مشروح گزارش دادگاه اختلاس از بيمه ايران

نخستين جلسه‌ رسيدگي به پرونده‌ معروف به بيمه (اختلاس از بيمه ايران) صبح روز يك‌شنبه در شعبه‌ 76 دادگاه كيفري استان تهران با حضور پنج قاضي به رياست قاضي سيامك مدير خراساني برگزار شد.

به گزارش ايسنا، اين پرونده 54 متهم دارد كه اتهام آنها بر اساس كيفرخواست صادره از سوي دادسراي عمومي و انقلاب تهران، مشاركت در اختلاس، معاونت در اختلاس توام با تشكيل شبكه‌ چند نفره به واسطه‌ همكاري با كارمندان بيمه، وصول وجه چك‌هاي ناشي از اختلاس شركت بيمه و تحصيل مال نامشروع از محل وجوه چك‌هاي مذكور است.

در ابتداي جلسه‌ رسيدگي به پرونده‌ معروف به بيمه، «شفيعي» نماينده‌ دادستان متن كيفرخواست را چنين قرائت كرد: «به استحضار مي‌رساند اين پرونده در شعبه‌ پنجم بازپرسي دادسراي كاركنان دولت بر اساس گزارش سازمان بازرسي كل كشور مفتوح شده و موضوع آن اختلاس از شركت بيمه‌ ايران است.

چند تن از مديران بيمه‌ي ايران شعبه‌هاي كرج و فاطمي تهران با به كاربردن ترفندهاي گوناگون مانند صدور 2 چك بابت خسارت و ديه در يك پرونده، يكي براي زيان ديده و ديگري براي خود، تشكيل پرونده‌هاي خسارت واهي و صدور چك‌هايي به نام بستگان و آشنايان خود به عنوان زيان‌ديده و عدم واريز حق بيمه برخي بيمه گزاران مبادرت به برداشت وجوه از حساب شركت بيمه‌ي ايران در اين شعبه كرده‌اند.

در اين راستا تعدادي از افراد كه از كاركنان شركت بيمه‌ي ايران نبوده‌اند نيز دخيل بوده و تحقيقات از متهمان در شعبه‌ي پنجم بازپرسي دادسراي كاركنان دولت تكميل شده و با توجه به تحقيقات صورت گرفته از متهمان و مطلعان و گزارش‌هاي سازمان بازرسي كل كشور و اداره‌ي حفاظت اطلاعات قوه قضاييه، درخواست محاكمه و مجازات متهمان مي‌شود.

اتهام 4 متهم رديف اول به نام‌هاي (م.ح.ن)، (د.ف.ر)، (ب.ك.الف) و (غ.و) مشاركت در اختلاس توام با جعل است.

همچنين اتهام متهمان رديف پنجم تا بيست و سوم به اسامي (ج.الف)، ( ع.خ)، (ر.م)، ( ح.ر)،( ح.ح) ، (ه.ن)، ( م.ب)، ( ي.ب) ، (ح.ر)، (م.ق)، ( م.ف)، (ح.ح)، (الف.ف)، ( الف.ع)، (م.الف)، (ع.ح)، ( ل.ز) و ( ف.ف) معاونت در اختلاس توام با تشكيل شبكه‌ي چند نفري به واسطه‌ي همكاري با كارمندان بيمه و وصول وجه چك‌هاي ناشي از اختلاس شركت بيمه‌ي ايران و تحصيل مال نامشروع از محل وجوه چك‌هاي مذكور و همچنين اتهام متهمان رديف 23 تا 54 به اسامي (س.ع)، ( الف.ح)، ( ح.ك)، ( الف.خ)، ( ع.ن)، ( م.ح)، ( الف.ر)، ( م.الف)،‌( ح.م)، (ش.س)، ( م. ف)، ( ل.م )، ( ن.خ)، ( س.خ)، (م.ب)، (م. م)، (ر.م)، (ن.الف)، (س.الف)، ( ر.ك)، (و.غ)، ( الف.الف)، ( س.ق)، (الف.ب)، (م.د)، (س.ذ)، (ن.ك)، (ف.ن)، (ز.ت)، (س.ن)، (ش.ق) و (ر.ح) معاونت در اختلاس توام با جعل با تشكيل شبكه‌ي چند نفري به واسطه همكاري با كارمندان بيمه و وصول وجه چك‌هاي ناشي از اختلاس شركت بيمه‌ي ايران است.

