وزير اقتصاد: ايران اولين بازار بزرگ منطقه است

وزير امور اقتصادي و دارايي ايران در ديدار سفراي اتحاديه اروپا ضمن تأکيد بر اهميت ايران به عنوان بزرگترين و پرظرفيت ترين بازار در منطقه گفت: ايران اولين بازار بزرگ منطقه است

به گزارش شادا در اين ديدار که با هدف آشنايي بيشتر سفيران کشورهاي اتحاديه اروپا و به درخواست آنها براي ديدار و گفت‌وگو با وزير اقتصاد کشورمان انجام شد، علي طيب نيا با اشاره به عدم تعادل ساختاري در اقتصاد ايران و مشکلاتي نظير تورم و افزايش نقدينگي اظهار داشت: با اتخاذ سياست هاي اقتصادي مناسب و هماهنگي بخش هاي اقتصادي، تورم از حدود 40 درصد در ابتداي شروع به کار دولت جديد، به کمتر از 16 درصد در پايان سال 1393 کاهش يافت و تلاش براي رسيدن به تورم تک رقمي در اولويت برنامه هاي آن قرار دارد.

وي همچنين بر عزم جدي دولت در خصوص جدايي بودجه از درآمدهاي نفتي و اختصاص اين درآمدها به سرمايه گذاري در طرح هاي صنعتي و اشتغالزا تأکيد کرد.

طيب نيا با اشاره به تدوين برنامه راهبردي وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت: اين برنامه نقش مهمي در موفقيت وزارت امور اقتصادي و دارايي در نيل به اهداف اقتصادي خواهد داشت که از جمله نتايج اوليه آن هم اکنون در قالب کاهش ديوانسالاري حاکم بر واردات و صادرات در گمرک جمهوري اسلامي و تقليل فرآيند واردات و صادرات از سي روز به سه روز و اخيرا به يک روز قابل مشاهده است.

وزير اقتصاد کشورمان با تاکيد بر اينکه در گذشته، اين ارتباط در سطوح گسترده اي وجود داشته و تعامل خوب و قابل توجهي ميان کشورمان با کشورهاي اتحاديه اروپا برقرار بود، اظهار اميدواري کرد که با استمرار سياست هاي مبتني بر احترام متقابل و روابط صلح آميز جمهوري اسلامي ايران با ساير کشورهاي جهان، به ويژه کشورهاي عضو اتحاديه اروپا، اين روابط به سطح قبلي خود بازگردد.

وي در ادامه با تأکيد بر اينکه اهميت ايران به عنوان بزرگترين و پرظرفيت ترين بازار در منطقه بر هيچکس پوشيده نيست، افزود: شرکت ها و سرمايه گذاران خارجي به ويژه اروپايي اين واقعيت را به خوبي درک کرده و به سبب وجود ثبات در بازار ايران طي ماه هاي اخير رغبت بسياري براي همکاري هاي متقابل نشان داده اند.

طيب نيا در پاسخ به سئوال يکي از سفراي کشورهاي اروپايي در خصوص نقش صادرات در اقتصاد ايران، ضمن اشاره به تلاش هاي دولت در افزايش صادرات و ايجاد تعادل در تراز ارزي و بازرگاني کشور، مازاد تراز ارزي يک و نيم ميليارد دلاري ايران در دو ماهه اول سال 1394 را به عنوان دست آوردي مهم در اين راستا مورد اشاره قرار داد.

طيب نيا در پاسخ به سوال يکي ديگر از سفراي کشورهاي اتحاديه اروپايي، اراده ي دولت براي کاهش وابستگي بودجه کشور به درآمدهاي نفتي را مورد اشاره قرار داد و اين موضوع را يکي از اصلي ترين برنامه هاي دولت عنوان کرد.

وي افزود: سهم درآمدهاي نفتي که تا پيش از اين بيشتر از 50 درصد بودجه کل کشور را تشکيل ميداد، هم اکنون کاهش يافته، به نحوي که در بودجه سال جاري، سهم اين درآمدها به حدود 33 درصد رسيده است.
اين گزارش حاکي است، افزايش درآمدهاي بخش خصوصي از طريق بهبود فضاي کسب و کار و اتکاي بيشتر به سهم درآمدهاي مالياتي از طريق افزايش درآمد شرکت ها و بنگاه هاي اقتصادي، يکي ديگر از نکات مورد اشاره طيب نيا طي اين ديدار بود.

وزير امور اقتصادي و دارايي توسعه فعاليت ها و افزايش درآمدهاي بنگاه هاي اقتصادي را به عنوان يکي از اولويت هاي ديگر دولت در برنامه هاي مرتبط با بهبود فضاي کسب و کار مورد اشاره قرار داد و افزود: در واقع با بالاتر رفتن سطح درآمدهاي اين بنگاه ها، سهم درآمدهاي مالياتي دولت هم به عنوان نتيجه تبعي آن بالاتر خواهد رفت.

وزير امور اقتصادي و دارايي با تشريح اقتصاد مقاومتي به عنوان سند مورد اتکاي دولت، ضرورت برقراري ارتباط و تعامل اقتصادي با کشورهاي اروپايي را، يک ضرورت در گسترش روابط اقتصادي و بازرگاني خارجي ايران عنوان کرد.

وي در خاتمه، افزايش مازاد تراز تجاري غيرنفتي دو ماهه اول سال جاري را نشان از توفيق دولت در حمايت از صادرات غيرنفتي دانست و اهميت بازار بزرگ ايران به عنوان اولين و بزرگ ترين قدرت اقتصادي منطقه براي طرف هاي خارجي، از جمله شرکت ها و کشورهاي اروپايي را مورد تاکيد قرار داد.