پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
خراسان نوشت: در حالي که بر اساس مصوبه دي ماه سال گذشته هيئت دولت، مقرر شده بود سرمايه دولت جمهوري اسلامي ايران در شرکت بين المللي اسلامي تأمين مالي تجاري وابسته به بانک توسعه اسلامي از حدود 1 ميليون دلار به بيش از 100 ميليون دلار افزايش يابد، اين دستور به علت مغايرت با قانون برنامه پنجم توسعه و ايجاد بار مالي جديد براي دولت، از سوي نهادهاي نظارتي مغاير قانون اعلام شد اما با ابلاغ ويژه يک مسئول ارشد اجرايي، منبع قانوني مورد نظر براي اختصاص اين مبلغ مشخص و جواز مربوطه صادر شده است.
