سخنگوي کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي از بررسي افزايش قيمت سوخت در جلسه امروز(يکشنبه) کميسيون متبوعش خبر داد و گفت: دولت نرخ سوخت شناورهاي تجاري و بين المللي داخلي را بر اساس نرخ بانکرينگ و هر ليتر 1450 تومان محاسبه مي کند.

حسين اميري خامکاني درباره جلسه کميسيون انرژي، گفت: عباس کاظمي مديرعامل شرکت ملي پالايش و پخش فرآوردهاي نفتي ميهمان کميسيون بود که موضوع افزايش قيمت سوخت مورد بررسي قرار گرفت.

وي در خصوص بررسي افزايش و تک نرخي شدن قيمت بنزين در جلسه کميسيون گفت: امروز اين موضوع بررسي نشد و بيشتر زمان جلسه به بررسي موضوع نرخ سوخت شناورها اختصاص يافت؛ البته کاظمي در گزارشي کوتاه دليل تک نرخي شدن بنزين را اعلام کرد.

وي افزود: بر اساس اين گزارش بعد از اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها، ميانگين قيمت هر ليتر انواع بنزين در سال پايين بوده؛ به طوري که ميانگين فروش هر ليتر بنزين در سال هاي 92 و 93 به ترتيب 490 و 765 تومان بوده است.

اميري ادامه داد: معاون وزير نفت گفت در حالي که اثر رواني قيمت بنزين اقتصادي و بخصوص حمل و نقل يک هزار تومان بوده و همچنين نظام چند نرخي سوخت باعث ايجاد مشکلاتي در توزيع فراوده هاي شده است ؛ به همين دليل دولت نرخ بنزين را افزايش داده و تک نرخي کرد.

سخنگوي کميسيون انرژي اظهار داشت: اعضاي کميسيون انرژي در خصوص قيمت سوخت شناورهاي تجاري دغدغه خود را مطرح کردند که اعلام شد نرخ سوخت براي شناورها سه برابر شده و اين را يک تبعيض آشکار عنوان کردند که ممکن است باعث بيکاري کارکنان اين شناورها شود.

وي ادامه داد: کاظمي در پاسخ به اين دغدغه نماينده ها اعلام کرد که در کل حدود 2.5ميليون ليتر مصرف سوخت شناورها است که بخش عمده آن را ماهيگران مصرف مي کنند که نرخ سوخت براي ماهيگران را از 250 تومان به 300 تومان افزايش دادند.

اميري اضافه کرد: بخشي از مصرف سوخت شناورها مربوط به شناورهايي است که در سواحل داخلي فعاليت مي کنند، که نرخ سوخت اين شناورها هم همان 300 تومان تعيين شده است و فقط 500هزار ليتر را شناورهاي تجاري بين المللي مصرف مي کنند که دولت تصميم گرفته نرخ اين نوع شناورها براساس نرخ بانکرينگ محاسبه شود.

سخنگوي کميسيون انرژي با اعلام اينکه اکنون نرخ سوخت براساس بانکرينگ 1450 تومان است، گفت: مقرر شد اين موضوع را يکشنبه هفته آينده با حضور دستگاه هاي ديگر مانند ستاد مبارزه با قاچاق کالا، سازمان بنادر، سازمان مديريت و شرکت ملي پالايش و پخش و وزارت نفت بررسي شود تا راه حلي براي آن پيدا کنيم.

وي با بيان اينکه امروز همچنين مشکلات جايگاه داران سوخت نيز بررسي شدگفت:جايگاه داران در خصوص قراردادهايي که با شرکت پالايش و پخش دارند، مشکلاتي را مطرح و عنوان کردند کارمزد ثابت مانده است در حالي که ساير هزينه ها مانند آب، برق، گاز و دستمزد کارگران افزايش يافته است.

سخنگوي کميسيون انرژي با اشاره به پيشنهاد جايگاه داران براي تبديل نظام کارمزدي به حق العمل کاري، گفت: در سال 92 مصوب شد دولت نظام کارمزدي را به حق العمل کاري تبديل کند و براي ايجاد رقابت و شفافيت رابطه مالي دولت و جايگاه داران، نظام حق العمل کاري نظام بهتري است و دولت بايد مصوبه سال 92 را اجرا کند.