نماينده‌ مدعي‌العموم يادآور شد: با توجه به گزارشات متعدد سازمان بازرسي كل كشور، نتايج تحقيقات از متهمان و اظهارات و اقارير متهمان و دفاعيان غير موجه برخي متهمان كه دلالت بر وقوع جرم مي‌كند و اينكه متهمان اول تا چهارم كارمند بيمه بوده‌اند و متهمان پنجم تا 54 از افرادي هستند كه در جرايم مذكور همكاري و معاونت داشته‌اند اتهامات انتسابي متهمان ثابت و محرز است و به استناد مواد2، 4و 5 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري و مواد 523 و 532 قانون مجازات اسلامي با لحاظ مواد 47 و 726 همان قانون درخواست محاكمه و مجازات متهمان را داريم».

نماينده‌ بيمه ايران: درخواست اشد مجازات را دارم

در ادامه‌ جلسه‌ي رسيدگي به پرونده‌ي معروف به بيمه، قاضي مديرخراساني از نماينده‌ بيمه ايران درخواست كرد تا در جايگاه قرار گيرد و اظهارات خود را بيان كند.

نماينده‌ بيمه ايران اظهار كرد: در خصوص شكايت شركت سهامي بيمه ايران عليه متهمان به شرح كيفرخواست صادره از سوي دادستاني و لايحه‌ تقديمي مورخ 7 اسفند 89 شكايت خود را مطرح مي‌كنم و تقاضاي محكوميت متهمان و اشد مجازات مقرر در قانون و استرداد وجوه اختلاس شده را دارم.

وي با قرائت لايحه‌ خود گفت: متهمان رديف اول تا چهارم پرونده با مشاركت در اختلاس توام با جعل و تشكيل پرونده‌هاي مالي و صدور چك‌هاي غيرواقعي مبالغي را به صورت ناروا از شركت خارج كردند كه در اين بين «م.ح.ن» و «د.ف» مهم‌تر بوده است.

نماينده‌ي بيمه با بيان اين‌كه چهار متهم اول كيفرخواست از كاركنان شركت بيمه ايران هستند، گفت: متهم رديف 5 تا رديف 2 هم با معاونت در بزه ارتكابي و وصول وجه چك‌هاي ناشي از اختلاس، اقدام به تحصيل مال از طريق نامشروع كرده‌اند.

وي گفت: هم‌چنين «ج.الف» متهم رديف پنجم پرونده نيز از طراحان و عوامل اصلي اين جريان بودند كه اظهاراتشان در بازجويي‌ها مويد اين مطلب است.

نماينده‌ي بيمه ايران ادامه داد:«ف.ف» متهم رديف 22 پرونده كه نماينده‌اي از اين شركت نيز هست، علاوه بر معاونت در اختلاس و تحصيل مال نامشروع، اتهام خيانت در امانت نيز متوجه اوست. متهمان رديف 23 تا 54 نيز كه با وصول وجه چك‌هاي ناشي از اختلاس اقدام به معاونت توام با جعل با مباشرين و مشاورين در بزه انتسابي كرده است. هم‌چنين تعدادي از كارمندان اين شركت در جرايم ارتكابي نقش عمده داشته‌اند.

وي افزود: با توجه به ماده 4 قانون تشديد مجازات مرتكبان ارتشا و كلاهبرداري، تقاضاي استرداد وجوه مورد اختلاس اين شركت را دارم و حسب برداشت غيرقانوني وجوه متعلق به شركت سهامي بيمه ايران در سال‌هاي مختلف، خسارت تاخير تعديه نيز مورد مطالبه است.

