جمهوری اسلامی : تشديد بي انضباطي مالي در سال آينده

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود با عنوان«بودجه ناتمام و فرصت‌های تمام شده» نوشت:

 

سال 89 گويا قصد ندارد بدون ثبت اتقافات نادر و بي سابقه حتي در واپسين برگه‌هاي تقويمش از زندگي مردم ايران خارج شود و جاي خود را به سال جديد بسپارد.

موكول شدن بررسي لايحه بودجه سال 90 به ماه‌هاي آغازين سال آينده، يكي از همان اتفاقات كم سابقه است كه حافظه تاريخي بسياري از ايرانيان اعم از نمايندگان مجلس، دولتمردان، كارشناسان و روزنامه نگاران، مشابهي براي آن حداقل در سه دهه گذشته سراغ ندارد.

اين اتفاق گرچه در راستاي تأخير باز هم سابقه دولت در ارائه لايحه بودجه سال 90 به مجلس، مسئله‌اي بود كه امكان وقوع آن برروي كاغذ وجود داشت ولي بررسي سابقه تعاملات دولت‌هاي نهم و دهم با مجالس هفتم و هشتم، احتمال وقوع آن را ضعيف مي‌كرد. به عبارت ديگر گرچه نمايندگان مجلس مدتها پيش از آنكه دولت در بهمن ماه و با بيش از دو ماه تأخير، لايحه بودجه را به مجلس تقديم كند، هشدارهايي مبني بر نبود زمان كافي براي بررسي بودجه در مجلس مي‌دادند و بحث تصويب چند دوازدهمي بودجه را پيش مي‌كشيدند ولي تلاشهايي كه از سوي هيأت رئيسه و برخي نمايندگان مجلس براي بررسي و در نهايت تصويب بودجه سال 90 در اندك فرصت موجود، صورت مي‌گرفت. اين احتمال را تقويت مي‌كرد كه اين بار نيز مجلس در برابر برخي كم اعتنايي دولت به عرف‌ها و مصوبات قانوني، كوتاه مي‌آيد و مصلحت را بر ساير واقعيت‌ها اولويت مي‌بخشد.

اين بار اما شرايط به گونه‌اي ديگر رقم خورد و با وجود اينكه انتظار مي‌رفت دولت خود به تكاپو بيفتد و براي خروج از اين بن‌بست خود ساخته، راه حلي ارائه كند و يا حداقل با استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني پيش بيني شده، لايحه‌اي به مجلس پيشنهاد كند تا با تصويب چند دوازدهم از بودجه، برنامه مالي كشور را در سال آينده از بلاتكليفي خارج سازد؛ باز هم نمايندگان مجلس پيشنهادي ارائه دادند و به سرعت هم تصويب كردند كه 20 هزار ميليارد تومان منابع در اختيار دولت قرار بگيرد تا دو ماه نخست سال آينده را به گونه‌اي سپري كند.

به اين ترتيب، تعيين تكليف يكي از مهمترين و حساس ترين، تصميمات اقتصادي كشور كه دامنه تأثيرگذاري آن بسيار بيشتر از يك سال است با وضعيتي معلق و موقت به سال آينده موكول شد تا اينگونه در آينده ناظران و محققان از بودجه سال 90 در كنار برنامه پنجم به عنوان دو لايحه‌اي كه ناگزير تمديد شدند، نام ببرند.

با اين حال، در شرايط فعلي شايد تصميمي كه از سوي نمايندگان مجلس براي حل مقطعي مشكل گرفته شده، در درجه دوم اهميت قرار داشته باشد چرا كه آنچه اهميت افزون تري دارد، پيامدهاي اين اتفاق و نتايج قهري تمديد بودجه سال جاري براي سال آينده است.

نخستين پيامد اين اتفاق مي‌تواند تشديد بي انضباطي مالي در سال آينده باشد.

سايه اين احتمال قريب به يقين درحالي سال آينده بر اقتصاد كشور سنگيني خواهد كرد كه اكثريت قريب به اتفاق كارشناسان اقتصادي، ريشه اساسي بسياري از چالش‌هاي اقتصادي كشور را بي انضباطي مالي، كسري بودجه و عدم توازن ميان سياست‌هاي مالي و پولي ارزيابي مي‌كنند.

حال در شرايطي كه سالهاي گذشته با وجود تصويب به هنگام بودجه و اعمال نظرات و ديدگاه‌هاي نمايندگان مجلس در كميسيون‌هاي تخصصي، باز هم ضريب پايبندي قوه مجريه به قانون بودجه اندك و گزارش‌هاي نهادهاي نظارتي مانند ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور از تخلفات بودجه‌اي دغدغه آفرين بود، چگونه مي‌توان انتظار داشت در پايان سال آينده كه حداقل در ماه‌هاي نخستين آن، كشور از خلاء و كمبود برنامه مالي رنج مي‌برد، كارنامه بهتري از انضباط مالي به ثبت برسد؟

نكته ديگري كه به عنوان پيامد اين تصميم ناگزير بايد از آن ياد كرد،‌ اتلاف هنگفت هزينه فرصت‌هاي كشور در ماه‌هاي ابتدايي سال آينده به علت عدم همخواني شرايط سال 90 با احكام بودجه سال 89 است.

توضيح آنكه ظاهراً بنابر استنباطي كه از مصوبه مجلس صورت مي‌گيرد، دولت مجاز خواهد بود احكام بودجه سال 89 را براي دو ماه نخست سال 90 هم دنبال كند و براي اين مدت هم 20 هزار ميليارد تومان اعتبار در اختيار خواهد داشت. ناگفته پيداست كه اين مسئله به علل متعدد از جمله تفاوتهاي آشكار و عميقي كه شرايط اقتصادي هر برهه زماني از اقتصاد كشور با پيش از خود دارد، تناسب سياست‌ها و عملكردها را مي‌طلبد و استمرار احكام سابق در آينده به اتلاف شديد هزينه‌ها، فرصت سوزي و... منجر خواهد شد.