پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : پرونده رسیدگی به تخلفات و اخذ جریمههای مربوط به امور حملونقل و عبور و مرور وسایل نقلیه، همچنان در مجلس مفتوح است.
به گزارش خبرگزاری انتخاب به نقل از خبر، این لایحه که به «اجباری شدن ثبت
نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی» شهرت یافته بود، 24 بهمن ماه
برای دومین بار با ایراد شورای نگهبان مواجه شده و به مجلس برگردانده شد.
پیش از این، مجلس تصویب کرده بود که دارندگان خودرو موظفند
برای هر بار نقل و انتقال، علاوه بر پولی که به راهنمایی و رانندگی می
دهند، این جابجایی را در دفاتر اسناد رسمی نیز ثبت کرده و وجه دیگری نیز
بپردازند.
اما شورای نگهبان اجباری شدن نسبت نقل و انتقال خودروها در
دفاتر اسناد رسمی، را جزء وظایف ناجا دانسته و به آن ایراد گرفته بود. به
این ترتیب بار دیگر این پرونده در مجلس گشوده شد تا مورد بررسی قرار گیرد.
در حالی نمایندگان مشغول بررسی این طرح بودند که حتی خودشان
نیز ابهاماتی درباره آن داشتند. از جمله اینکه علی مطهری نماینده تهران
گفت: ابهامی در متن ماده مصوب قبلی وجود داشته که مردم را سردرگم کرده و
نمیدانند که مراجعه به دفاتر اسناد رسمی الزامی هست یا نه؟
وی با بیان اینکه چنین الزامی در مصوبه پیشین مجلس به صراحت نیامده، خواستار رفع این ابهام شد.
