نرخ سود بانکی منطقی است

 معاون نظارتی بانک مرکزی با هشدار به سپرده گذاران از پرهیز در سپرده گذاری در تشکل های پولی غیرمجاز، از قاطعیت این بانک در اجرای مصوبه نرخ سود شورای پول و اعتبار و نظارت جدی بر فرآیند اجرا و برخورد قانونی با اخلالگران خبر داد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، حمید تهرانفر در پاسخ به این پرسش که به نظر شما نرخ های سودی که اخیراً اعلام شده تا چه میزان معقول و با شرایط فعلی اقتصاد متناسب می باشد؟ گفت: ما بر این باور هستیم که نرخ سود بانکی باید متناسب با واقعیت های اقتصادی جامعه باشد لذا همسوئی بین نرخ تورم و سود بانکی از مسائل مهمی است که در مباحث اقتصادی حائز اهمیت است.

به گفته وی، با توجه به کاهش نرخ تورم از رقم34.7 درصد در سال 1392 به 15.6 درصد در پایان سال 1393 و افزایش شاخص های رشد اقتصادی و علائم برون رفت از رکود، منطقی است که نرخ سود سپرده ها نیز همراستا با کاهش نرخ تورم کاهش یابد و برپایه این رویکرد بود که سقف نرخ سود سپرده ها از 22 درصد تعیین شده در سال 93 به 20 درصد در سال 94 کاهش یافت.

وی ادامه داد: به نظر می رسد این رویکرد، رویکردی منطقی و عقلائی باشد تا از رهگذر آن با منطقی نمودن نرخ های سود تسهیلات و متناسب با بازدهی فعالیت های بخش واقعی اقتصاد، هم به تامین مالی بخش تولید مساعدت شده و به تبع آن با کاهش هزینه های تمام شده تولید کالاها و خدمات، خروج از رکود واحدهای تولیدی و روند کاهش نرخ تورم تداوم یابد این امر البته در وضعیت مالی بانک ها نیز بسیار موثر است و بهبود قابل توجهی در آن ها ایجاد می کند. با وضعیت درآمد موجود، شاید بانک ها نتوانند مانند گذشته از پس هزینه های متعلق به سپرده هایی که با نرخ های قبلی ایجاد شده اند به راحتی برآیند.

این مقام مسوول در بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که به نظر شما نرخ های سود اعلام شده اخیر تا چه میزان اجرائی خواهد بود و بانکها و موسسات اعتباری تا چه میزان خود را ملزم به اجرای آن می دانند؟ اظهار داشت: همان گونه که پیشتر نیز اعلام شد نرخ های سود جدید از تاریخ 16 اردیبهشت ماه 94 لازم الاجراء می باشد.

وی اضافه کرد: از آنجا که بانکها قبل از تصمیم و اعلام نرخ سود بانکی توسط شورای پول و اعتبار، خود هماهنگی های لازم را در رابطه با نرخ های سود جدید بانکی، داشته اند و در این رابطه با هم توافق نموده اند، انتظار ما این است که پایبندی و التزام بانکها به رعایت آنچه که قبلا مورد توافق آنها قرار گرفته است، بیشتر باشد که اینگونه نیز است.

وی تاکید کرد: شورای پول و اعتبار سقف نرخ سود سپرده های یک ساله را 20 درصد اعلام نموده و تعیین نرخ سود سپرده ها در دوره های سپرده گذاری کمتر از یک سال را در اختیار بانکها قرار داده است که تبعا در چارچوب توافق انجام شده بین خود بانکها اجرایی می شود.

وی پیرامون اینکه به نظر شما در رابطه با تشکل های اعتباری غیرمجاز که مبادرت به پرداخت نرخ های سود بالاتر از نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار می نمایند، چیست و توصیه شما به سپرده گذاران این موسسات چه خواهد بود؟، تصریح کرد: تعدادی از این تشکل های اعتباری در بازار غیرمتشکل پولی که فاقد مجوز فعالیت از بانک مرکزی می باشند، به منظور جذب سپرده بعضا مبادرت به پرداخت سود با نرخ های بالاتر از نرخ های مصوب می نمایند که از این بابت سپرده گذاران را با مخاطرات جدی متعددی مواجه می کنند. این قبیل موسسات با ریسک های متعدد کنترل نشده و مدیریت نشده ای مواجه اند و عملا سپرده های جذب شده از این بابت را صرف تامین مالی فعالیتهای پر ریسک خود می کنند تا بتوانند نرخ سود تعهد شده را پرداخت نمایند که به واسطه ورود به فعالیت های بعضا پر ریسک، سپرده گذاران آنها با خطرات جدی مواجه می شوند.

معاون نظارتی بانک مرکزی ادامه داد: از این رو توصیه اکید دارم که سپرده گذاران وجوه خود را نزد این قبیل موسسات فاقد مجوز فعالیت از بانک مرکزی که تحت نظارت این بانک قرار ندارند، تودیع نکنند و برای سرمایه گذاری اندوخته های خودشان که بعضاً حاصل یک عمر تلاش و کوشش شبانه روزی آنان است قدری تامل و درنگ کرده و فریب ظاهر فریبنده برخی ظاهرسازی ها را نخورند.

وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه باوجود توضیح جنابعالی برخی موسسات غیرمجاز ،ممکن است به این کار ادامه دهند و نرخ سود بیشتری را در بازار ارائه کنند، در این زمینه بانک مرکزی چه اقداماتی انجام خواهد داد؟، افزود: البته امیدوارم موسسات غیر مجاز هشدارهای اعلام شده را جدی بگیرند و از اتفاقاتی که گهگاه در اقصی نقاط کشور رخ می دهد درس عبرت بگیرند و برای مردم بی جهت مشکل درست نکنند.

وی تاکید کرد: بدیهی است در صورت تداوم این وضعیت، بانک مرکزی نیز سکوت نخواهد کرد و در صورت مشاهده حتما بر علیه موسسات متخلف به مرجع قضایی شکایت خواهد برد جرم آشکار این قبیل تشکل های غیرمجاز، بدون شک اخلال در نظام اقتصادی کشور و ایجاد مانع برای پیشبرد اهداف مسئولان سیاست گذار پولی می باشد که جرم سنگینی است و قطعا مجازاتهای سنگینی را به دنبال خواهد داشت.