پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
نقدينگي كشور به ٨٠٠ هزار و ٦٢٢ ميليارد تومان رسيد. اين رقم كه براي دومين ماه از سال جاري محاسبه شده است از ميزان نقدينگي شهريور سال ١٣٩٢ يعني زمان آغاز به كار دولت يازدهم، حدود ٣٠٠ هزار ميليارد تومان بيشتر شده است. در ٦٠٠ روزي كه از دولت حسن روحاني مي‌گذرد روزانه ٥٠٠ ميليارد تومان به نقدينگي كشور اضافه شده است.
رشد نقدينگي كه در ارديبهشت امسال با نرخ ٢/٢٣ درصد مواجه بوده است؛ پيام ادامه افزايش تورم در ماه‌هاي آتي را به همراه دارد. با توجه به اينكه رشد نقدينگي با تاخير شش تا ٩ماهه بر تورم تاثير مي‌گذارد به نظر نمي‌رسد در نيمه دوم سال كاهش محسوسي در نرخ تورم ايجاد شود.
بررسي نرخ نقدينگي از سال ١٣٨٤ تاكنون نشان مي‌دهد اين نرخ تنها در سال ١٣٨٧ به رقمي كمتر از ٢٠ درصد يعني معادل ٩/١٥ درصد رسيده است. بيشترين نرخ رشد نيز در سال ١٣٨٥ با نرخ رشد ٥/٣٩ درصد گزارش شده است. ميانگين نرخ رشد نقدينگي هم در طول اين سال‌ها ٢٧ درصد بوده است.
در اقتصاد گفته مي‌شود نرخ رشد نقدينگي بايد عدد ١٠درصد علاوه بر رشد اقتصادي باشد. يعني در سال ٩٢ كه نرخ رشد اقتصاد صفر است، بايد رشد نقدينگي ١٠ درصد بوده و سال ٩٣ با نرخ سه درصد رشد اقتصاد، رشد نقدينگي نهايتا بايد ١٣ درصد باشد حال آنكه در دو دهه گذشته به طور ميانگين رشد نقدينگي ٢٥ درصد بوده است.
نرخ نقدينگي ٥ تا ٦ برابر رشد اقتصادي
با وجود آنكه دولت يازدهم كنترل نقدينگي از طريق انضباط مالي و سياست‌هاي انقباضي را مد نظر داشت اما تلاش‌هاي اين دولت در حد چند واحد درصد اثرگذار بود و نتوانست به برنامه‌ها به طور كامل جامعيت بخشد. بنابراين همچنان رشد نقدينگي بالاست، اگرچه نسبت به مقاطع قبل روند كاهنده داشته است. با توجه به تناسبي كه همواره بين رشد اقتصادي، تورم و نقدينگي برقرار است اگر رشد نقدينگي بيش از رشد اقتصادي باشد بايد انتظار تورم داشته باشيم. اما در اقتصاد ايران بنا به چند دليل اين تناسب آن‌طور كه در معادلات جهاني برقرار است؛ ايجاد نمي‌شود. يكي از آن دلايل اين است كه اقتصاد ايران بانك محور است و تامين نقدينگي بنگاه‌ها از بازار پول انجام مي‌شود تا بازار سرمايه. بنابراين افزايش رشد نقدينگي گاه متناسب با تئوري‌هاي اقتصادي نيست.
در سال‌هاي ٩٢و ٩٣ رشد نقدينگي نسبت به دوره پيش روند كاهنده‌تري پيدا كرده است كه به نظر مي‌رسد به واسطه انضباط پولي است كه دولت انجام داده اما براي آنكه تورم سال آينده تك رقمي شود بايد رشد نقدينگي بيش از اين كاهش يابد. وقتي رشد اقتصادي چهار درصد برآورد مي‌شود بايد رشد نقدينگي نهايتا دو الي سه برابر باشد. حال آنكه امروز رشد نقدينگي پنج برابر نرخ رشد اقتصادي است.
