جدال اقتصادي ايران و عربستان

 به نظر مي‌رسد که ماه ژوئن براي ايران و عربستان ماه سرنوشت‌سازي خواهد بود. 15 ژوئن روز گشايش بورس عربستان براي سرمايه‌گذاران خارجي و 30 ژوئن براي ايران روز اعلام احتمالي توافق نهايي گروه 1+5 با ايران است.

 سرمايه‌گذاران بازارهاي نوظهور و پيشرو در جست‌وجوي يافتن فرصت‌هاي جديد سرمايه‌گذاري هستند و در ماه ژوئن، غرب نگاه ويژه‌اي به خاورميانه خواهد داشت. در گزارش «پراويت ولث»، مدير ارشد سرمايه‌گذاري بانک نيويورک ملون با بررسي بازار‌هاي ايران و عربستان، شانس ايران در فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري را بيش از عربستان مي‌داند.

رقابت ايران و عربستان در جذب سرمايه‌گذاري

در سال‌هاي اخير، بازار‌هاي نوظهور، سرمايه‌گذاران مشتاق زيادي را به خود نديده است؛ اما برخي تحليلگران از شيفت سرمايه‌ها به سمت کشور‌هاي خاورميانه خبر مي‌دهند که مي‌تواند اين بخش را دوباره احيا کند. ايران و عربستان از جمله کشورهايي هستند که توسط مديران پرتفوليو و تحليلگران به دقت زير نظر گرفته شده‌اند. آنان در جست‌وجوي يافتن جايگاهي در روند رو به رشد اقتصاد ايران در مراحل اوليه آن هستند.

لئو گروهسکي مدير ارشد سرمايه‌گذاري بانک نيويورک ملون مي‌گويد: «اکنون در خاورميانه، مذاکرات جذابي درخصوص ايران در جريان است و اگر توافق هسته‌اي حاصل شود، ايران به تجارت نفتي و جامعه بين‌الملل وارد مي‌شود. ايران مي‌تواند در آينده وزنه سنگيني باشد. حل مساله هسته‌اي، يکي از تغييرات در چشم‌اندازي است که تحليلگران معتقدند که مي‌تواند سبب شيفت آينده سرمايه‌گذاري به خاورميانه شود و فرصت‌هاي بسياري براي سرمايه‌گذاران به‌وجود آورد.

تحول ديگر در تاريخ 15 ژوئن است که افتتاح بورس عربستان براي افراد غيرساکن اين کشور را نويد مي‌دهد. انتظار مي‌رود که اين برنامه باعث افزايش رشد اقتصادي در عربستان سعودي و کشور‌هاي همسايه ‌شود. در لندن براي مثال، اوليور بل مدير پرتفوليو تيم بازار پيشرو خاورميانه، براي بازار عربستان سعودي خيز برداشته است، بل اقتصاد ايران را متنوع تر از عربستان مي‌داند و معتقد است ايران کمتر به نفت وابستگي دارد. گروه تحت مديريت وي به اهميت مساله نفت اشاره دارد و اهميت نفت ايران را مانند اهميت نفت کانادا مي‌داند. برخلاف بسياري از اقتصادهاي نوظهور، ايران در بدهي‌هاي دولتي غرق نشده است. مخارج دولتي‌به ميزان 15 درصد توليد ناخالص داخلي در ايران است که دولت ايران با اصلاح ساختار مي‌تواند توجه کسب‌و‌کارهاي خارجي را به کشور منعطف کند.

البته همه اينها تنها حدس و گمان است و همان‌طور که بسياري از تحليلگران معتقدند ايران و عربستان براي جذب سرمايه‌گذاري راه بسيار دارند.گروهسکي در اين خصوص گفت: «سرمايه‌گذاراني که به دنبال فرصت‌هاي حاصل از ريسک هستند، اين دو کشور را مد نظر قرار مي‌دهند.» وي افزود: «براي سرمايه‌گذاراني که درصدد سبقت گرفتن از اين روند يا مايل به ارتباط با اين دو کشور هستند، اين امکان وجود دارد که در زمان کوتاه تر در شرکت‌هاي خاورميانه و الگوهايي مانند ترکيه و امارات سرمايه‌گذاري کنند.اين کشور‌ها از اقتصاد بهبود يافته ايران سود خواهند برد.»

