پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
ايران نوشت:پس از محمدرضا رحيمي، بقايي دومين عضو کابينه دوم محمود احمدينژاد است که بايد پاسخگوي اتهامات خود باشد
4 خردادماه 1390، رئيس جمهوري وقت در مراسم توديع بقايي به عنوان رئيس سابق سازمان ميراث فرهنگي: بدانيد بنده به عنوان کوچکترين ملت ايران، تا روزي که هستم مدافع مستحکم، محکم و قاطع مجموع خدمات شما خواهم بود
بقايي در اواخر آذرماه 1388 طي نامهاي به احمدينژاد، اين فکر را در سر او انداخت که ميتوان خسارتهاي ناشي از اشغال ايران از سوي متفقين در جنگ جهاني دوم را گرفت
27 شهريور 88، بقايي در گفتوگويي، احمدينژاد را کوروش زمان ناميد
١٢ مرداد ٩٢، يعني روز تنفيذ روحاني به عنوان رئيس جمهوري جديد، مبلغ 16 ميليارد تومان از حساب نهاد رياست جمهوري به حساب دانشگاه ايرانيان واريز کردند
در 12 مرداد 92، 2 هزار و 200 هديه رياستجمهوري دوره احمدينژاد از مجموعه سعدآباد به مکاني نامعلوم منتقل شد
حالا هم که بقايي بازداشت شده است، ديگر کسي حاضر نيست مناسبات او را با رئيس دولت دهم به ياد بياورد
قوه قضائيه براي دومين بار، از خط قرمز خودخوانده محمود احمدينژاد عبور کرد تا عضو ديگري از کابينه دهم، پاسخگوي اتهامات خود باشد. ديروز سخنگوي قوه قضائيه، از بازداشت حميد بقايي، معاون اجرايي رئيس جمهوري و سرپرست نهاد رياست جمهوري در دولت دهم خبرداد. محسني اژهاي البته جزئيات اتهام بقايي را اعلام نکرد، اما پس از محمدرضا رحيمي- معاون اول رئيس دولت دهم که اکنون به دليل فساد اقتصادي دوران محکوميت خود را سپري ميکند- بقايي دومين عضو کابينه دوم محمود احمدينژاد است که بايد پاسخگوي اتهامات مشابه باشد. به فهرست ياران حلقه اول رئيس دولت سابق که پاي ميز محاکمه رفتهاند، بايد سعيد مرتضوي را هم افزود. حال بايد ديد آيا فرجام بقايي همانند رحيمي، انتقال به پشت ميلههاي زندان خواهد بود؟
بقايي که بود؟
حميد بقايي از جمله افراد بينام و نشان سپهر سياست و بوروکراسي ايران است که حيات سياسي آنان به احمدينژاد گره خورده بود. او همچون ديگر نزديکان رئيس دولتهاي نهم و دهم، با پيوند خوردن به احمدينژاد، روزهاي اوج سياست و مسئوليت را تجربه کرد و همراه با افول او، سريرهاي قدرت را از دست داد. اما برخلاف ياراني چون ثمره هاشمي يا الهام، بقايي نزديکي خود به احمدينژاد را نه مرهون خود، بلکه مديون نزديکي به اسفنديار رحيم مشايي است.
بقايي در سال 80 همراه مشايي وارد راديو تهران شد و در دوره رياست او بر سازمان فرهنگي- هنري شهرداري تهران، در دوره شهرداري احمدينژاد، بقايي نيز همراه مشايي بود. در دولت نخست احمدينژاد، بقايي همراه مشايي به سازمان ميراث فرهنگي رفت و شد معاون او و وقتي هم که مشايي از معاونت ميراث فرهنگي و گردشگري رئيس جمهوري به رئيس دفتري احمدينژاد صعود کرد، بقايي جانشين وي در سازمان ميراث فرهنگي شد. همه مسائلي که امروز بقايي بايد درباره آنها پاسخگو باشد، از همين جا آغاز شد و پس از آن نيز با حضور بقايي در سمت معاونت اجرايي رئيس دولت سابق، بر گستردگي مسائل و ابهامات مربوط به وي افزوده شد. بقايي با مدرک کارشناسي ارشد جغرافياي سياسي، از سال 88 تا 90 همزمان هم رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و هم دبير شوراي عالي مناطق آزاد کشور و ويژه اقتصادي بود.
