هنوز چند روزی از موضوع گم شدن دکل حفاری نمی گذرد که خبرهای رسیده حاکی از آن است که پیش از این دکل دیگری هم به نام «فورچونا» چنین سرنوشتی یافته و برخی از منابع خبری از گم شدن تعداد بیشتری دکل در سال های تحریم و قبل از آن خبر می دهند.

براساس جزئیاتی که تاکنون از سوی منابع پارلمانی و نفتی منتشر شده، دکل جدید گم شده موسوم به «فورچونا» متعلق به شرکت گلوبال پتروتک است که در زیرمجموعه تأسیسات دریایی قرار دارد. در این ماجرا نیز ایران هزینه خرید این دکل را پرداخته اما دکلی به کشور وارد نشده است. وجه تشابه گم شدن دکل ها در میان بودن پای واسطه هاست. همان طور که در موضوع دکل اول شرکت ترکیه ای «دین» کاغذی و صوری از آب درآمد که پول را از طرف ایرانی دریافت کرده اما به فروشنده پرداخت نکرده، در موضوع دکل های دیگر هم چنین اتفاقی افتاده است.

درباره سرنوشت این دکل های حفاری با سید حسین دهدشتی، عضو کمیسیون انرژی و نماینده آبادان در مجلس گفت وگو کرده ایم. دهدشتی معتقد است پرونده دکل های گمشده به دو مورد اعلام شده محدود نیست و اساساً بحث دکل ها بخشی از تخلفات و ابهامات شرکت تأسیسات دریایی است.

شما از وجود دکلی دومی به نام «گلوبال» خبر داده اید. درباره دکل اول موسوم به «فورچونا» تا حدودی اطلاع رسانی شده و همه می دانند که مبلغ زیادی از سوی شرکت تأسیسات دریایی پرداخت شده بدون اینکه دکلی تحویل گرفته شود. درباره دکل دوم توضیح دهید که داستان از چه قرار است؟

در مورد دکل اول قرار بر این بوده که یک شرکت رومانیایی آن را تهیه کند اما ادعا کرده که به خاطر تحریم ها نمی تواند آن را به ما تحویل دهد. بر همین اساس پای شرکت های واسطه به میان می آید. واسطه شرکت «دین» بوده که پول ها را از طرف ایرانی گرفته است. قرارداد چیزی حدود 87 میلیون دلار بوده که باید در 4 قسط پرداخت می شده است. بعد از پرداخت قسط اول دکل باید تحویل کشور می شده است اما با وجود پرداخت هر 4 قسط خبری از دکل مذکور نیست. شرکت رومانیایی مدعی است که اساساً هیچ پولی دریافت نکرده است. شرکت «دین» هم که پول ها را از ایران گرفته، الان وجود خارجی ندارد.

اینکه پول پرداخت شده و دکل وارد نشده، یک بحث است اما آیا اسناد و مدارک متقنی از انعقاد چنین قراردادی وجود دارد که بتوان آن را به لحاظ حقوقی پیگیری کرد؟

پول به شرکت واسطه داده شده که الان متأسفانه اصلاً وجود خارجی ندارد. واقعاً نمی دانم می شود پیگیری حقوقی کرد یا نه. امیدواریم پیگیری های سازمان بازرسی منجر به نتایج روشنی شود همچنین تحقیق و تفحص مجلس.

وزیر نفت وقت گفته است موضوع خرید و گم شدن دکل ها ارتباطی با دولت ندارد چون خرید از مجاری غیردولتی انجام شده است؟

به هر حال 51 درصد شرکت تأسیسات دریایی متعلق به صندوق بازنشستگی نفت است و مدیر این شرکت هم از طرف وزارت نفت انتخاب می شود. مهم تر اینکه پول و سفارش این دکل را چه کسی داده است؟ غیر از این است که شرکت تأسیسات دریایی پول قرارداد را داده است. این مسائل نبود شفافیت ها را توجیه نمی کند. البته این نبود شفافیت محدود به یک برهه و دولت خاص هم نیست و بر همین اساس ما در تحقیق و تفحص به دنبال بررسی عملکرد شرکت از زمان تأسیس در سال 72 هستیم.