وي در ادامه افزود: «ارزيابي شرکت‌هاي بالقوه بسيار حياتي است؛ اما بسياري از فرصت‌هاي اساسي طي چند سال آتي ظاهر مي‌شود. قسمت عمده سرمايه‌ها به سمت سرمايه‌گذاري بلند مدت مي‌رود. ما به دنبال تجارت نيستيم، بلکه در جست‌وجوي سرمايه‌گذاري هستيم.»بل درخصوص بازار ايران گفت: «بازار ايران به‌خاطر نقد شوندگي‌اش و وسيع بودن و جمعيت تحصيلکرده آن بسيار جذاب است و نيمي از بازار نيروي کار در ايران را زنان تشکيل مي‌دهند.او از دولت اصلاح‌طلب فعلي تمجيد کرد و ايران را به لحاظ ساختار جمعيتي با ترکيه مقايسه کرد. ايران کشوري با 80 ميليون نفر جمعيت و توليد ناخالص داخلي 419 ميليارد دلار و اندازه بازاري برابر با 170 ميليارد دلار است. وي در ادامه به اين نکته اشاره کرد که ايران بزرگ‌ترين ذخاير گازي را دارد و به لحاظ ذخاير نفت و گاز سومين کشور دنيا است.»

تيم بل به شدت تحت تاثير بازار سهام عربستان سعودي قرار دارد که اين بازار سرمايه‌اي برابر با 445 ميليارد دلار دارد و روزانه تا سقف 4 ميليارد دلار در آن مبادله سهام صورت مي‌گيرد. فعاليت‌هاي سوآپ هم بيش از 80 درصد سرمايه شرکت‌هاي عربستان سعودي را پوشش مي‌دهند. بل تصريح کرد: «عربستان سعودي تمامي سر خط‌هاي خبري را پس از آن به خود اختصاص داد که هفته گذشته تاريخ بازگشايي بازار و انتشار مقررات نهايي را اعلام کرد.» عربستان سعودي همچنين سرمايه‌گذاران را به واسطه متقاعد کردن اعضاي اوپک براي تثبيت سطح توليد و انتقال قدرت نرم به ملک سلمان پس از مرگ ملک عبدالله خشنود ساخت. در اين کشور 168 شر کت ثبت شده وجود دارد که در 15 صنعت مختلف مانند پتروشيمي، بانک، مخابرات، بيمارستان، مراکز آموزشي و خدمات مسافرتي‌ فعاليت مي‌کنند.

بل گفت: «راه بسياري در پيش است اما بحث درباره اينکه عربستان سعودي ابتدا در بازار پيشرو قرار بگيرد يا مستقيما به بازار نو ظهور بپيوندد هم اکنون آغاز شده است. عربستان نيز مانند ايران جمعيتي جوان دارد که نيمي از آنان زير 20 سال سن دارند و سفر‌هاي مداوم سرمايه‌گذاران به عربستان تاييدي بر سرعت تغييرات در چشم‌انداز اقتصادي عربستان است، تغييراتي مثل ساخت دانشگاه‌ها و مناطق مالي، فرودگاهاي جديد و برج‌هاي بزرگ جهان.»

سرمايه‌گذاري در بورس ايران و عربستان

درهاي بورس عربستان روي شهروندان غيرسعودي از ماه ژوئن باز مي‌شود. اما شرايط سرمايه‌گذاري با دشواري‌هايي همراه است. حداقل دارايي تحت مديريت يک شرکت خارجي بايد 5 ميليارد دلار باشد تا اين شرکت بتواند وارد بازار سهام 590 ميلياردي اين کشور که «تداول» نام دارد، بشود. اين قانون، طيف وسيعي از سرمايه‌گذاران کوچک و مشتاق به سرمايه‌گذاري را از گردونه خارج مي‌کند. همچنين بيش از 49 درصد از سهام يک شرکت نمي‌تواند در اختيار خارجي‌ها قرار بگيرد و يک سرمايه‌گذار نمي‌تواند بيش از 5 درصد از يک شرکت را در اختيار داشته باشد. کل سرمايه‌گذاري خارجي هم نمي‌تواند بيش از 10 درصد ارزش کل بازار باشد.