نماينده‌ي بيمه ايران در پايان اظهاراتش گفت: شركت سهامي بيمه ايران بزرگ‌ترين و معتبرترين شركت بيمه‌گر دولتي است كه با توجه به اين موضوع اموال متهمان سبب ورود خدشه به شركت و كاركنان آن شده و تقاضاي اشد مجازات براي مرتكبان جرايم را دارم.

متهم رديف اول: يك ميليارد و 120 ميليون تومان اختلاس كرديم

در ادامه رسيدگي به پرونده معروف به بيمه، قاضي مدير خراساني رييس شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران، با تفهيم اتهام مشاركت در اختلاس از طريق جعل با تشكيل باند به نفع خود و ديگران به مبلغ 74 ميليارد و 958 ميليون و 75 هزار و 140 ريال به «م.ح.ن» متهم رديف اول پرونده، از وي خواست درباره‌ نحوه‌ آشنايي خود با بيمه و چگونگي اختلاس توضيح دهد.

به گزارش ايسنا، متهم رديف اول پرونده در پاسخ به قاضي دادگاه گفت: ارقام مطرح شده در كيفرخواست وجود ندارد. اختلاسي صورت نگرفته و باند و شبكه‌اي تشكيل نشده است.

وي ادامه داد: اين اختلاس به پيشنهاد آقاي «د.ف.ر» (متهم رديف دوم) انجام شد. او پيشنهاد داد كه از حساب پول برداريم و گفت كه «ب.ك» (متهم رديف سوم) در شعبه‌ فاطمي اين كار را انجام داده و من اين پيشنهاد را پذيرفتم. اين‌كه در كيفرخواست مطرح شده اين كار را آقاي «ج.الف» (متهم رديف پنجم) انجام داده اين‌طور نبوده است. من گفتم اگر اختلاسي انجام دهيم بايد به وسيله‌ «ج.الف» وصول شود.

قاضي پرسيد: چرا اين فرد را براي وصول چك‌ها انتخاب كرديد؟

متهم پاسخ داد: او رفيق من بود و دليل منطقي براي اين انتخاب نداشتم.

قاضي گفت: شما وقتي شبكه‌ اختلاس تشكيل مي‌دهيد بايد فردي را انتخاب كنيد كه مورد اعتماد شما باشد.

متهم اظهار كرد: شبكه‌اي در كار نبوده. ما دو نفر بوديم و اين اختلاس ظرف مدت پنج سال انجام شده است.

 متهم: با مبالغ به دست آمده ملك خريديم

متهم رديف اول در پاسخ به اين سوال قاضي كه «چك‌ها را با چه عنواني به «ج.الف» مي‌داديد تا نقد كند؟»، گفت: ما يك عامل براي وصول چك‌ها مي‌خواستيم. به همين دليل آنها را به «ج.الف» داديم تا وصول كند و با مبالغ به دست آمده ملك خريديم و ساختمان‌سازي كرديم.

قاضي پرسيد: سهم «ج.الف» براي وصول چك‌ها چه ميزان بوده است؟

متهم پاسخ داد: 33 درصد را به «ج.الف» داديم. در مجموع 800 ميليون تومان اختلاس كرديم كه به واسطه‌ «ج.الف» وصول شد.

قاضي پرسيد: آيا «ج.الف» در جريان اين اختلاس قرار داشت؟

متهم رديف اول پاسخ داد: بله، بعدا باخبر شد و سهمش را گرفت. با اين مبلغ 456 مترمربع ملك در سال 84 در خيابان آيت‌الله كاشاني خريداري شد كه كل مبلغ آن 300 ميليون تومان بود.

وي در ادامه توضيح داد: بعد از آن، مرحله‌ دوم اختلاس را شروع كرديم اما من به هيچ‌كس نگفتم كه اين چك‌ها چك اختلاس است و به آقاي «ع.خ» (متهم رديف ششم) مي‌گفتم كه چك ماشين‌هاي تصادفي است و اگر او مي‌دانست كه خلاف است چك‌ها را به خانواده‌اش براي وصول نمي‌داد.

