جدال دولت و مسئولان فارس برسر مدیریت ملوک الطوایفی و اصل تفکیک قوا

احسان رستگار - شنبه ی هفته ی گذشته یک خبر سوال برانگیز در رسانه منتشر شد.

 در خبرگزاری تسنیم آمده بود: «در حاشیه جلسه مجمع نمایندگان استان فارس که برای بررسی انتصاب استاندار جدید فارس در حضور آیت‌ الله ایمانی نماینده ولی فقیه در استان فارس و آیت‌ الله دستغیب نماینده مردم فارس در خبرگان رهبری تشکیل شد، اظهار داشت: پنج نفر از تعداد بیش از ۱۰ نفر گزینه معرفی شده نهایی شد.

 محمدرضا رضایی، نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی و رئیس مجمع نمایندگان استان فارس، با بیان اینکه سلایق افراد انتخاب شده طوری است که این افراد مورد توجه دولت هستند بیان کرد:

 «اسامی این افراد که هم بومی و هم غیربومی‌ بوده و دارای سوابق کلان مدیریتی در سطح ملی هستند با نظر آیت‌الله حائری شیرازی و آیت‌الله بهشتی از دیگر اعضای خبرگان رهبری فردا به رئیس جمهور اعلام تا در این هفته رایزنی لازم برای نهایی شدن انتخاب استاندار فارس صورت گیرد.»

 اتفاقی که امروز در جلسه ی علنی مجلس شورای اسلامی رخ داد، جواب همان سوالی بود که با خواندن خبر فوق در شنبه ۱۳ تیر، در ذهن نگارنده شکل گرفته بود؛ یعنی با فرض عدمم تحقق خواست آن مجمع، چه نتیجه ای در پی خواهد داشت که نتیجه، استعفای تمام ۱۸ نماینده ی استان فارس در مجلس شورای اسلامی به دلیل معرفی محمدعلی افشانی به عنوان استاندار فارس از جانب وزارت کشور بود.

 برای بررسی آن خبر و این استعفا، ذکر نکات زیر مفید به نظر می رسند:

 ۱- ماجرا از آن جا آغاز می شود که پس از استعفای استاندار فارس در دو هفته ی پیش، برخی از مسئولان این استان و نمایندگان این استان در مجلس شورای اسلامی بر آن می شوند که در انتخاب استاندار جدید، نفش موثری ایفا کنند. بدین منظور چند روز بعد از رسانه ای شدن استعفا، یعنی در شنبه ۱۳ تیر، جلسه ای تحت عنوان «مجمع نمایندگان استان فارس» با حضور ۱۶ نماینده ی استان فارس و آیت‌الله ایمانی نماینده ولی فقیه در استان فارس و آیت‌ الله دستغیب نماینده مردم فارس در خبرگان رهبری تشکیل می شود. بعد از بررسی و تبادل نظر، جمع بندی این جلسه با لحاظ کردن نظر تمامی نمایندگان مجلس (نظر دو نماینده ی غایب هم تلفنی لحاظ می شود) و آیت الله ایمانی و آیت الله دستغیب، در قالب ۵ گزینه برای تصدی سمت استانداری فارس از جانب این جمع به دولت اعلام می شود.

 حال سوال این جاست که بر اساس قانون اساسی، نفس تشکیل جلسه ی مذکور و اعلام نظر افراد محترم حاضر در جلسه،‌ چه موضوعیتی دارد؟ آیا این رفتار به معنای تعیین تکلیف برای وزارت کشور و رئیس جمهور نیست؟