نقدينگي ٢٣ درصد با تورم چه مي‌كند
از سوي ديگر بايد اين موضوع را در نظر داشت كه تورم در كشور ما هرچند از نرخ رشد نقدينگي اثر مي‌پذيرد اما اين اثرپذيري مطلق نيست. بنابراين با وجود آنكه امروز نرخ رشد نقدينگي ٢٣ درصد عنوان مي‌شود كه رقمي كمتر از دو سال گذشته است اما كاهش بيشتر نرخ تورم در سال جاري بعيد به نظر مي‌رسد. از اولين برنامه توسعه تا امروز رشد نقدينگي حول محور ٢٥ درصد چرخيده است ولي گاه تورم پايين بوده و تك رقمي و گاهي هم تا ٤٠ درصد رسيده است. عوامل زيادي وجود دارد كه در ايجاد تورم دخيل است. مثلا كسري بودجه دولت، عدم تحقق درآمدها و پرداخت‌هاي آخر سال از عوامل تاثيرگذار است. تورم ما ساختاري است و تحت تاثير عواملي به غير از رشد نقدينگي نيز هست. امروز در شرايطي هستيم كه وزارتخانه‌ها در تكاپو براي رشد قيمت خدمات‌هاي‌شان هستند. در آستانه نوروز دولت اقدام به افزايش نرخ برق، آب و ساير سوخت‌ها كرده است. شير و نان و ديگر اقلام هم افزايش قيمت داشته است. با اين روند رشد قيمت‌هاي ديگر هم در سال آينده اتفاق خواهد افتاد.
بخشي از افزايش نقدينگي مربوط به قانوني شدن موسسات غيرمجاز است
آمارها از رشد ٢٩ درصد رشد نقدينگي در سال ١٣٩٣ و ادامه نرخ رشد در دو ماه ابتداي سال حكايت دارد. اما بررسي دلايل اين رشد نشان مي‌دهد كه عواملي خارج از انضباط مالي دولت باعث روند رشدي در سطح ٢٩ درصد شده است. مسوولان بانك مركزي معتقد هستند بخشي از افزايش حجم نقدينگي در دو سال گذشته ناشي از اين است كه پنج موسسه مالي و اعتباري از بانك مركزي مجوز فعاليت گرفتند و آمار نقدينگي آنها به آمار نقدينگي موجود اضافه شد.
اين موضوع به اواخر دي‌ماه سال گذشته برمي‌گردد؛ زماني كه معاون نظارتي بانك مركزي از احتساب ميزان نقدينگي در اختيار موسسات مالي و اعتباري تحت نظارت بانك مركزي در آمار نقدينگي جامعه خبر داد و گفته بود: ميزان نقدينگي اين موسسات معادل ٢٠ الي ٢٥درصد حجم نقدينگي موجود در جامعه است. اگر صحبت‌هاي چندي پيش ولي‌الله سيف، رييس كل بانك مركزي را كه درباره در اختيارگيري ١٥ تا ٢٠ درصدي نقدينگي كشور توسط موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز بود را مرور كرده و يك محاسبه ساده انجام دهيم خواهيم ديد كه بين ١٠٠ تا ١٥٠ هزار ميليارد تومان نزد اين موسسات نقدينگي وجود دارد.
اگر بانك مركزي در راستاي اصلاح سيستم بانكي كشور اين تعداد از موسسات غيرمجاز را در ليست موسسات داراي مجوز اضافه كند ١٠٠ تا ١٥٠ هزار ميليارد تومان ديگر نيز به رقم نقدينگي كشور افزوده خواهد شد و نقدينگي به عددي به بزرگي ٩٠٠ تا ٩٥٠ هزار ميليارد تومان مي‌رسد كه حدود دوبرابر نقدينگي اعلامي در شهريور سال ١٣٩٢ است.
منبع: اعتماد