بورس اين کشور فرصت‌هاي مناسب و قابل پيش بيني در اختيار سرمايه‌گذاران قرار مي‌دهد، زيرا برخي شرکت‌هاي بورس اين کشور رشد سريعي در منطقه دارند و بنابراين سرمايه‌گذاران کوچک‌تر اميدوارند قوانين راه را براي آنها نيز باز کند.در ايران طبق آيين نامه سرمايه گذاري خارجي در بورس‌ها و بازارهاي خارج از بورس مورخ فروردين 1389 در ماده 7 ابتدا شخص خارجي چنين تعريف مي‌شود: شخص حقيقي که تابعيت ايران را نداشته باشد يا هر شخص حقوقي که در کشوري غير از ايران به ثبت رسيده باشد و سپس محدوديت تملک سهام توسط سرمايه‌گذاران خارجي در هر بورس يا بازار خارج از بورس، اين چنين بيان مي‌شود:

تعداد سهام در مالکيت مجموع سرمايه‌گذاران خارجي نبايد از 20 درصد مجموع تعداد سهام شرکت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس يا بازار خارج از بورس بيشتر باشد همچنين تعداد سهام در مالکيت هر سرمايه‌گذار خارجي در هر شرکت پذيرفته شده در بورس يا بازار خارج از بورس نمي‌تواند از 10 درصد تعداد سهام آن شرکت بيشتر باشد. به عبارت ساده تر حداکثر 20 درصد کل بازار و سهم 10 درصد يک شرکت مي‌تواند در تملک خارجيان قرار بگيرد.

نقشه بازار‌هاي پيشرو در کشور‌هاي مختلف

صندوق بازار‌هاي پيشرو سامرست در سال 2013 آغاز به کار کرد و تا آخرماه آوريل امسال 14 ميليون دلار دارايي دارد. اين موسسه به دنبال يافتن بازار‌هاي نوظهور در کشور‌هاي مختلف است و در اين راستا کشور‌هاي مختلفي را بررسي کرده است.

بيرچ ريناردسون، مدير موسسه سرمايه‌گذاري سامرست در مورد سرمايه‌گذاري در نيجريه مي‌گويد: «ما در اين کشور در حال تلاش براي جذب مصرف‌کننده هستيم و اين موسسه معتقد است که ارزش واحد پول نيجريه در حال کاهش است که براي بهبود آن راه بسياري مانده است. مصرف کنندگان و توليدکنندگان نيجري تکيه بسياري به واردات دارند.»مصر هم کشوري است که به دنبال جذب سرمايه‌گذار و رشد اقتصادي است.

سامرست درباره اقتصاد مصر گفت: «اين کشور بعد از 6 سال که با رشدي کمتر از بهينه روبه‌رو بوده است، اکنون به دنبال جذب سرمايه‌گذاري خارجي است و چنين به نظر مي‌رسد که اصلاح مکانيزم نرخ ارز در اين کشور به خوبي صورت گرفته است.» وي در ادامه افزود: «مصر جمعيت جوان، تحصيلکرده و نيروي کار ارزاني دارد و يک چهارم مردم مصر به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم با صنعت توريسم در ارتباط هستند.»بيرچ ريناردسون معتقد است که پاکستان شباهت‌هايي با مصر دارد و آينده خوبي را براي اين کشور متصور شده است. وي در ادامه به اين نکته اشاره مي‌کند که پاکستان در سال‌هاي اخير در بازار‌هاي پيشرو عملکرد موفقي داشته است.

علاوه بر اين،اقتصاد اين کشور با تلاطم‌هايي از جمله کاهش واردات نفت، کاهش تورم و ثبات بيشتر نرخ ارز، مواجه بوده است.آينده سرمايه‌گذاري در بنگلادش هم به دليل مسائل سياسي ابري خواهد بود. اما با اين حال در بخش مخابرات اين کشور، بيرچ‌ريناردسون فرصت‌هاي بسياري را براي سرمايه‌گذاري مي‌بيند. 45درصد از مردم بنگلادش از تلفن همراه استفاده مي‌کنند انتظار مي‌رود که اين ميزان دو برابر شود که در بازار‌هاي نوظهور و پيشرو بي‌سابقه است.

منبع : دنياي اقتصاد