متهم رديف اول پرونده با قبول اين‌كه يك ميليارد و 120 ميليون تومان اختلاس كرده است، گفت: اين مبلغ را در صورت ارائه‌ي اسناد مي‌پذيرم و اگر اصل چك يا كپي برابر اصل در ساير موارد را به من ارائه دهيد آنها را هم مي‌پذيرم.

قاضي پرسيد: آيا اين يك ميليارد و 120 ميليون تومان بجز 33 درصدي بود كه به «ج.الف» داديد؟

متهم پاسخ داد: بله 800 ميليون تومان جداست. همين ميزان هم آقاي «د.ف.ر» دريافت كرد و در مجموع حدود 3 ميليارد و 100 ميليون تومان مي‌شود و اگر در كيفرخواست مبلغي حدود 7 ميليارد تومان عنوان شده فكر مي‌كنم پرونده‌ شعبه‌ي كرج را با شعبه‌ فاطمي ادغام كرده‌اند.

متهم: گفتم من اصلا دكتر «ر» را نمي‌شناسم

وي درباره‌ مبلغ اختلاس شده و تفاوت آن با مبلغ ذكر شده در كيفرخواست، مدعي شد: به سازمان بازررسي كل كشور جسارت نمي‌كنم ولي شخص آقاي «ز» را قبول ندارم با من مغرضانه برخورد كرد. من اين كار را انجام ندا‌ده‌ا‌م. حركت من را سياسي كرد‌ه‌اند و من را زدند. گفتند بگو پول را دادي به دكتر «ر». گفتم من اصلا دكتر «ر» را نمي‌شناسم.

قاضي گفت: پرونده چنين حكايتي ندارد. شما راجع به خودتان صحبت كنيد.

متهم رديف اول پرونده عنوان كرد: قبل از صدور كيفرخواست از بازپرس پرونده خواستم مطابق قانون، توديع وثيقه را قبول كند تا از زندان بيرون بيايم و رد مال كنم اما بازپرس نپذيرفت.

قاضي گفت: من پاسخگوي اعمال بازپرس نيستم اما چرا در ايام مطرح بودن پرونده، توديع وثيقه نكرديد؟

متهم گفت: سند 10 ميلياردي از كجا مي‌آوردم؟

قاضي عنوان كرد: اين مبلغ مغرضانه نيست. چيزي است كه در قانون عنوان شده است.

مديرخراساني در اين قسمت از دادگاه با قرائت بخشي از اظهارات متهم در تحقيقات مقدماتي، درباره‌ نحوه‌ برداشت از حساب بيمه ايران و دوستي با «ج.الف»، «م» و «د.ف.ر» از وي پرسيد «آيا اين اظهارات را قبول داريد؟» كه متهم رديف اول پاسخ داد: ما پرونده‌سازي نداشتيم و اين اظهارات را زماني كه مطرح كردم تعادل روحي نداشتم. ما تحصيل مال نامشروع و جعل نداشتيم. فقط اختلاس كرديم.

قاضي با قرائت بخش ديگري از اظهارات متهم مبني بر اين‌كه اكثر چك‌ها كه از طرف شعبه‌ كرج صادر شده با امضاي جعل شده‌ اوست، از متهم درباره‌ صحت اين اظهارات سوال كرد كه متهم گفت: اين اظهارات را من نوشته‌ام ولي نمي‌پذيرم. فقط در صورتي كه كپي برابر اصل چك‌ها را به ما نشان دهيد مي‌پذيرم.

قاضي درباره‌ شيوه‌ برداشت از حساب بيمه سوال كرد كه متهم رديف اول پاسخ داد: چك‌ها را «د.ف.ر» در وجه يك اسم واهي مي‌نوشت. شماره پرونده نيز يك شماره‌ واهي بود.

