هشدار به مشاورين املاک درباره پيش‌فروش ساختمان

رئيس کانون سردفتران و دفترياران درباره عواقب عدم اجراي قانون پيش فروش ساختمان به مشاورين املاک هشدار داد.

به گزارش محمدرضا دشتي‌اردکاني در نشست خبري امروز خود با خبرنگاران درباره علت تدوين قانون پيش فروش ساختمان و آيين نامه اجرايي آن گفت:‌ با توجه به اينکه در گذشته مشکلات عديده اي در خصوص معاملات معارض وجود داشت و اينکه حدود 50 درصد از پرونده هاي قضايي مربوط به فروش واحدهاي آپارتماني به چندين نفر مي شد، قوه قضاييه در اين خصوص اقدام به تهيه يک لايحه کرد و قانون پيش فروش ساختمان در سال 89 تصويب شد.

وي با اشاره به ابلاغ آيين نامه اجرايي اين قانون گفت:‌ سرانجام در ششم تيرماه اين قانون اجرايي شد و دفاتر اسناد براي تنظيم اسناد مربوط به پيش فروش ساختمان اعلام آمادگي کردند.

دشتي اردکاني در پاسخ به سئوالي درباره سرانجام مکاتبه کانون سردفتران با شهرداري تهران در خصوص شناسنامه فني ساختمان گفت‌:‌ ما همان موقع به شهرداري تهران نامه اي نوشتيم و خواستيم قانون را در زمينه بحث شناسنامه فني اجرا کنند، ولي متاسفانه اين کار را انجام نمي دهند و ما نيز نمي توانيم قانون را به اين دليل اجرا نکنيم؛ لذا من همين امروز براي رئيس جمهور محترم نامه اي نوشتم و درباره اهميت و ضرورت اجراي اين قانون نکاتي را مطرح کردم.

رئيس کانون سردفتران و دفترياران با اشاره به ماده 22 قانون پيش فروش ساختمان در رابطه با تکليف شهرداري به صدور شناسنامه فني مستقل گفت که در صورت تخلف امکان ورود سازمان بازرسي کل کشور وجود دارد.

دشتي‌اردکاني تصريح کرد: نبايد تصور شود که قانون پيش فروش ساختمان فقط به نفع پيش خريدار است، بلکه اجراي اين قانون به نفع پيش فروشنده هم است؛ چرا که خيلي وقت ها پيش خريداران به تعهدات مالي خود عمل نمي کنند.

وي در پاسخ به سئوالي درباره اظهارنظر عقبايي رئيس اتحاديه مشاورين املاک تهران مبني بر اينکه قانون پيش فروش ساختمان قابل اجرا نيست گفت:‌ مجبور هستم بگويم اين فرد در جايگاهي نيست که بگويد ما اين قانون را نمي توانيم اجرا کنيم. قانونگذار قانون را تصويب کرده و بايد اجرا شود.

دشتي‌اردکاني در پاسخ به سئوالي درباره علت مقاومت عقبايي در اين رابطه گفت: اين سوال ما نيز هست. ايشان در رسانه ملي بي قانوني را ترويج کردند در حاليکه مقام معظم رهبري مي فرمايند اگر جايي قانون بد هم بود بايد اجرا شود.

وي با اشاره به ماده 22 قانون پيش فروش ساختمان گفت: ‌طبق اين ماده مشاوران املاک بايد پس از انجام مذاکرات مقدماتي، طرفين را جهت تنظيم سند رسمي قرارداد پيش‌فروش به يکي از دفاتر اسناد رسمي دلالت نمايند و نمي‌توانند راسا مبادرت به تنظيم قرارداد پيش‌فروش کنند. در غير اين‌ صورت براي بار اول تا يک‌سال و براي بار دوم تا دو سال تعليق پروانه کسب و براي بار سوم به ابطال پروانه کسب محکوم مي‌شوند.

رئيس کانون سردفتران و دفترياران ادامه داد: مشاورين املاک بايد توجه داشته باشند که تخلف آن‌ها از قانون پيش فروش ساختمان به عهده خود آن‌هاست و آن‌ها هستند که در صورت تخلف بايد در دادگاه پاسخگو باشند نه آقاي عقبايي.

در ادامه اين نشست عظيميان رئيس دفتر حقوقي و نايب رئيس کانون سردفتران و دفتر ياران در پاسخ به اين سئوال که چرا مشاورين املاک در قانون پيش فروش ساختمان پيش بيني نشده اند،‌ گفت: اين موضوع در قانون پيش فروش ساختمان پيش بيني شده است. مشاورين املاک مطابق قانون دلالي مصوب 1317 فعاليت مي‌کنند. طبق اين قانون دلال با مراجعه به دفاتر اسناد رسمي با قيد شماره پروانه دلالي حق الزحمه خود را دريافت مي‌کند.

محمدعلي سيروس عضو هيات مديره کانون سردفتران و دفترياران نيز با بيان اينکه چيزي در قانون پيش فروش ساختمان مغفول نمانده است، گفت: پنج سال بر روي قانون پيش فروش ساختمان کار شده است. اين قانون بسيار دقيق است و براي تدوين آن نظر تمام وزارتخانه‌ها و نهادهاي مربوط گرفته شده است.

وي درباره علت مخالفت مشاورين املاک با اين قانون گفت:‌ علت مخالفت اين است که الان مي‌بينند اين قانون دارد اجرايي مي‌شود و خطري که احساس مي‌کنند اين است که اين قانون نه تنها پيش‌فروش ساختمان بلکه تنظيم قول‌نامه توسط آن‌ها را حذف کند.

سيروس اظهار کرد: اگر افرادي بدون مراجعه به بنگاه طرف معامله خود را پيدا کردند مي توانند مستقيما براي تنظيم سند به دفاتر اسناد مراجعه کنند.

وي درباره هزينه تنظيم سند پيش‌فروش گفت: اگر قيمت ملکي 600 ميليون تومان باشد سردفتر براي تنظيم سند پيش فروش آن 46 هزار و 500 تومان دريافت مي‌کند، در حاليکه در بنگاه مبلغ 3 ميليون و 600 هزار تومان براي اين کار دريافت مي‌شود.

سيروس درباره مزيت مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمي خطاب به مردم گفت:‌ اگر در بنگاه معامله‌اي کرديد و بعدا ديديد طرف، ممنوع المعامله است يا اينکه ملک در بازداشت است چه مي خواهيد بکنيد؟ در حال حاضر در دفاتر اسناد رسمي هنگام ثبت معامله اين موضوعات به صورت آنلاين بررسي مي شوند.