پس از اوج گرفتن انتقادها به نحوه مديريت بقايي در سازمان ميراث فرهنگي، سرانجام در فروردين ماه ۱۳۹۰ احمدينژاد او را به معاونت اجرايي و سرپرست نهاد رياست جمهوري برگزيد. از اين زمان به بعد، او به مرد پرنفوذ کابينه تبديل شد، بويژه اينکه با حواشي ايجاد شده براي مشايي در مقام رئيس دفتر احمدينژاد، او ترجيح ميداد کمتر خود را نشان بدهد و اين وظيفه برعهده بقايي گذاشته شد تا احمدينژاد را در هر سفر و حضر همراهي کند. در ميزان نفوذ بقايي در کابينه دهم، همين بس که در دي ماه 1391، هيأت وزيران وقت در مصوبهاي، اختيارات استخدام هزار و 500 نفر، تغيير وضعيت استخدامي تمامي کارکنان نهاد رياست جمهوري و واحدهاي وابسته و تابعه را به يک نفر داد و او کسي نبود جز حميد بقايي، معاون اجرايي رئيس دولت سابق. همان زمان، احمد توکلي، نماينده مجلس اين مصوبه مبني بر دادن اختيار تام به معاون اجرايي رئيس جمهوري وقت را «بسيار عجيب» و «در تاريخ اداري جمهوري اسلامي ايران بيسابقه» خواند.
خاطرههاي حضور در ميراث فرهنگي
4 خردادماه 1390، رئيس دولت وقت در مراسم توديع بقايي به عنوان رئيس سابق سازمان ميراث فرهنگي، بقايي را «فرد خدومي» خواند «که زندگياش را براي تعالي اين سرزمين و خدمت به ملت ايران و فرهنگ انقلاب اسلامي گذاشته» است. احمدينژاد به اين بسنده نکرد و در حمايت از بقايي ادامه داد که «بدانيد بنده به عنوان کوچکترين ملت ايران، تا روزي که هستم مدافع مستحکم، محکم و قاطع مجموع خدمات شما خواهم بود.» حمايت احمدينژاد از بقايي تنها به خاطر تخلفات گستردهاي نبود که به بقايي در دوران مسئوليتش در سازمان ميراث فرهنگي نسبت داده ميشد، دليل اصلي بيان اين جملات صدور حکم 4 ساله انفصال از خدمات دولتي حميد بقايي بود که تنها 4 روز پيش از اين، از سوي ديوان عدالت اداري اعلام شده بود. دليل صدور اين حکم، به دليل عمل نکردن به آراي ديوان عدالت اداري مبني بر جلوگيري از تخريب خانههاي تاريخي تهران عنوان شده بود. بقايي نيز در همين جلسه، در پاسخ به حمايت رئيس خود، خود را «مطيع رئيس جمهوري» در دوران کاري خود در اين سازمان دانست. اما يک ماه بعد يعني تيرماه 1390، جعفر شجوني، از چهرههاي اصولگرا از بازجويي از حميد بقايي به دليل اتهامات مطرح در دوران مسئوليت وي در ميراث فرهنگي خبر داد، امري که از سوي سخنگوي قوه قضائيه تکذيب شد.
بقايي در اواخر آذرماه 1388 طي نامهاي به احمدينژاد، اين فکر را در سر او انداخت که ميتوان خسارتهاي ناشي از اشغال ايران از سوي متفقين در جنگ جهاني دوم را از امريکا و انگليس، به استثناي روسيه فعلي گرفت. گرچه همين يک پيشنهاد براي اينکه نام او سر زبانها بيفتد، کافي بود، اما آنچه دوران مسئوليت او در ميراث فرهنگي و مناطق آزاد را پرحاشيه کرد، قراردادهاي عجيب و غريبي بود که با برخي شرکتها براي احداث هتلهايي در برخي مناطق آزاد بسته شد. يکي از اين قراردادها، قرارداد 400 ميليارد توماني احداث تالارهاي بينالمللي کيش بود که از سوي مديران ارشد شرکت «فياک» و با هماهنگي مشايي و بقايي، با ترک تشريفات و بدون هيچ گونه ضمانت معتبر بانکي بسته شد. اين شرکت اول تيرماه 1389 ثبت شد و قرارداد نيز سه روز بعد منعقد شد و نخستين چک 5 ميليارد توماني نيز 4 روز بعد از قرارداد به نام اين شرکت صادر شد. 27 شهريور همين سال، بقايي در گفتوگويي، احمدينژاد را کوروش زمان ناميد و اين طور ادعا کرد که «اگر به کارهايي که آقاي احمدينژاد انجام داده دقت کنيم، ميتوانيم بگوييم آقاي احمدينژاد، کوروش زمان است. آقاي احمدينژاد با مواضعي که در مقابل امريکا در سازمان ملل گرفته، به نوعي کوروش زمان است.» به اين ترتيب، راز باز بودن دست بقايي در دولت نهم و ارتقاي او در دولت دهم، مشخص ميشود.