 آیا نمایندگان مجلس وظیفه ای مبتنی بر تعیین استاندار استان مطبوعه ی خود دارند؟

آیا نمایندگان قانونا از چنین حقی برخوردارند؟

 ۲- در خبر ابتدایی به نحوی محمدرضا رضایی تصمیم آن جلسه را تبیین می کند که گویی آن جمع، خیلی هم به دولت لطف کرده اند و سلیقه ی دولت را نیز در تصمیمشان و انتخاب ۵ نفر از بین ۱۰ نفر نامزد تصدی استانداری فارس لحاظ کرده اند! در حالی که اصل موضوعیت این جلسه و اساس چیستی این تصمیم زیر سوال است. اصلا آن ۱۰ نفر چطور و بر اساس چه شاخصه هایی و توسط چه کسانی انتخاب شده که از بین آن ها ۵ نفر برگزیده شوند؟

 این جلسه تحت چه عنوانی و با چه جایگاه قانونی برگزار شده است؟ آیا دستور جلسه و تصمیم آن جمع، حالت مشاوره ای دارد یا یک حکم ابلاغی است؟ آیا رئیس جمهور و وزیر کشور موظف به تبعیت از تصمیم آن جمع است یا صرفا آن ها پیشنهاداتی داده اند که می تواند مبتنی بر آن عمل بشود یا نشود؟

چرا خطاب آن تصمیم به رئیس جمهور است، حال آن که انتخاب استاندار از وظایف و اختیارات وزیر کشور است؟ 

۳- اگرچه دلیل استعفای استاندار سابق فارس، محمد احمدی، از جانب حسینعلی امیری،‌ قائم مقام وزارت کشور، شرکت در انتخابات مجلس دهم عنوان شده بود، ولی بسیاری از مسئولان و تحلیل گران، علت استعفای وی را اعتراضاتی عنوان کردند که پیرو حمله به علی مطهری در شیراز از اسفند ۹۳ تا پیش از استعفا، دامن گیر وی، وزارت کشور و حتی شخص رئیس جمهور شده بود.
> نمی توان حواشی پیش آمده حول فاجعه ی شیراز را در استعفای احمدی نادیده گرفت، اما آن چه در این مجال محل بحث می باشد، این است که چرا ۱۸ نماینده ی استان فارس، آن قدر که روی انتخاب استاندار جدید حساس هستند،‌ روی برکناری استاندار فارس به دلیل عدم مدیریت فاجعه ی شیراز در روز وقوع و نیز عدم رسیدگی سریع و صحیح و دستگیری عوامل آن اتفاق بدون ملاحظه کاری حساسیت به خرج ندادند؟ آیا زیبنده نبود که اگر بنا داشتند استعفایی دهند، دلیلی محکم تر و منطقی تر ارائه می کردند؛

مثلا اگر مطرح می شد که نمایندگان استان فارس در اسفند ۹۳ به دلیل فاجعه ی شیراز، دولت را تهدید به برکناری استاندار فارس کرده اند، کم تر کسی بود که این رفتار نمایندگان فارس را غیورانه و حق طلبانه تفسیر نکند، ولی وقتی همین نمایندگان در قبال آن اتفاق، دولت را تحت فشار قرار نداده اند و اکنون معترض شده اند صرفا به دلیل این که شخص معرفی شده به عنوان استاندار، شخص مد نظر آن ها نیست، آیا افکار عمومی را مجاب نمی کند که نمایندگان استان فارس دغدغه ی ابتدایی شان مسائل جناحی و منافع حزبی است و اولویت های درجه ی چندمشان امنیت استان فارس و دفاع از حق است؟

۴- یکی از اصول قانون اساسی و ارکان جمهوری اسلامی ایران، اصل تفکیک قواست. این اصل که در نظام های بسیاری از کشورهای محتلف وجود دارد (با عنوان Separation of Power یا Division of Power) علاوه بر قانون اساسی، همواره در کلام امام و رهبری، مورد تاکید بوده است.

اصل ۵۷ قانون اساسی بدین شرح است:

«قوای حاکم در جمهور اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.»