موضوع دکل دوم یعنی «گلوبال» چیست؟

این هم شبیه مورد اول است. ما بعداً متوجه شدیم که ظاهراً در سال های قبل تر هم دکل دیگری البته توسط خود شرکت تأسیسات دریایی خریداری شده است که قیمت آن هم حدود 40 تا 45 میلیون دلار بوده است. الان اطلاعات دقیقی از جزئیات آن ندارم ولی نقش واسطه ها در خرید این دکل هم پررنگ است. دکلی که هنوز هم به آب های ایران نرسیده و گفته می شود در بندر شارجه نگهداری می شود.

برخی رسانه ها به بهانه اینکه مدیر وقت شرکت تأسیسات دریایی در زمان انعقاد این قرارداد منتسب یا نزدیک به وزیر نفت فعلی بوده است، اشتباهات یا مسئولیت را متوجه آقای زنگنه یا دولت اصلاحات می کنند.

این توجیه درستی نیست. موضوع دکل گلوبال در سال 86 یا 87 اتفاق افتاده است و نمی تواند ارتباطی با دولت اصلاحات یا آقای زنگنه داشته باشد. البته اشاره کردم که ما در تحقیق و تفحص به دنبال بررسی عملکرد شرکت تأسیسات دریایی از ابتدا تا حال حاضر هستیم و اگر تخلفاتی در هر دوره ای رخ داده باشد، آن را گزارش می کنیم.

آیا پرونده دکل ها به همین دو مورد ختم می شود یا موارد دیگری هم هست که اعلام نشده است؟

موارد دیگری هم بجز این دو پرونده هست که ما در حال بررسی آن هستیم. وقتی اطلاعات تکمیل و دقیق شد، بعد اطلاع رسانی هم می شود. بخصوص که جامعه هم استقبال می کند. در چند روز اخیر موضوع دکل ها دستمایه طنزها و شوخی های البته کنایه دار مردم در شبکه های اجتماعی شده است.

برخی رسانه ها معتقدند برجسته کردن موضوع دکل گم شده یک طرح سیاسی است تا توجهات را از روی استیضاح وزیر نفت منحرف کند.

وظیفه ما در مجلس این است که ابهامات را براساس ابزارهای نظارتی بررسی کنیم و خارج از مسائل حاشیه ای به دنبال رفع نقص ها و از بین بردن فساد ها باشیم. نگاه ما سیاسی نیست چنانچه در تحقیق و تفحص از شرکت تأسیسات دریایی عملکرد شرکت فارغ از اینکه در چه زمانی بوده را می خواهیم بررسی کنیم. برخی ممکن است از این پیگیری ها خوشحال نباشند ولی ما به این بحث ها گوش نمی دهیم و کار خود را می کنیم.

آقای دهدشتی! به نظر می رسد موضوع دکل هم همانند پرونده بابک زنجانی شده که اموال عمومی برده شده ولی دست کسی به آن نمی رسد؟

بله متأسفانه در این دو پرونده مقادیر زیادی از منابع ما بلاتکلیف است و معلوم نیست که برمی گردد یا نه. برخی افراد فرصت طلب که در همه دولت ها هم هستند و بحث های جناحی هم برایشان اهمیت ندارد، از روزنه ها و موقعیت ها به نفع خود سوء استفاده می کنند. اینها اتفاقاً از داغ تر شدن بحث ها و جنجال های جناحی سود می برند.

اینکه در هر دولتی و در زمانی ممکن است فسادی یا تخلفی صورت گیرد درست، اما وقتی حجم تخلفات و فسادها در مجموعه ای زیاد می شود حکایت از نظارت نداشتن دقیق یا احیاناً برنامه ریزی های سازماندهی شده برای سوء استفاده از موقعیت هاست. بخصوص برای کسانی که مدعی بودند پاک ترین دولت تاریخ انقلاب اسلامی هستند؟

بله من هم با شما موافقم. مشکل بزرگ دولت های نهم و دهم این بود که عقبه کارشناسی قوی نداشت و تصمیم های احساسی و بدون کلان نگری و دوراندیشی بود. اعتماد به نیروها خوب است اما این اعتماد باید یک چارچوب هایی داشته باشد. این اعتمادهای نادرست و شفافیت نداشتن ها زمینه های فساد را ایجاد می کند. من معتقدم به کسانی که ادعاهای بزرگ دارند، باید شک کرد. ادعا را باید در عمل نشان داد نه در شعار و حرف.

منبع : روزنامه ایران