دست رد زنجانی به صندوق بازنشستگي نفت

باز هم بابک زنجاني خبرساز شد و این بار جزئيات جدیدی از تخلفاتي که در فروش نفت از طريق وي رخ داده، فاش شد. بنابر گزارش تسنیم، در حالي صندوق بازنشستگي صنعت نفت حدود يک ميليون بشکه نفت‌خام به بابک زنجاني فروخته است که مشخص نيست پول فروش اين مقدار نفت‌خام توسط نيکو به خزانه بازگشت داده شده است يا خير؟ در حالی که به گفته کارشناسان گويا موضوع کمي پيچيده‏تر است.

به‌اين‌ترتيب که از آنجا که اين صندوق قصد داشت نفت را در خليج‌فارس تحويل بابک زنجاني دهد و وي نيز مدعي بود که کشتي به خليج‌فارس نخواهد آمد، در نهايت کل قرارداد به شرکت نيکو منتقل شد و نفت نيز در مالزي تحويل زنجاني داده شد. بنابراين گويا نظر زنجاني در معاملات نفتي ايران بسيار پرنفوذ بوده است و اساسا صندوق بازنشستگی نفتی در فروش نفت دخیل نبوده است، اما در گزارش تسنیم آمده، هيأت‌مديره شرکت ملي نفت طي مصوبه‏اي در تاريخ سوم ارديبهشت ١٣٩١ با مجوز بازاريابي و فروش نفت‌خام توسط صندوق‌هاي بازنشستگي صنعت نفت به ميزان روزانه ٣٠٠ هزار بشکه نفت‌خام موافقت کرد. براين‌اساس شرکت سرمايه‌گذاري صندوق بازنشستگي کارکنان صنعت نفت به منظور اجرائي‌کردن مصوبه موردنظر در تاريخ ٢٦ ارديبهشت همان سال با انعقاد قراردادي با شرکت ملي نفت، اقدام به خريد سه ميليون بشکه نفت‌خام جهت فروش به شرکت ايزو (متعلق به آقاي بابک زنجاني) کرد.

طبق مستندات موجود حدود يک ميليون بشکه نفت‌خام به ارزش ١٠٣,٢ ميليون دلار (معادل ٨٣ميليون يورو) تحويل خريدار در کشور مالزي شد. اگرچه به دليل عدم تأديه وجه حاصل از فروش نفت‌خام توسط خريدار براساس توافق صورت‌گرفته مقرر شد شرکت نيکو از محل وجوه دريافتي از خريدار نفت‌خام، مبلغ ٨٣ميليون يورو (ارزش نفت‌خام فروش‌رفته) به حساب بانک مرکزي واريز کند، اما چگونگي تسويه بهاي نفت‌خام فروخته شده مشخص نيست.

در اين رابطه احمد حاتمي‏يزد، کارشناس اقتصادي، در گفت‌وگو با «شرق» گفت: صندوق بازنشستگي کارکنان شرکت نفت در ابتدا قرار بود اقدام به فروش نفت کند، اما از آنجا که اين صندوق قصد داشت نفت را در خليج‌فارس تحويل بابک زنجاني دهد و وي نيز مدعي بود که کشتي به خليج‌فارس نخواهد آمد، در نهايت کل قرارداد به شرکت نيکو، وابسته به شرکت ملي نفت ايران، که صددرصد سهام آن نيز متعلق به اين شرکت است، منتقل شد و نفت نيز در مالزي تحويل زنجاني داده شد.

حاتمي‏يزد افزود: بنا بر آخرين اخبار نيز هنوز پول نفت فروخته‌شده به بابک زنجاني وصول نشده و شرکت نيکو نيز مدعي است که پول را از زنجاني تحويل گرفته و در حساب خود نزد بابک زنجاني دارد، در صورتي‏که بابک زنجاني با سند جعلي پول را به حساب نيکو در بانک خود در منطقه آزاد لابوآن در مالزي واريز کرده بود که اکنون نيز چنين مبلغي وجود خارجي ندارد. وي تصريح کرد: مبلغ حاصل از فروش يک ميليون بشکه نفت بنا بر دلار هزارو ٢٠٠توماني در سال ٩١، حدود ١٢٠ميليارد تومان و بنا بر دلار سه هزارو٣٠٠ توماني کنوني حدود ٣٣٠ميليارد تومان خواهد بود و در واقع اين ميزان پول مفقودشده نيز جزء ٢.٨ميليارد دلاري است که آقاي زنگنه از آن ياد کرده بود.

محمود خاقاني، کارشناس بين‌المللي انرژي و عضو انجمن اقتصاد انرژي در رابطه با ماهيت حقوقي صندوق بازنشستگي، پس‏انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت براي اقدام به فروش نفت توسط آن به «شرق» گفت: ماهيت حقوقي اين صندوق بخش خصوصي است و از زمان پيدايش آن، اين صندوق اجازه داشت با پس‏انداز کارکنان اين شرکت فعاليت بازرگاني داشته باشد و فروش نفت نيز در زمره فعاليت‌هاي بازرگاني اين صندوق محسوب مي‌شود و در واقع از لحاظ قانوني مشکلي وجود ندارد.

خاقاني افزود: در دولت دهم افرادي که در اين صندوق مستقر شدند، تيمي از سوي دولت بودند که متأسفانه موجب ضرر و زيان‏هاي گسترده‏اي در شرکت‏هاي زيرمجموعه اين صندوق شدند و حتي بيم از ورشکستگي آن نيز مي‌رفت، اما در نهايت به دليل قانوني‌بودن فروش نفت از سوي اين نهاد، افراد دولت در آن زمان براي دورزدن تحريم‌ها به اين صندوق متوسل شدند.

وي تصريح کرد: از سويي بابک زنجاني از طريق روش «زنجيره‏اي معاملاتي» اقدام به انجام معامله نفت کرده که دراين‌ميان نيز صندوق بازنشستگي نفت نيز حضور داشته است. به‌اين‌ترتيب که روي کاغذ اسامي يا شرکت‏هاي مختلفي ثبت مي‌شود که نفت به آنها زنجيروار فروخته مي‌شود که در نهايت رسيدگي به آنها دچار مشکل مي‌شود؛ چراکه مشخص نيست منبع اصلي کدام است. اين روش براي دورزدن تحريم‌ها براي فروش نفت ايران نيز توسط زنجاني انجام پذيرفت.

مديريت شرکت ملي نفت ايران مسئوليت داشته نفت را طبق قانون بفروشد و پيش از آنکه پول نفت را توسط اعتبار اسنادي (ال‏سي) دريافت کند، نبايد نفت را تحويل مي‌داد، اما پس از تحريم‌ها، شرکت نفت مجبور شد خطراتی را بپذیرد و پس از تحويل نفت، پول را از خريدار بگیرد، آن هم خريداران خاصي که مي‌شد به آنها اعتماد کرد. حال اگر اين شرکت، نفت را به شخصي تحويل داده، بدون اينکه مطمئن باشد پول آن به شرکت بازمي‌گردد يا خير، قاعدتا مسئوليت آن را نيز بايد بپذيرد و هرچه خبر جز اين به‌ميان بیاید براي گمراه‌کردن اذهان است.

منبع: شرق