کشتي "مرسک" آزاد شد

يک منبع آگاه در سازمان بنادر و کشتيراني اعلام کرد که کشتي مرسک لحظاتي پيش آزاد شد.

اين منبع آگاه در گفت وگو با ايرنا اعلام کرد که در مورد جزييات آزادي اين کشتي تاساعتي ديگر بيانيه اي از سوي سازمان بنادر و کشتي راني صادر مي شود.

يک کشتي تجاري متعلق به شرکت خطوط کشتيراني مرسک (مرسک شيپينگ لاين) در روز 28 آوريل (سه شنبه هشتم ارديبهشت) براساس حکم دادگاه در پي دادخواهي و شکايت خصوصي در ارتباط با بدهي اين کشتي به شرکت هاي ايراني در آب هاي ايران توقيف شده بود.

سفارت جمهوري اسلامي ايران در دانمارک در بيانيه اي اعلام کرد بود: روند قضايي اين پرونده در سال هاي گذشته طي شده و طرف هاي دعوا نيز در جلسات متعدد دادگاه شرکت کرده و مدارک خود را ارائه داده اند؛ حتي نسبت به تصميم هاي اوليه دادگاه تقاضاي فرجام خواهي کرده بودند.

در اين بيانيه تاکيد شده است: در سال جاري ميلادي حکم نهايي دادگاه شامل محکوميت به پرداخت غرامت عليه شرکت کشتيراني «مرسک شيپينگ لاين» صادر شد.

سفارت جمهوري اسلامي در کپنهاگ تاکيد کرد: اقدام مسئولان ايران در اين ارتباط براساس قوانين و مقررات کشور و مطابق با قوانين و معيارهاي بين المللي بوده است.

براساس اين بيانيه، به طور طبيعي اين کشتي پس از تسويه حساب ديون و بدهي ها توسط شرکت کشتيراني مرسک، اجازه خواهد داشت مسير خود را از آب هاي ايران به طرف مقصد نهايي ادامه دهد.

سفارت ايران همچنين اعلام کرد که خدمه اين کشتي در سلامت کامل هستند و در محل مناسبي مستقر شده اند؛ هيچ محدوديتي براي دسترسي کنسولي آنان وجود ندارد و در صورت نياز يا درخواست، اين دسترسي فراهم مي شود.

سفارت ايران در دانمارک تاکيد کرد که براساس اطلاعات دريافتي، تماس بين مالکان کشتي و شاکيان پرونده براي حل و فصل موضوع برقرار شده است.

در اين راستا تاکنون،مقام هاي جمهوري اسلامي ايران تاکيد کرده اند که در توقيف کشتي يادشده هيچ دليل يا ملاحظه سياسي يا امنيتي وجود نداشته و اين اقدام تنها اجراي حکم دادگاه در يک مناقشه تجاري بين دو طرف خصوصي بوده است.

پيش از اين نيز محمد سعيدنژاد مديرعامل سازمان بنادر و دريا نوردي ايران در گفت وگو با ايرنا اعلام کرده بود که شکايت حقوقي يک شرکت خصوصي منجر به صدور حکم قضايي دادگاه در تاريخ 25 اسفندماه سال گذشته براي توقيف اموال متعلق به شرکت «maersk» (مرسک) شده بود.