پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
وزير کشورگفت: نظام بانکي ما رقابت‌پذير بوده و در عرصه رقابت پولي و بانکي عرض اندام مي‌کند و حتي چندين بانک را از مسير خارج مي‌کند که اين درست نيست.
عبدالرضا رحماني فضلي وزير کشور عصر امروز(سه‌شنبه) در جلسه‌اي سه ساعته با سرمايه‌گذاران داخلي، توليد و سرمايه‌گذاري را محور اصلي برنامه‌هاي کشور دانست و گفت: پايه ملي همه کشورها مبتني بر قدرت اقتصادي است.
وي افزود: در شرايطي که جمهوري اسلامي ايران مورد هجمه کشورهاي مختلف قرار گرفته لازمه مقابله با اين هجمه‌ها توانمندي اقتصادي است.
وزير کشور با اشاره به نامگذاري سال‌هاي شمسي با موضوعات اقتصادي توسط رهبر انقلاب تصريح کرد: اين امر نشاندهنده دغدغه توجه جدي رهبر انقلاب به موضوع اقتصادي است. تمام هم و غم ايشان د رحوزه اقتصاد است و کارآفرينان و سرمايه‌گذاران نيز در اين زمينه بايد از فرمايشات ايشان که بسيار راهگشا است تابعيت داشته باشند که بر اين اساس انگيزه‌هاي لازم در افق پيش رو ايجاد خواهد شد.
رحماني‌فضلي با انتقاد از برخي سيستم‌هاي اقتصادي در کشور اظهار داشت: هر چند انقلاب اسلامي نظام سلطه را ساقط کرد اما خيلي از نظامات حاکم گذشته به خصوص در مسائل اقتصادي تغيير محسوسي نداشته است. نظام بودجه‌ريزي ما مناسب با اهداف بخش اقتصاد خصوصي نيست بلکه اين نظام اقتصاد دولتي و دولتي بودن اقتصاد را مورد توجه قرار مي‌دهد که اين امر باعث عدم توازن و تعادل در نظام اقتصاد مي‌شود.
وي با انتقاد از سيستم نظام برنامه‌ريزي و نظام پولي و بانکي کشور خاطر نشان کرد: در نظام برنامه‌ريزي کنوني اقتصاد ملي به اقتصاد بين‌الملل پيوند خورده است که اين يک اشتباه است و چيزي به نام مقاومت و اقتصاد مقاومتي در آن تعريف نشده است. در نظام پولي و بانکي ما نيز گفته شده اسلامي شده و ربا از بين رفته است ولي واقعيت اين است که نظام بانکي ما رقابت‌پذير بوده و در عرصه رقابت پولي و بانکي عرض اندام مي‌کند و حتي چندين بانک را از مسير خارج مي‌کند که اين هم درست نيست.
وزير کشور با اشاره به ظرفيت‌هاي استان‌هاي کشور در زمينه‌هاي اقتصادي و خودکفايي محصولات توليدي اظهار داشت: بنده به مسئله توسعه توجه ويژه‌اي دارم. انتخاب بنده به عنوان وزير کشور توسط دکتر روحاني با نگاه توسعه و توسعه‌گرايي بوده است و انتخاب استانداران توسط بنده نيز با همين نگاه بوده است. اميدواريم در استان‌ها پنجره‌اي واحد تشکيل شود و مسائل و موانع توليد و سرمايه‌گذاري از بين برود.
