روزنامه خراسان: حق با رئیس جمهور است؛ پلیس باید مجری قانون باشد، نه شرع

يکم- سخن رييس جمهور در مورد اينکه وظيفه ناجا اجراي قانون است و نه اسلام، به نظر صحيح است. بدون ترديد وظيفه هر نهادي جهت پرهيز از اختلاف سليقه، اجراي قانون است و البته که قانون در کشور به حکم شوراي نگهبان و مراجع، حکم اسلام است. به تعبير ديگر اظهارات رييس جمهور محترم تاکيد بر قانون گرايي است و خلاف سخنان رهبري انقلاب و سياست هاي کلان نظام نيست. با اين حال اين اظهارات در شرايطي که به طور طبيعي در جامعه نسبت به اقدامات ناجا اعتراضاتي وجود دارد، بيشتر جنبه سياسي پيدا مي کند تا کارشناسي و رئيس جمهور مي توانستند تاکيد بر قانون را بدون تقابل آن با اسلام مطرح کنند. در حاشيه اين سخن، جا دارد نسبت به نظارت بيشتر بر ناجا در اجراي مصوباتي که پشتوانه محکم قانوني دارد تذکر داد. قانون عفاف و حجاب از جمله قوانيني است که با پشتوانه بالاترين نهاد قانونگذار در حوزه فرهنگ ابلاغ شده و لازم است رييس جمهور محترم در اجراي اين قانون که سهم ناجا در آن، گشت هاي ارشاد است اهتمام بيشتري به خرج دهند.

دوم- رهبر انقلاب در ديدار با فرماندهان ناجا موضوعي فراتر از وظايف فعلي ناجا را مطرح کردند. بحث امنيت رواني بدون شک جايگاه موثري در قوانين فعلي ناجا ندارد؛ هرچند خروجي اجراي قانون به طور طبيعي ايجاد امنيت رواني است. اما رهبري مسئله اي فراتر از اين را مطرح کردند. تاکيد ايشان بر امنيت رواني نيازمند نگاهي متفاوت و خاص تر به وظايف نيروي انتظامي است. ايشان با مثالي ذهن ها را به اين نکته هدايت کردند که قوانين نيروهاي انتظامي و امنيتي بايد انعطاف لازم براي ايجاد توامان امنيت رواني و فيزيکي را فراهم سازد. به تعبير ديگر قانون، روح دارد و بايد نسبت به اين روح حاکم بر قانون اهتمام داشت. مثال ايشان کاملا گويا است. مي فرمايند مانور تجمل خودروهاي لوکس در سطح شهر مصداق ناامني رواني است و ناجا وظيفه دارد برخورد کند. سوال اين است که آيا برخورد با خودروهاي لوکس در قوانين فعلي، مصداق دارد؟ ممکن است پاسخ مثبت يا منفي باشد. مسئله اين است که ناجا بايد نسبت به روح قانون که ايجاد امنيت رواني براي مردم است بيش از امنيت فيزيکي جهد و تلاش داشته باشد، چه آنکه ممکن است ايجاد امنيت فيزيکي در جايي در تعارض با امنيت رواني باشد که در اين صورت بايد نسبت به اصلاح آن تدبير و از طريق نهادهاي قانونگذار بر اصلاح آن اقدام کند.

اين توصيه رهبري هيچ تعارضي با سخنان رئيس جمهور ندارد. ايشان نيز بر اجراي قانون تاکيد دارند اما همزمان، شان و جايگاه نيروي انتظامي را فراتر از قوانين خشک مي بينند. سخن بر سر اين است که قانوني عمل کنند، اما فراتر از قانون فکر و تدبير شود و نسبت به امنيت رواني که موضوعي بسيار بااهميت تر از امنيت فيزيکي است همت ويژه داشته باشند و نسبت به رعايت لوازم اجراي قانوني آن اقدام کنند.