پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
با تصويب دولت و ابلاغ معاون رئيس جمهور، جريمه نقدي تخلفات بورسي ۲.۵ برابر شد.
اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور امروز سه شنبه مصوبه هيات وزيران مبني بر تعيين حداقل جريمه نقدي مندرج در ماده (۱۴) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي را براي اجرا به وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ابلاغ کرد.
هيات وزيران به پيشنهاد شوراي عالي بورس و اوراق بهادار و به استناد تبصره (۱) ماده (۱۴) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي ـ مصوب ۱۳۸۸ ـ تصويب کرد:
۱ـ حداقل جريمه نقدي مندرج در ماده (۱۴) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، مبلغ بيست و پنج ميليون (۲۵.۰۰۰.۰۰۰) ريال و حداکثر ميزان آن دو ميليارد و پانصد ميليون (۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال تعيين مي‌گردد.
۲ـ مبالغ مندرج در آئين‌نامه اجرايي ماده (۱۴) قانون مذکور موضوع تصويب‌نامه شماره ۱۷۳۲۶۵/ت۴۵۶۷۶ هـ مورخ ۱۳۹۰/۹/۲ مطابق بند (۱) اين تصويب‌نامه، تعديل و تمامي مبالغ مندرج در آئين‌نامه مذکور ۲.۵ برابر افزايش مي‌يابد.
