لاريجاني قانون "الزام دولت به حفظ حقوق هسته‌اي" را ابلاغ کرد

رئيس مجلس شوراي اسلامي قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌اي ملت ايران را براي اجرا به رئيس جمهور ابلاغ کرد.

علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي شب گذشته قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌اي ملت ايران را براي اجرا به حجت‌الاسلام حسن روحاني رئيس جمهوري کشورمان ابلاغ کرد.

متن نامه ابلاغيه و قانون مذکور به شرح ذيل است:

حضرت حجت‌الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني

رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران

در اجراي اصل يکصد و بيست وسوم(123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌اي ملت ايران که با عنوان طرح يک‌فوريتي به مجلس‌ شوراي‌ اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ 2/4/1394 و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

علي لاريجاني

رونوشت:

- معاونت محترم نظارت جهت استحضار و اقدام

قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌اي ملت ايران

ماده واحده- در راستاي صيانت از منافع ملي و رعايت مقررات پادمان معاهده منع گسترش سلاحهاي هسته‌اي، هرگونه نتايج مذاکرات هسته‌اي با کشورهاي (1+5) درصورتي معتبر است که الزامات زير به‌صورت شفاف رعايت شود:

1- لغو تحريم‌ها بايد به‌طور يکجا و کامل در متن توافقنامه درج شده و در روز آغاز اجراي تعهدات جمهوري اسلامي ايران انجام شود.

2- آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در چهارچوب توافقنامه پادمان، مجاز به انجام نظارت‌هاي متعارف از سايتهاي هسته‌اي است و دسترسي به اماکن نظامي، امنيتي و حساس غيرهسته‌اي، اسناد و دانشمندان ممنوع است و بايد مصوبات شوراي‌عالي امنيت ملي رعايت شود.

3- هيچ محدوديتي براي کسب دانش و فناوري صلح‌آميز هسته‌اي و تحقيق و توسعه، پذيرفته نيست و بايد مصوبات شوراي‌عالي امنيت ملي رعايت شود.

تبصره 1- براساس اصول هفتاد و هفتم (77) و يکصد و بيست و پنجم (125) قانون اساسي، نتيجه مذاکرات بايد به مجلس شوراي اسلامي ارائه شود.

تبصره 2- وزير امور خارجه موظف است روند اجراي توافقنامه را هر شش‌ماه يک‌بار به مجلس شوراي اسلامي گزارش دهد. کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس هر شش‌ماه يک‌بار گزارش روند حسن اجراي توافقنامه را به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌کند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ دوم تيرماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 3/4/1394 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.