پرونده رنو و پژوی فرانسه به دادگاه رفت

رئیس هیئت تحقیق و تفحص خودروسازان گفت: درحالی که جرم رنو و پژوی فرانسه قطعی شده و پرونده آنها به محاکم قضایی ارسال شده است، می‌شنویم که مدیران خودروسازی در حال مهیاکردن میز مذاکره با آنها هستند.

علی علیلو در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه رفتار ناعادلانه کشور فرانسه با جمهوری اسلامی ایران فقط منحصر به مسائل سیاسی نمی‌شود، اظهار داشت: باید توجه کنیم که دولت فرانسه در طول تاریخ و حتی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و در دوره قاجار نقش جدی در تحمیل قرارداد ترکمان‌چای به کشور داشته است.

وی با بیان اینکه در زمان پهلوی نیز این کشور قرارداد هسته‌ای بوشهر را با ایران منعقد اما آن را نیمه‌کاره رها کرد و به تعهدات خود عمل نکرد، افزود: بعد از انقلاب اسلامی نیز ایران در قراردادهای مختلف آسیب‌های جدی از فرانسه دیده است، به‌عنوان نمونه در مذاکرات اخیر ایران با گروه 1+5 فرانسه نقش نماینده رژیم صهیونیستی را در این مذاکرات ایفا کرد و مانع تراشی‌های بسیاری را انجام داد.

رئیس هیئت تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی کشور در ادامه با بیان اینکه شرکت پژو در زمان تشدید تحریم‌های بین المللی علی‌رغم تعهدات بسیار ایران را ترک کرد اما رنو ماند و  کلاهبرداری‌های زیادی را در کشور انجام داد، افزود: من اعتقاد دارم بدذاتی ماهیت رفتارهای فرانسه است و باید این نکته را در تعاملات خود با این کشور مدنظر قرار دهیم.

علیلو به مذاکرات برخی مسئولین و مدیران با شرکت پژو اشاره کرد و گفت: تجربه ثابت کرده فرانسه در ایفای تعهدات خود موفق نبوده است، حال چرا برخی از مسئولین بدون توجه به این موضوع سعی در گسترش همکاری‌های خود با این شرکت دارند، مگر نه اینکه شائبه منافع شخصی در این میان مطرح می‌شود.

وی به سفر چند روز گذشته یک هیئت 60نفره به کشور فرانسه برای توسعه همکاری‌ها اشاره کرد و گفت: چرا کسی بر این مذاکرات نظارت نمی‌کند؟ نباید هر فرد و مسئولی بنا به صلاحدید خود با کشورهایی که آسیب‌های جدی به ما وارد کرده‌اند وارد مذاکره شود.

رئیس هیئت تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی اضافه کرد: در چند روز گذشته مدیرعامل پارس خودرو اعلام کرده که شرکت رنو خواستار خرید این شرکت است، این درحالی است که براساس طرح تحقیق و تفحص شرکت‌های رنو و پژو تخلفات بسیاری را انجام داده و باید در مجامع قضایی کشور پاسخگو باشند.

علیلو تصریح کرد: نمایندگان مجلس در قالب طرح تحقیق و تفحص تخلفات دو شرکت رنو و پژو را محرز شناخته و آن را به مجامع قضایی ارسال کردند اما به‌خلاف آنکه باید براساس قانون سه ماه بعد از ارسال این نامه رسیدگی قضایی این موضوع انجام شود، هنوز با گذشت یک سال تخلف این دو شرکت در دادگاه بررسی نشده است.

وی با اشاره به اینکه تخلف پارس خودرو و شرکت رنو در خودروی ال90 قطعی شده است، گفت: این شرکت‌ها در خودروی ال90 حدود 10 تا 12میلیون خسارت به کشور وارد کردند.

رئیس هیئت تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی کشور با اشاره به اینکه دولت باید نظارت جدی بر رفتار مسئولین و مدیران در تعامل با کشورهای غربی در شرایط پساتحریم داشته باشد، اظهار داشت: روز گذشته پیشنهاد کردم که یک کمیته نظارتی در مجلس تشکیل شود و این موضوع از سوی مجلس نیز مورد بررسی قرار گیرد.

علیلو اضافه کرد: در حال حاضر دولت هیچ برنامه‌ای برای پساتحریم اعلام نکرده است که این موضوع باید در اسرع وقت در دستور کار دولت قرار گرفته و آن را اعلام نماید.