شهریور ماه 1392 خبر بازداشت عناصر یک شبکه فساد اقتصادی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی منتشر و به پرونده برادران «ر» معروف شد، پرونده‌ای که در میان افکار عمومی و فعالان بازار پولی و بانکی و صنعت پتروشیمی به نماد قاطعیت دستگاه قضا در برخورد با مفاسد اقتصادی تبدیل شد.

به گزارش فارس، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای روز گذشته در پاسخ به سوال خبرنگار قضایی فارس درباره اینکه شنیده شده یک نفر از متهمان پرونده معروف به پرونده برادران «ر» آزاد شده است، گفت: این طبیعی است که در برخی از پرونده‌ها پس از گذشت یک مرحله از تحقیقات متهم یا متهمانی با قرار وثیقه آزاد شوند.

اژه‌ای در پاسخ به این سوال که شنیده شده ابتدا قرار وثیقه این فرد بیش از 2 هزار میلیارد بوده اما به 600 میلیارد کاهش یافته، گفت: من درباره رقم دقیق وثیقه این فرد اطلاعی ندارم اما این موضوع کاملاً طبیعی است که اثنای رسیدگی به یک پرونده براساس کارشناسی‌های انجام شده حتی میزان اتهام افراد کم یا بیشتر شود. در مورد این پرونده هم می‌تواند از این دست بوده باشد و میزان وثیقه کم یا زیاد شده باشد.

وی گفت: در تماسی که با دادستان داشتم به ایشان اعلام کردم که رسیدگی به این پرونده بسیار طولانی شده و از ایشان خواستم هرچه سریعتر تکلیف این پرونده را مشخص کنند و ایشان هم وعده دادند که این اتفاق رخ دهد.

به گزارش فارس، ابتدای شهریور ماه 1392 خبر بازداشت عناصر یک شبکه فساد اقتصادی به جرم اخلال در نظام اقتصادی به سرعت به خبر اصلی فضای اقتصادی کشور تبدیل شد.

پرونده‌ای که بعدها به پرونده برادران (ر) معروف و در میان افکار عمومی و فعالان بازار پولی و بانکی و صنعت پتروشیمی به نماد قاطعیت دستگاه قضا در برخورد با مفاسد اقتصادی تبدیل شد.

اطلاعاتی که به تناوب در سخنان سخنگوی قوه قضاییه و برخی از منابع آگاه به آن اشاره شد، بیانگر این است که این شبکه سازمان یافته فساد با تطمیع و آلوده سازی برخی مدیران و توسل به پرداخت رشوه های کلان و با استفاده از ضمانت نامه های صوری، برخی شرکت های واگذار شده به موجب اصل 44 قانون اساسی از جمله پتروشیمی اصفهان، پتروشیمی بیستون کرمانشاه و همچنین یک بانک خصوصی را تصاحب و اقدام به انتقال بخشی از سرمایه حاصله به خارج از کشور کرده‌اند،

در عین حال پس از گریختن به یکی کشورهای عربی این متهم با روشهای پیچیده اطلاعاتی به کشور بازگردانده شده و به همراه 10 چمدان طلا و جواهر دستگیر شدند.

متهم اصلی این پرونده بدون پرداخت حتی یک ریال از جیب خود و با استفاده از ضمانت نامه های صوری یک بانک دولتی، 40 درصد سهام بانک ... را خریداری و پس از تصاحب غیرقانونی سهام و کرسی مدیریتی، از همین بانک وام گرفته و ضمانت نامه های بانک دولتی را تسویه کرده است. به عبارتی این فرد بدون هیچ گونه آورده‌ای با ارائه ضمانت نامه های بدون پشتوانه به فروشنده ابتدا بانک را خریداری و سپس از همین بانک تسهیلات گرفته و منابع مرتبط با ضمانت نامه ها را تامین کرده است!

برادران (ر) به پشتوانه تصاحب بانک ... با استفاده از شرکتهای کاغذی خود به غارت منابع این بانک و سایر بانکها پرداخته اند، طوری که میزان بدهی معوقه آنان به سیستم بانکی تا زمان دستگیری بیش از 1700 میلیارد تومان است.

علاوه بر این برادران (ر) با سوء استفاده از اجرای سیاستهای اصل چهل و چهار در کشور، بدون اهلیت و با خرید سهام پتروشیمی اصفهان و پتروشیمی بیستون اقدام به سوء استفاده های گسترده در این زمینه نموده اند. آنان با روش های متقلبانه و با تشکیل شرکتهای مختلف در خارج از کشور محصولات این دو شرکت پتروشیمی را به شرکتهای خود فروخته و منابع حاصل از آن را در یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس و همچنین یک کشور اروپایی به نام خود، بستگان و معتمد هایشان سرمایه گذاری نموده اند، طوری که با بیش از  1000 میلیارد تومان بدهی به پتروشیمی اصفهان، این شرکت بزرگ را درخرداد 92 به تعطیلی کشانده اند. علاوه بر این، آنان 400 میلیارد تومان نیز به پتروشیمی بیستون بدهکار است.

هرچند سخنگوی قوه قضاییه چندین بار با اشاره به بالا بودن حجم فساد برادران (ر) به در حال رسیدگی بودن پرونده آنان اشاره کرده است، اما متاسفانه تاکنون پس از قریب به دو سال از بازداشت این افراد ، به دلایل نامعلومی کیفرخواست صادر نشده و دادگاه این متهمان تشکیل نشده است، همچنین بنا بر اخبار واصله اخیرا متهم اصلی پرونده با وثیقه اندکی نسبت به عنوان اتهامی و میزان بدهی، از زندان آزاد شده است.

این اقدام با توجه به سابقه فرار متهمان این پرونده، متواری بودن خانواده آنان، اموال فراوان در خارج از کشور و تابعیت دوگانه متهم اصلی، سوالات و نگرانی های فراوانی از تکرار تجربه تلخ فرار مدیر عامل اسبق بانک ملی، به وجود آورده است.