پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : بودجه کشور در سال 90 معادل 536 هزار ميليارد
تومان برآورد شده است؛ رقمي که شامل 362 هزار ميليارد تومان بودجه شرکتهاي
دولتي و 177 هزار ميليارد تومان بودجه عمومي است.
در سال 1389 بودجه عمراني کشور 24 هزار ميليارد تومان بود که در
لايحه بودجه سال 90 ، اين رقم تقريباً به دو برابر افزايش يافته و به 47
هزار و 500 ميليارد تومان رسيده است.مرکز پژوهشها، تخصيص اعتبارات عمراني
طي سال جاري را 19 هزار ميليارد تومان دانسته است، اما دولت اين رقم را 22
هزار ميليارد مي داند. لذا، اگر نظر مرکز پژوهشها را ملاک قرار دهيم، بودجه
عمراني سال آينده بيش از 2/5 برابر شده است و اگر نظر دولت را در نظر بگيريم، اين افزايش 102 درصد خواهد بود.
اگر چه افزايش بودجه عمراني مي تواند تأثير خوبي بر روند عمران کشور
داشته باشد، نکته اي که نبايد فراموش شود، توان دولت براي تخصيص اين بودجه
است؛ چنان که در سال 89 هم دولت تنها حدود 70 درصد بودجه را به نهادها
اختصاص داده است.
در واقع، بسيار اتفاق مي افتد که دولت براي جبران کسري بودجه جاري خود به سراغ بودجه عمراني رفته و آن را هزينه مي کند.
افزايش بودجه عمراني، در واقع قرار دادن نمايندگان مجلس در شرايط خاص
است؛ زيرا از يک سو نمايندگان مايل به سرعت گرفتن پروژه هاي عمراني در
مناطق مختلف کشور و حوزه انتخابيه خود هستند و از سوي ديگر، با اين چالش
مواجه مي شوند که ممکن است بازهم دولت کسري بودجه جاري خود را از محل کاهش
اعتبارات عمراني در ماه هاي پاياني سال جبران کند.بودجه عمراني در سال
جاري، کمتر از 20 هزار ميليارد تومان اختصاص مي يابد. لذا اين سؤال مطرح
است که بر اساس چه معياري اين رقم به 5/47 هزار ميليارد تومان
افزايش يافته است. عملکرد بودجه جاري در 4 سال گذشته نشان مي دهد بودجه
عمراني کشور به ترتيب 16 ، 18 ، 20 و 22 هزار ميليارد تومان بوده است.
اين عملکرد در چهار سال گذشته نشان مي دهد، ميانگين رشد بودجه عمراني
10 درصد بوده، در حالي که به اعتقاد برخي افزايش 50 درصدي بودجه عمراني در
سال آينده ممکن است براي جبران بودجه جاري باشد.
بايد توجه داشت، چون حجم پروژه هاي عمراني ما بالاست، قابليت تزريق
اعتبارات، به سادگي وجود دارد و مي توان به سرعت بخش عمراني را فعال کرد،
اما تخصيص بودجه ذکر شده در لايحه ارائه شده، بعيد است.
و متأسفانه به دليل ايجاد رديف و بودجه براي دستگاه هاي مختلف، ممکن
است آنها در پايان سال به دليل عقد قرار داد و تخصيص نيافتن بودجه، با بدهي
زيادي به پيمانکاران پروژه ها مواجه شوند.
البته در بودجه سال 90 با يک افزايش کلي مواجهيم که بخشي از آن به
بودجه عمراني مربوط است و در واقع رقم کل بودجه 90 نسبت به بودجه سال
گذشته، رشد 49 درصدي داشته است، ضمن اينکه به برداشت از صندوق ذخيره ارزي
هم اجازه داده شده است که البته بايد دو سوم رأي نمايندگان مجلس را به خود
اختصاص دهد.
به دلايل فوق، بسيار محتمل است که نمايندگان ارقام بودجه را واقعي تر
کرده در بودجه تغيير ايجاد کنند. در برنامه ريزي و تعيين قيمت نفت براي
بودجه کشور، رويکرد منطقي تر اين است که به جاي انتخاب قيمت 80 دلاري براي
نفت در آغاز تدوين بودجه، قيمت پايين تري انتخاب کنيم و چنانچه در طول سال
با افزايش قيمت نفت رو به رو بوديم و درآمدهاي پيش بيني شده محقق شد، مي
توان با استفاده از متمم و اصلاحيه، اين درآمدها را هزينه کرد، نه اين که
پيش از کسب درآمد، براي آن برنامه ريزي کنيم.
