌ها منجر مي‌شود»، «فعاليت موسسات اعتباري غيرمجاز در بازار پول»، «پايين بودن حجم سرمايه بانک‌ها»، «بدهي انباشته دولت و شرکت‌هاي دولتي به بانک‌ها»، «رسوب اوراق مشارکت شرکت‌هاي دولتي در ترازنامه بانک‌ها به دليل عدم ايفاي به موقع تعهدات شرکت‌هاي دولتي»، «حجم قابل ملاحظه مطالبات غيرجاري» و «ساختار ضعيف حاکميت شرکتي در بانک‌ها»، در مجموع توضيح دهنده بخش زيادي از مشکلات موجود در بازار پول و واگرايي نرخ‌هاي سود بانکي از تحولات نرخ تورم است.

بانک مرکزی با تشریح مشکل‌های موجود تصریح می‌کند:«در چنين شرايطي توجه صرف به نرخ سود بانکي و تعديل آن فارغ از مشکلات موجود در شبکه بانکي نه تنها توجه به معلول به جاي عوامل موجده است، بلکه به دليل تشديد شرايط عدم تعادل در بازار پول، در عمل نيز راه حلي پايدار نخواهد بود.» شاه بیت این بیانیه را می‌توان جمله اخیر دانست. زیرا سیاست‌گذار پولی نیز به صراحت بیان کرده که نگاه تک بعدی به کاهش نرخ سود بانکی باری از مشکلات موجود در شبکه بانکی کم نمی‌کند و کاهش نرخ سود بانکی، نیاز به اجرای سیاست‌های موازی دارد. این در حالی است که برخی از کارشناسان، «سیاست‌های موازی» بانک مرکزی را سیاست‌های پیش نیاز برای «کاهش نرخ سود بانکی» تلقی می‌کنند و معتقدند که با وجود مشکل‌های مذکور، با توجه به تجربه سال‌های گذشته تعیین دستوری نرخ سود بانکی، پیامدهای مخربی برای اقتصاد به همراه خواهد داشت.بنابراین در شرایط کنونی، کاهش دستوری نرخ سود بانکی، را می‌توان به‌عنوان «چشم اسفندیار» سیاست‌های پولی بیان کرد.

 تکالیف اضلاع سه‌گانه
بانک مرکزی سیاست‌های جديد مصوب شوراي پول و اعتبار را به‌صورت برنامه‌اي از رويکردهاي سياست‌گذاري براي کاهش هزينه‌هاي تامين مالي و توجه به حل همزمان مشکلات موجود در شبکه بانکي و بازار پول دانسته که در مجموع تکاليفي را براي اضلاع سه گانه شامل شبکه بانکي، بانک مرکزي و دولت ايجاد می‌کند. نهاد سیاست‌گذار پولی در توضیح تکلیف سیاست‌گذار پولی توضیح داده: «اعمال سقف 24 درصدي بر نرخ سود تسهيلات عقود مشارکتي، کاهش يک واحد درصدي نرخ سود تسهيلات عقود غيرمشارکتي و اعمال سقف 20 درصدي بر نرخ سود سپرده هاي بانکي يک مجموعه تکاليف سازگار و هماهنگ در جهت انضباط بخشي به فعاليت واسطه‌گري مالي بانک‌ها را به دست مي‌دهد؛ لحاظ مواردي مانند اعطاي خط اعتباري به بانک‌ها، تبديل اضافه برداشت برخي بانک‌ها (ناشي از تسهيلات تکليفي دولت) به خط اعتباري، سپرده‌گذاري در بازار بين‌بانکي و کاهش نسبت سپرده قانوني نيز الزاماتي را براي بانک مرکزي در جهت رفع تنگناهاي اعتباري بازار پول و حمايت از نرخ‌هاي تعادلي سود در بازار پول ايجاد مي‌ کند.»

در نتیجه بانک مرکزی معتقد است که در راستاي حل و فصل تدريجي مشکلات موجود در بازار پول کشور، سياست‌هاي پولي بانک مرکزي حسب شرايط اقتصادي کشور، در مقاطع سه ماهه مورد بازبيني قرار گیرد.  بانک مرکزی در گام بعدی با توضیح دلایل اعمال سقف بر تسهیلات، وظایف بانک‌ها را در قبال نرخ‌های جدید روشن کرده است. به گفته این نهاد پولی، با توجه به مشکلات ناشي از پرداخت تسهيلات بانکي با نرخ‌هاي غيرمتعارف و نامتناسب با بازدهي فعاليت‌هاي بخش واقعي اقتصاد، اعمال سقف بر نرخ سود تسهيلات عقود مشارکتي، اقدامي در جهت ارتقاي سلامت و شفافيت بانکي و کمک به توليد تلقی مي‌شود که با روح حاکم بر اصول اقتصاد مقاومتي نيز سازگاري دارد. به اعتقاد بانک مرکزی اين اقدام به معني اعمال محدوديت بر اعطاي تسهيلات با نرخ‌هاي بالاتر نيست، بلکه پرداختن به وظیفه اصلی بانک مرکزی به‌عنوان ناظر و حافظ منابع سپرده‌گذاران در نظام بانکی است که نسبت به میزان ریسک و مخاطره‌ای که بانک‌ها بر عهده می‌گیرند، دامنه مجازی را تعریف کرده است که می‌تواند متناسب با شرایط واقعی اقتصاد و بازدهی فعالیت‌های مولد اقتصادی باشد.

همچنین بانک مرکزی معتقد است اين رويکرد، با مداخله مستقيم ديگر بانک‌هاي مرکزي دنيا در بازار پول در مواقع لزوم نيز همخواني دارد و در چارچوب شرايط بازارهاي مالي کشور و الزامات و مقررات بانکي کاملا موجه است. به اعتقاد مسوولان بانک مرکزی، «الزامات نظارتي شديدتر مصوبه شوراي محترم پول و اعتبار درخصوص رعايت سقف‌هاي نرخ سود تعيين شده از سوي بانک‌ها و موسسات اعتباري و همچنين الزام بانک مرکزي به تعيين و اعلام رتبه اعتباري بانک‌ها و موسسات اعتباري، در نهايت شرايط بهتري را براي انتظام بخشي به موسسات اعتباري غيرمجاز و برخي بانک‌هاي خاطي فراهم خواهد ساخت.» بانک مرکزی ضلع سوم اين برنامه را، توصیه‌هایی برای دولت به منظورافزايش سرمايه بانک‌هاي دولتي و تسويه بدهي خود به بانک‌ها و بانک مرکزي بیان کرده که به اهداف سياست‌گذار در زمينه رفع مشکلات ساختاري بازار پول و ارتقاي توان تسهيلات‌دهي بانک‌ها و رفع مضايق‌ مالي واحدهاي توليدي کمک خواهد کرد. بانک مرکزی در پایان این بیانیه اولويت اساسي سياست‌هاي پول و اعتباري بانک مرکزي را در سال جاري نيز بر تامين سرمايه در گردش توليدکنندگان و تشويق فعاليت‌هاي توليدي به ويژه بنگاه‌هاي کوچک و متوسط و در راستاي اشتغال‌زايي بیان کرده است.

منبع: دنیای اقتصاد