قاضي سوال كرد: اين‌كه چك با هماهنگي شما و «د.ف.ر» با مبلغ، اسم و شماره پرونده‌ واهي صادر مي‌شد و مبلغي در مقابل خسارت واهي صادر مي‌كرديد را مي‌پذيريد؟

متهم: اطلاع ندادم چون خودم هم خلاف كرده بودم

متهم ادعا كرد: بله مي‌پذيرم اما يك ميليارد و 120 ميليون تومان را مي‌پذيرم. در كيفرخواست آمده كه من 250 ميليون تومان در فاطمي برده‌ام. من 250 هزار تومان هم از آن‌جا نبرده‌ام. اينها را «ز» در بازرسي كل كشور براي من درست كرده است؛ چون درخواست 2 ميليارد رشوه از من كرده بود و ندادم.

قاضي پرسيد: چرا همان موقع به حفاظت اطلاعات قوه‌ قضاييه اطلاع نداديد؟

متهم گفت: چون خودم هم خلاف كرده بودم.

قاضي در ادامه، بخش ديگري از سخنان متهم در پرونده را قرائت كرد و درباره‌ مبلغ اختلاس پرسيد كه متهم گفت: ما اختلاس را از بهمن 84 شروع كرديم. ماهي يك تا سه فقره اختلاس انجام مي‌داديم و اين كار تا سال 88 ادامه داشت.

متهم رديف اول پرونده درباره‌ انگيزه‌اش از اختلاس گفت: من نياز مالي نداشتم. درآمد خوبي داشتم و فعال اقتصادي بودم اما وقتي به من پيشنهاد شد وسوسه شدم و پذيرفتم. اشتباه كردم.

قاضي پرسيد: آيا شخص ديگري بجز اشخاص حاضر در جلسه با شما در ارتباط بوده‌اند؟

متهم: 7 ميليارد اختلاس غيرواقعي است

متهم پاسخ داد: نه! من به هيچ‌كس يك فقره چك هم ندادم. همه را به «ع.خ» دادم و گفتم ماشين‌هاي تصادفي را مي‌خرم و او چك‌ها را وصول مي‌كرد.

متهم رديف اول تاكيد كرد: رقم 7 ميليارد غيرواقعي است.

مستشار شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران نيز از متهم سوال كرد: شركت‌هايي كه با عنوان‌هاي آرمان‌گستران و ياوران اقتصاد تاسيس كرديد آيا از محل خسارت، گردش مالي در اين شركت‌ها صورت مي‌گرفت؟

متهم پاسخ داد: من از سال 80 اين شركت‌ها را داشتم و ارتباطي با موضوع اختلاس ندارد.

متهم افزود: «ع.خ» عاملي براي وصول چك‌ها و رسيدن به اختلاس بود و «ب.ك» و «غ.و» (متهم رديف چهارم) هم در همين قضيه با ما بودند اما اتهام آنها در رديف اتهامات ما نبايد باشد. با آنها بده بستاني نداشتم.

نماينده بيمه: اختلاس 3 ميليارد نبوده، 6 تا 7 ميليارد بوده است

در ادامه‌ جلسه‌ي رسيدگي، نماينده‌ شركت بيمه ايران به چند نكته در اظهارات متهم اشاره كرد و گفت: متهم مي‌گويد مبلغ اختلاس نهايتا 3 ميليارد بوده، در حالي كه «د.ف.ر» در اظهاراتشان در پرونده گفته‌اند كه 6 تا 7 ميليارد بوده و در مورد اين مبلغ اقرار كرده‌اند.

وي افزود: متهم مي‌گويد سندي درست نمي‌شده، در حالي كه وقتي در بيمه چكي صادر مي‌شود بايد در رايانه شماره پرونده خسارت را وارد كنيم و نام كسي كه چك را وصول مي‌كند نيز نوشته شود.

نماينده بيمه ايران هم‌چنين گفت: در 90 درصد موارد پرداخت خسارت، حكم دادگاه وجود ندارد. حكم دادگاه براي موارد ديه است ولي آنها گفته‌اند كه براي خسارت اتومبيل بوده كه در سال 84 هنوز قانون مربوط به پرداخت علي‌الحساب به شخص ثالث تصويب نشده بود. هم‌چنين متهم در ابتداي صحبت‌هايش اظهار كرد كه با «د.ك» ارتباطي نداشته اما در انتهاي اظهاراتش گفت «د.ك» و «د.ف.ر» در پايان سال حساب‌ها را درست مي‌كردند.

