توضیحاتی درباره ترکیب شورای مشورتی فقهی

با وقفه‌ای چند ماهه پس از برگزاری آخرین جلسه شورای مشورتی فقهی قبلی بانک مرکزی، اکنون شورای مشورتی فقهی جدید این بانک، با شرح وظایف و ترکیب اعضای جدید، تشکیل شده است. قائم مقام بانک مرکزی، درخصوص ضرورت تشکیل این شورا، ترکیب اعضا و نحوه تصمیم‌گیری آن مطالبی را مطرح کرد.

به گزارش ایسنا، اکبر کمیجانی در این باره اظهار کرد: شورای مشورتی فقهی در چند سال گذشته در بانک مرکزی برگزار شده و عملکرد بسیار خوبی هم داشته است. موارد متعددی از دستورالعمل‌ها و ابزارهای مالی جدید در این شورا به بحث گذارده و تصمیم‌های مناسبی نیز اتخاذ شده است.

وی افزود: با اهتمامی که برای تقویت جایگاه شورای فقهی در بانک مرکزی بوده، جلسات شورا بر اساس آیین نامه جدید به زودی برگزار خواهد شد.

وی درباره آیین‌نامه نحوه تشکیل و فعالیت شورای فقهی مشورتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توضیح داد: این آیین نامه در اواخر سال 1393 به تصویب هیأت عامل بانک رسیده و مقدمات تشکیل مجدد شورا فراهم آمده است. در آیین‌نامه جدید شورا، هدف از ایجاد شورای تخصصی مشورتی فقهی در بانک مرکزی، تحلیل و ارایه پیشنهاد و مشاوره درباره مباحث بانکی از منظر شریعت مقدس اسلام ذکر شده است. تشکیل این شورا، با توجه به گسترش روزافزون انواع خدمات و ابزار بانکی در قالب قانون بانکداری بدون ربا، برای بررسی ابعاد فقهی و شرعی موضوعات بانکی ضرورت داشته است.

کمیجانی با بیان این‌که ترکیب شورای جدید نسبت به شورای قبلی، با حضور اعضای هیأت عامل بانک مرکزی به مراتب تقویت شده است گفت: به این ترتیب که در شورای جدید، علاوه بر رئیس‌کل بانک مرکزی به عنوان رئیس شورا، قائم‌مقام رئیس‌کل بانک مرکزی و معاون نظارتی بانک که در شورا با حق رأی حضور دارند، حضور چهار نفر از مدیران‌کل بانک مرکزی بدون حق رأی الزامی است. دیگر اعضای شورا، شامل چهار نفر از فضلای حوزه‌های علمیه و آشنا با مباحث پولی و بانکی، دو نفر از مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی و دو نفر متخصص و صاحب‌نظر در زمینه بانکداری اسلامی هستند. حضور رئیس‌کل، قائم‌مقام رئیس‌کل بانک مرکزی، معاون نظارتی بانک مرکزی و مدیران کل ذیربط در جلسات شورا، به تقویت بعد اجرایی مصوبات شورا کمک خواهد کرد.

وی ادامه داد: طبق آیین‌نامه مصوب، جلسات شورا با حضور حداقل 10 نفر از اعضای صاحب رأی، که حداقل سه نفر از آن‌ها باید از فضلای حوزه علمیه باشند، رسمیت می‌یابد. تصمیم های شورا نیز ضمن آنکه بایستی با رأی موافق حداقل دو سوم اعضای صاحب رأی باشد، باید از رأی موافق اکثریت اعضای حوزوی شورا برخوردار باشد. به عبارت دیگر، هیچ تصمیمی در شورا بدون رأی موافق اکثریت فضلای حوزه علمیه عضو شورا اتخاذ نخواهد شد.

به گفته او سازکار تعبیه شده در آیین‌نامه شورای مشورتی فقهی بانک مرکزی، اطمینان لازم درخصوص انطباق مصوبات شورا با احکام شریعت را فراهم می کند.