پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : دادستان عمومي و انقلاب اهواز گفت: استفاده از قرارهاي تامين سنگين‌تر و مجازات‌هاي حد به جاي تعزير و لغو مزايايي مانند مرخصي، راي باز و آزادي مشروط براي زندانيان مرتبط با جرايم سرقت، از برنامه‌هاي آينده اين دادسرا است.
به گزارش انتخاب؛ فرهاد افشارنيا در اولين همايش مشترک قضايي انتظامي بررسي راهکارهاي مبارزه با سرقت، اظهار كرد: سارقان تنها به مال‌باخته صدمه نمي‌زنند، بلکه با وارد کردن صدمات جبران‌ناپذيري به اقتصاد و روان جامعه موجب اتلاف بيت‌المال نيز مي‌شوند.
وي افزود: سرقت پديده جديدي نيست و متاسفانه سارقان همواره جلوتر از ما عمل مي‌کنند. در حال حاضر سرقت در اغلب نقاط کشور در رتبه نخست جرايم قرار دارد.
افشارنيا با بيان اينکه سرقت خود معلول است، تصريح كرد: به رغم وجود دولت‌هاي متعدد که هرکدام خدمت‌هاي متعددي را به کشور ارائه کرده‌اند، شاهد وجود بي‌عدالتي‌هاي اجتماعي در سطح کشور هستيم که هر کدام مي‌تواند علت وقوع جرايمي مانند سرقت باشد.
وي خاطرنشان كرد: نحوه عملکرد ما در اجراي عدالت، توزيع ثروت در جامعه و ايجاد امکانات برابر شغلي و وقوع جرايم بسيار موثر است، چنانکه ناهماهنگي‌هاي ساختار اقتصادي، فقر، رشد باورهاي غير اسلامي، رايج شدن خودخواهي و خودپسندي، رقابت‌هاي ناسالم اقتصادي و استفاده از رانت‌هاي دولتي زمينه را براي رشد نرخ سرقت فراهم مي‌کند.
دادستان عمومي و انقلاب اهواز ادامه داد: امروز مساله‌اي که ذهن شهروندان را خدشه‌دار و از دستگاه‌هاي امنيتي و انتظامي نااميد کرده است، وقوع سرقت است که اغلب آنها سرقت‌هاي خرد هستند.
افشارنيا با اشاره به برخي برنامه‌هاي پيشنهادي دادسراي اهواز در مقابله با سارقان، اظهار كرد: استفاده از قرارهاي تامين سنگين‌تر و مجازات‌هاي حد به جاي تعزير و لغو مزايايي مانند مرخصي، راي باز و آزادي مشروط براي زندانيان مرتبط با جرايم سرقت، از برنامه‌هاي آينده اين دادسرا است.
وي از نيروي انتظامي خواست تا نسبت به توقيف ماشين‌هاي شيشه دودي و موتورسيکلت‌هاي بدون پلاک اقدام کنند.
افشارنيا همچنين نسبت به تردد اتباع غيرمجاز در سطح شهر هشدار داد و گفت: افرادي که فاقد کارت شناسايي معتبر مربوط به جمهوري اسلامي ايران هستند بايد از سطح شهر جمع آوري شوند و با اعزام به کلانتري‌ها، براي آنان تعيين تکليف شود.
دادستان عمومي و انقلاب اهواز از اجراي بيش از 40 مورد حکم اعدام در هفت ماه گذشته خبر داد و افزود: اجراي احکام همچنان ادامه دارد و در صورت موافقت رييس قوه قضاييه اين احکام به صورت علني اجرا مي‌شوند.
به گزارش دادگستري خوزستان، معاون دادستان عمومي و انقلاب شهرستان اهواز نيز در اين نشست گفت: افرادي كه في‌نفسه سارق هستند و به رغم اعمال مجازات، متنبه نمي‌شوند، مهمترين گروه هدف دستگاه قضا هستند.
احمد فاتحي با بيان اينکه پيشگيري از وقوع سرقت به معناي خفه کردن آن در نطفه است، افزود: امنيت اين شهرستان چه بخواهيم و چه نخواهيم پاي ما نوشته شده است و اگر براي رضاي خداوند گام برداريم، مشمول رحمت او مي‌شويم.
سرپرست مجتمع قضايي مبارزه با سرقت شهرستان اهواز ادامه داد: اولين سياست ما حمايت از همه عوامل انتظامي و بسيج در مقابله با سارقان و پس از آن برخورد با سارقان و درخواست اجراي حدود الهي و تبعيد توام با مجازات حبس خارج از استان، براي آنان است.
فاتحي از روساي کلانتري‌ها خواست تا برخي مسائل را که در کلانتري‌ها قابل مصالحه است، حل و فصل كرده و از ورود پرونده‌هاي متعدد به اين مجتمع خودداري کنند تا به پرونده‌هاي مهم‌تر رسيدگي شود.
وي از علني شدن مجازات شلاق سارقان خبر داد و گفت: درصدد هستيم تا ساير زندانيان مرتبط با جرم سرقت نيز در محل اجراي حکم حضور داشته باشند. سارقان مسلح نيز از اين پس در شهر گردانده مي‌شوند.
معاون دادستان عمومي و انقلاب شهرستان اهواز ادامه داد: به زودي بانک اطلاعاتي سارقان به صورت آن‌لاين بين نيروي انتظامي، دستگاه قضايي و سازمان زندان‌ها راه‌اندازي خواهد شد.
فاتحي افزود: به‌زودي شهرستان اهواز به چهار منطقه تقسيم مي‌شود تا سرپرستان مجتمع‌هاي قضايي با داشتن اختيار رسيدگي به جرايم آن منطقه، به روند رسيدگي به پرونده‌ها سرعت بيشتري بخشند.
وي استفاده از ظرفيت‌هاي مردمي و سران عشاير براي پيشگيري از وقوع جرايم را از ديگر برنامه‌هاي آينده اين مجتمع برشمرد و ادامه داد: نخستين سياست اين دادسرا پيشگيري است و سارقان مسلحي که بي‌محابا به روي مردم اسلحه مي‌کشند، بدانند از سوي قضات اين مجتمع، محارب شناخته مي‌شوند.
انتهاي پيام