همان طور که در این اصل از قانون اساسی مشهود است، هر سه قوه مستقل از یکدیگرند و تفسیر این اصل قانون اساسی نیز تاکید موکدی بر همین اصل است و در مواقعی که اختلافاتی بین قوای سه گانه ایجاد شود، مبتنی بر بند ۷ اصل ۱۱۰ قانون اساسی (وظایف و اختیارات رهبر)، هیات عالی حل اختلافات و تنظیم روابط قوای سه گانه به مساله ورود خواهد کرد که رئیس این هیات، مستقیما با حکم رهبر انقلاب مشخص می شود (در حال حاضر آیت الله هاشمی شاهرودی ریاست این هیات را بر عهده دارند) و اخیرا در مورد طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر نیز چنین اتفاقی افتاد و رهبری، به دلیل اعتراض رئیس جمهور به این طرح، رسیدگی به موضوع را به همان هیات محول فرمودند.

اما در این مورد خاص، بر اساس قانون، حتی نمی توان این اعتراض را به هیات محترم مربوطه حواله داد، چون اعتراض ۱۸ نماینده ی استان فارس، خارج از اختیارات و وظایف آن هاست و در نتیجه اختلافی بین دو قوه رخ نداده،‌ بلکه عملا این ۱۸ نماینده ی مجلس، اختلافی در مجلس و قوه ی مقننه ایجاد کرده اند که مخل عملکرد مجلس خواهد شد و بع تعبیری یک خود زنی است، نه یک اختلاف بین دو قوه.

 ۵- اگرچه قطع به یقین عملکرد استاندار سابق فارس در قبال فاجعه ی حمله ی به علی مطهری در شیراز، به قدر کافی دلیل قانع کننده ای برای برکناری وی محسوب می شد، اما به هر ترتیب دولت و وزارت کشور این عمل مثبت را انجام نداد و نهایتا بعد از ۵ ماه و با دلیل مطروحه ی شرکت در انتخابات مجلس دهم، استاندار استعفا داد، اما این ها دلیل نمی شود که عرصه برای سوء استفاده گری و تحمیل گزینه های مد نظر مسئولان استان فارس به دولت باز شود.

 قطعا اگر تعاملات حسنه و حسن ارتباطات بین نمایندگان فارس با استاندار فارس و در بعد بالاتر بین دولت و مجلس برقرار باشد، به نفع کشور و به صلاح مردم هست، اما این ها دلیل نمی شود که تحت فشار قرار دادن دولت را با تحمیل گزینه هایی خاص برای سکان داری استانداری فارس روا بدانیم.

 چه خوشایند هر کسی باشد و چه نباشد، حسن روحانی اکنون رئیس جمهور قانونی جمهوری اسلامی ایران و وزیر کشور وی، عبدالرضا رحمانی فضلی، مسئول انتصاب استانداران از جمله استاندار فارس است. اگر بنا باشد که وزیر کشور و دولت در مقابل این دستور جمعی از مسئولان فارس تسلیم شوند،‌ پس عملا قانون نادیده گرفته شده و انگار بناست حکم استاندار توسط نمایندگان مجلس استان فارس و اعضای مجلس خبرگان رهبری استان مهر شود!

 اگر این وضعیت رویه شود، از این پس اصلا نباید تعجب کنیم که مسئولان مابقی استان ها نیز همانند استان فارس، بخواهند خود استاندارشان را انتخاب کنند و دولت هم مجبور شود همان گزینه ی معرفی شده از سوی نمایندگان مجلس آن استان و اعضای مجلس خبرگان رهبری آن استان را به تصدی گری استانداری استان مربوطه برگزیند.
 این اقدام اگر از جانب هر گروهی و در هر استانی صورت گیرد، به طور خوش بینانه دور زدن قانون است و به طور واقع بینانه تر، فتح باب بدعتی بسیار آفت زاست که قانون را هیچ می انگارد و مدیریت قانون مند را به سمت مدیریت ملوک الطوایفی سوق می دهد.