پاسخ‌هاي متهم رديف 35 به سوالات هيات قضايي

به گزارش ايسنا، در ادامه‌ي جلسه‌ي رسيدگي، قاضي سيامك مديرخراساني از «ن.خ» متهم رديف 35 خواست تا در جايگاه حاضر شود و به سوالات هيات قضايي پاسخ بدهد.

قاضي: چند فقره چك توسط شما نقد شد؟

«ن.خ» پنج عدد به مبلغ جمعا 85 ميليون تومان.

قاضي: سوالي براي شما ايجاد نشد كه چك‌ها بابت چيست؟

«ن.خ»: خير.

قاضي: آيا مبلغي بابت نقد كردن چك‌ها دريافت كرده‌ايد؟

«ن.خ»: خير، پدرم به من مي‌گفت كه اين چك‌ها براي مشتري است.

به گزارش ايسنا، رييس شعبه‌ي 76 دادگاه كيفري استان تهران از «الف.خ» متهم رديف 26 خواست تا در جايگاه حاضر و به سوالات پاسخ دهد.

قاضي: چند فقره چك توسط شما نقد شد و مبالغ آن چقدر است؟

«الف.خ»: به خاطر ندارم.

قاضي: آيا مبلغي به شما بابت نقد كردم چك داده شده است؟

«الف.خ»: خير

قاضي: آيا براي شما سوالي مطرح نشد كه اين چك‌ها بابت چيست؟

«الف.خ»: برادر من فردي بيمه‌اي بود. چك‌ها را به بانك مي‌بردم و بانك آنها را نقد مي‌كرد. امضايي نيز نمي‌كرديم.

قاضي: چند فقره چك به اسم شما صادر شده بود؟

«الف.خ»: دو سه تا.

قاضي: آيا اظهارات خود را در پرونده قبول داريد؟

«الف.خ»: بله.

قاضي: دليل صدور چك‌ها به اسم شما چيست؟

«الف.خ»: به ما مي‌گفتند تا چك‌ها دست مشتري نيفتد.

قاضي: آيا مبلغي هم بابت نقد كردن چك‌ها دريافت كرديد؟

«الف.خ»: خدا را شاهد مي‌گيرم كه مبلغي دريافت نكرده‌ام. دست روي قرآن هم مي‌گذارم. من از برادرم طلبكار هم هستم ولي مبلغي دريافت نكردم.

پاسخ‌هاي متهم رديف 6 به سوالات قاضي

بر اساس اين گزارش، در ادامه، «ع.خ» متهم رديف ششم در جايگاه حاضر شد و در پاسخ به سوال قاضي مبني بر اين‌كه چند فقره چك دريافت كرديد؟ گفت: حدود 70-80 فقره.

قاضي: يكي دو فقره چك نقد كردن طبيعي است ولي نه به اين ميزان. مگر شما وظيفه‌ي نقد كردن چك‌ها را داشتيد؟

«ع.خ»: از روي اعتماد اين كار را انجام مي‌دادم.

قاضي: هيات قضايي معتقد است چون شما فردي بيمه‌اي هستيد از مساله‌ي اختلاس مطلع هستيد؟

«ع.خ»: از موضوع اختلاس اطلاعي نداشتم؛ چون چك‌ها مشكلي نداشت و اين باعث مي‌شد كه اعتماد ما بيشتر شود.

قاضي خطاب به متهم رديف ششم گفت كه اگر حقيقت را بگويي به نفعت خواهد بود.

  رييس شعبه‌ 76 دادگاه كيفري استان تهران با بيان اين‌كه به دليل نزديك شدن به وقت نماز، جلسه‌ي دادگاه تا دوشنبه تعطيل اعلام مي‌شود.