حضور در معاونت اجرايي دولت دهم
يکي از اتفاق هايي که در دوران معاونت اجرايي بقايي روي داد، آخرين سفر رئيس دولت سابق به نيويورک بود که به سفري تفريحي و خانوادگي ياران نزديک احمدينژاد به ينگه دنيا تبديل شد. افشاگري درباره همراهان اعضاي دولت در اين سفر- بويژه اينکه عنوان شده بود بقايي همسر و فرزند خود را نيز همراه برده است- باعث طرح شکايت از سوي او نسبت به برخي نمايندگان مجلس شد. در نهايت، خردادماه 1392 با افشاي اسناد اين سفر و هزينههاي سرسامآور آن، بقايي راه فرافکني را در پيش گرفت. آخرين هنرنمايي او در سمت معاونت اجرايي، به واپسين روزهاي حضور او در نهاد رياست جمهوري بازميگشت. او و بسياري از اعضاي کابينه که جزو نزديکان رئيس دولت وقت محسوب ميشدند، از ارائه 26 خودروي گرانقيمت نهاد رياست جمهوري که قيمت برخي از آنها بالاي ٢٥٠ ميليون تومان بود، به دولت جديد خودداري کردند. آنان حتي از اين هم فراتر رفته و ١٢ مرداد ٩٢، يعني روز تنفيذ روحاني به عنوان رئيس جمهوري جديد، مبلغ 16 ميليارد تومان از حساب نهاد رياست جمهوري خارج کرده و آن را به حساب دانشگاه ايرانيان واريز کردند. بعدها مشخص شد که در همين روز، 2 هزار و 200 هديه رياستجمهوري دوره احمدينژاد از مجموعه سعدآباد به مکاني نامعلوم منتقل شده است. خودروها و رقم 16 ميليارد تومان، غير از تصرف ساختمان لادن با عنوان خودخوانده «دفتر رئيس جمهوري سابق» بود. چنين رويههايي، در نهايت به شکايت اکبر ترکان، مشاور رئيس جمهوري از بقايي منجر شد.
خط قرمزهايي که فراموش شدند
8 تيرماه 1390 احمدينژاد در بحبوحه انتشار شايعاتي درباره احتمال برخورد قضايي با پرونده معاون اول دولتش اعلام کرد: «کابينه خط قرمزي است که اگر بخواهند به آن دستاندازي کنند، ديگر من بايد وظيفه قانوني خود را انجام دهم و اين حتماً به کشور آسيب ميزند.»
گرچه وقتي احمدينژاد از پاستور رفت، ديگر کابينهاي نمانده بود که خط قرمز باشد، اما روز فرجام و پاسخگويي به تک تک ياران او فرا رسيد. ابتدا پاي سعيد مرتضوي براي پاسخگويي به تخلفات زمان مسئوليت سازمان تأمين اجتماعي به دادگاه باز شد، معاون اول رئيس دولت دهم به اوين رفت و حالا هم که بقايي بازداشت شده، اما وقتي ياران به محکمه عدل فرا خوانده ميشدند، ديگر احمدينژاد نه تنها خط قرمزش را فراموش کرده بود، بلکه از هرچه به آنان منتسب ميشد، تبري جست. او در نامهاي سرگشاده ابتدا از معاون اول خود اعلام برائت کرد و حالا هم که بقايي بازداشت شده است، ديگر کسي حاضر نيست مناسبات او را با رئيس دولت دهم به ياد بياورد و اين همان چيزي است که از اظهارات مرتضي تمدن، استاندار سابق تهران ميتوان فهميد. وي در پاسخ «انتخاب» درباره بازداشت معاون رئيس جمهوري سابق اين طور اظهار نظر کرد: «چرا از من ميپرسيد؟ کل ملت ايران با احمدينژاد حشر و نشر دارند، چون اين طور است بايد از کل مسائل اطلاع داشته باشند؟ خود شما هم با آقاي احمدينژاد حشر و نشر داريد، پس بايد از تمامي مسائل آگاه باشيد؟ بنده اطلاعي از هيچ مسألهاي ندارم و درس و کلاس و دانشگاه دارم و فرصت اين طور صحبتها را ندارم.»
آخرين ناکامي
آخرين باري که نام بقايي سر زبانها افتاد، همين هفته پيش بود، زماني که مرتضي بانک، معاون کل سرپرست نهاد رياست جمهوري از بازگشت صندوق شهيدان رجايي و باهنر نهاد رياست جمهوري به نهاد خبر داد. اين نهاد که در سال 1364 و با هدف کمک به کارمندان نيازمند نهاد رياست جمهوري تشکيل شده بود، در دولت نهم خصوصي خوانده شد و در آغاز فعاليت دولت يازدهم، بقايي، به جاي سپردن اين مؤسسه به دولت جديد، همچنان خود را رئيس آن ميخواند.
اما پس از حکم مراجع قضايي مبني بر بازگشت اين صندوق به نهاد، بقايي بار ديگر در رسانهها ظاهر شد و اين بار نيز طرف ديگر دعوا را به انجام اقدامات غيرقانوني متهم کرده و حتي مردان عاليرتبه دولت يازدهم را به شکايت کيفري تهديد کرد. البته اين رفتار بقايي امري مسبوق به سابقه است، چه، در دولت دهم، هرگاه اتهام يا شائبهاي درباره فعاليتهاي بقايي مطرح ميشد، او به هجمههاي رسانهاي متوسل ميشد. اما اين بار، چند روزي از هجمه رسانهاي او به دولتمردان نگذشته بود که اژهاي از بازداشت او خبر داد.