 ۶- این جنس استعفا دادن دسته جمعی تمامی ۱۸ نماینده ی استان فارس در مجلس نهم، نمونه ی کوچکی از استعفای دسته جمعی اکثر اصلاح طلبان در مجلس ششم است. ظاهرا علت دو استعفا خیلی با هم متفاوت هستند، اما باطنا در هر دو استعفا روح تمرد و زیاده خواهی نمایندگان و سر باز زدن از نص صریح قانون و تن ندادن به عملکرد در چارچوب اختیارات و وظایف نمایندگی نمایندگان مستتر است.

 اگر بنا باشد نمایندگان مجلس گمان کنند که هر اتفاقی که در استانشان می افتد، باید با آن ها هماهنگ شده باشد، این توهم موجب می شود که عملا دولت در محدوده ی هر استان، فقط یک جایگاه و نقش تشریفاتی داشته باشد و اگر مطابق خواستشان عمل نشد با استعفاي دسته جمعي شان، دولت را تحت فشار قرار دهند و هيات رئيسه را مجبور به رايزني با دولت كنند، در شأن دولت و مجلس نيست؛ به این ترتیب که نمایندگان مجلس یا برخی مسئولان دیگر یک استان، تصمیمی را اتخاذ می کنند و دولت هم بلاتشبیه مانند یک مترسک یا یک ماشین خودکار باید پای آن را امضاء کند وگرنه در آن استان یا در مجلس شورای اسلامی، باید شاهد اختلاف و تنش هایی باشیم که دودش در چشم مردم می رود.

 مضاف بر این که هیچ روا نیست که برخی از مسئولان استان ها از بعضی عناوین خود در راستای تحت فشار قرار دادن فراقانونی قوای دیگر و مسئولان دیگر سوء استفاده کرده و آن ها را مجبور به انجام عملی نمایند که قانونا در آن مبسوط الید و صاحب اختیارند. بد نبود اگر هیات رئیسه ی محترم به جای تحت فشار قرار دادن دولت، استعفای نمایندگان فارس را می پذیرفت تا این پایانی باشد بر رفتار غیر منطقی و فراقانونی نمایندگانی که فراتر از وظایفشان عمل می کنند و متوقعند.

 ٧- پيرامون استاندار جديد فارس كه در بسياري از اخبار با عنوان استاندار كهكيلويه اي و بوير احمدي فارس معرفي شده بود، يعني محمدعلي افشاني، خيلي توضيحي در اين يادداشت ارائه نشد و در اين باره كه وي چقدر اصلاح طلب هست يا نيست، تند است يا معتدل است هم حرفي به ميان نيامد، چون دغدغه ي نگارنده نبود. ايرادي كه ١٨ نماينده ي فارس به بومي نبودن افشاني گرفته اند، از نظر كارشناسانه مي تواند وارد باشد ولي سؤال اين جاست كه اگر بومي بودن يك شرط لازم براي تصدي گري استانداري فارس است، پس چرا در آن جلسه ي هفته ي گذشته ي مجمع نمايندگان فارس، از بين ده نفر نامزد براي استانداري فارس، افراد غير بومي نيز معرفي شده بودند؟

 در مورد گرايش سياسي افشاني نيز بايد خاطرنشان كرد كه قانونا و عقلا هيچ ايرادي ندارد اگر دولت يك اصلاح طلب يا استانداري با افكار دور از تصميم گيرندگان فارس معرفي نمايد. به نظر مي رسد برخي از مسئولان فارس، هماهنگ بردن استانداري با ديگر نهادهاي استان را با مطيع محض بودن اشتباه گرفته اند و علت مخالفتشان با استاندار جديد، نه جهت گيري سياسي وي است و نه اهل فارس نبودنش، بلكه مشكل اين جاست كه گمان نمايندگان و بعضي نهادهاي تصميم گير و تصميم ساز فارس اين است كه گمان مي كنند كه استاندار جديد مانند قبلي ها، مطابق ميل آن ها عكل نخواهد كرد و اين را بر فرض صحت نمي توان يك عيب تلقي كرد بلكه حق استاندار است كه سياست گذاري هاي مديريتي اش را چطور تنظيم كند.