آینده یونان تصمیمی سرنوشت ساز برای کشورهای حوزه یورو

سیپراس که دولت یونان را با وعده پایان دادن به سیاست‌های ریاضتی دولت قبل تحویل گرفت، اکنون بر سر دو راهی مانده است. از یک سو دولت‌های اروپایی وی به ادامه سیاست‌های ریاضتی ترغیب می‌کنند و از سوی دیگر مردم کشورش دیگر توان ریاضت کشیدن را ندارند.

به نقل از روابط عمومی موسسه مطالعات و پژوهش‌های اقتصاد ایرانیان،مهسا مستشارنظامی، تحلیل‌گر این موسسه در یادداشتی به بررسی بحران مالی یونان پرداخت.

متن این یادداشت به شرح زیر است:

یونان سال 2004 در برگزاری بازی‌های المپیک ولخرجی‌های بسیاری کرد که شروع بحرانی برای این کشور شد. سپس در سال 2008 با ورشکست شدن برخی از بانک‌های خارجی، بدهی‌هایش به رقم‌ هنگفت و غیرقابل باور 300 میلیارد یورو نزدیک شد. از سوی دیگر سیاست‌های غلط اقتصادی مبنی بر خروج برخی صنایع این کشور به کشورهای دیگر به دلیل نیروی کار ارزان، بی‌انضباطی‌های مالی و هم‌چنین تصمیمات نامناسب و دیرهنگام دولت سوسیالیست وقت، نتوانست از گسترش آتشِ این بحران جلوگیری به عمل آورد.

در حال حاضر الکسیس تسیپراس که دولت را با بدهیی معادل 170 درصد تولید ناخالص داخلی‌اش پذیرفته و با وعده پایان دادن به سیاست‌های ریاضتی دولت قبل بر سرکار آمده است، بر سر دو راهی مانده بود. از یک سو دولت‌های اروپایی وی را به قبول وام 15 و نیم میلیارد دلاری اتحادیه اروپا و ادامه سیاست‌های ریاضتی ترغیب می‌کردند، از سوی دیگر وی معتقد است درخواست‌های آنان زیاده‌خواهانه‌ بوده و مردم کشورش دیگر توان ریاضت کشیدن را ندارند.

در نهایت او در طرحی غافلگیر کننده سرنوشت این تصمیم را به دست همه‌پرسی‌ از خود مردم یونان سپرد. این تصمیم باعث خشم و ناامیدی سیاستمداران اتحادیه اروپا شد؛ بطوریکه رئیس گروه حوزه پولی یورو اعلام کرد چنانچه یونان بدهی 1.6 میلیارد یورویی‌اش به بانک جهانی را پرداخت نکند،طرح بسته نجاتشامگاه 30 ژوئن به پایان رسیده و تمدید نمی‌شود. یونان نیز در مهلت مقرر بدهی خود را پرداخت نکرد و درخواست تمدید مدت زمان برای بازپرداخت این مبلغ کرد. بدین صورت یونان اولین کشور صنعتی‌ای شد که بدهی‌اش را در موعد مقرر به بانک جهانی پرداخته نکرده‌است.

سران اتحادیه اروپا از تسیپراس خواسته بودند که حقوق بازنشستگان این کشور را به میزان یک درصد تولید ناخالص داخلی این کشور کاهش دهد (این میزان 16 درصد تولید ناخالص داخلی است)، و میزان مالیات بر ارزش افزوده کشور را بیافزاید. وی نیز اعلام کرد که بر قبوض برق و دارو این مالیات را اعمال نمی‌کند؛ چرا که بسیاری از بازنشستگان این کشور نزدیک و یا زیر خط فقر هستند و کاهش دادن درآمدهای آن‌ها را نخواهد پذیرفت، وی همچنین بیان کرد درخواست اعتباردهندگان سبب بی‌عدالتی و گسترش نابسامانی خواهد شد. همچنین یونان از اتحادیه اروپا و سایر اعتباردهندگانش خواسته بود که تا رسیدن به رشد و رونق اقتصادی در این کشور، از دریافت بدهی‌هایشان خودداری کنند.

تسیپراس برای وادار کردن اتحادیه اروپا برای کمک مالی به این کشور و پذیرفتن شروط یونان، در سفری به روسیه برای خط لوله گاز آن کشور اعلام آمادگی کرد. گرچه روسیه عنوان کرده که قصد هیچ نوع کمک مالی به این کشور را ندارد اما سفر تسیپراس از آن جهت حائز اهمیت است که اتحادیه اروپا به دلیل بحران اوکراین، روسیه را در مواردی تحریم کرده و یونان با این سفر نشان داده که چنانچه اتحادیه اروپا کمکی به حل مشکلات یونان نکند، روسیه می‌تواند در جنوب شرق اروپا پایگاهی داشته باشد.

از سوی دیگر، مردم پس از به وخامت گذاشته شدن اوضاع مذاکرات بیش از 2 میلیون یورو از حساب‌های خود برداشت کردند و بانک‌های این کشور یک هفته به حالت تعطیل درآمدند.

در این میان سیاست‌گذاران اروپایی راه را برای مذاکره به روی یونان نبستند، بطوری‌ که آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، عنوان کرد که چنانچه پس از همه پرسی یونان بخواهد دوباره پای میزمذاکرات بنشیند، از این پیشنهاد استقبال خواهد کرد. اکنون پس از برگزاری همه‌پرسی و اعلام 61 درصدی پاسخ «نه» مردم به سیاست‌های ریاضتی اتحادیه اروپا، تسیپراس اعلام کرده‌ که اکنون آماده است تا بر سر میز مذاکره برود و آنگلا مرکل نیز با فرانسوا اولاند در مورد چگونگی مذاکره با یونان صحبت‌هایی را از سرگرفته است.

همچنین پس از اعلام نتایج این همه‌پرسی نسبت ارزش دلار به یورو از 1.112 به میزان 1.098 رسید و این خود خبری بسیار نگران کننده برای آینده یورو خواهد بود. رهبران کشورهای اروپایی نیز در نشستی فوری برای سه شنبه به ملاقات یکدیگر می‌روند تا در مورد فرصت دادن به یونان برای ارائه پیشنهادش، صحبت کنند. همچنین سران مالی اروپا در تماس‌های تلفنی در مورد چگونگی اعطای اعتبارات فوری به یونان تصمیم‌گیری ‌می‌کنند.

در این میان آنچه بیش از همه مهم به نظر می‌رسد این است که، نه تنها آینده یونان بلکه آینده منطقه یورو در گرو تصمیماتی خواهد بود که کشورهای حوزه یورو و اعتبار دهنده‌گان در مورد یونان بکار خواهند برد.