پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : در جدیدترین جلسه شورای سیاست‌گذاری خودرو که پنج‌شنبه هفته گذشته به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد یکی از مدیران سابق مرسدس بنز و مشاور ایران خودرو گزارشی از بررسی‌های خود از وضعیت صنعت خودروی ایران ارائه کرد.
به گزارش ایسنا، در ابتدای این جلسه هلموت واورا - مشاور آلمانی ایران خودرو، به بیان نقطه‌نظرات خود در زمینه صنعت خودروی ایران پرداخت. وی قدیمی بودن خطوط تولید قطعه‌سازان و نوسان در کیفیت قطعات تولیدی و در نتیجه نوسان در کیفیت خودروهای داخلی را مهمترین عامل نارضایتی مصرف‌کنندگان از خودروهای ایرانی دانست.
وی در این زمینه اظهار کرد که برای رفع این مشکل باید با حمایت دولت و خودروسازان، قطعه‌سازان بزرگ ایجاد شوند تا بتوانند نسبت به انتقال تکنولوژی، نوسازی خطوط تولید و به‌ویژه فعال‌سازی واحدهای تحقیق و توسعه اقدام کنند.
به گفته واورا، در صورت ارتقای سطح فن‌آوری قطعه‌سازان، نوسان کیفی قطعات تولیدی از بین رفته و با حفظ کیفیت در سطوح مورد نظر، اعتماد مصرف‌کنندگان به خودروهای داخلی جلب خواهد شد.
این مدیر سابق شرکت مرسدس بنز ادامه داد: بخشی از مشکلات صنعت خودروی ایران نیز به بسته بودن اقتصاد و قیمت‌گذاری خودرو از سوی دولت باز می‌گردد زیرا وقتی قیمت‌گذاری دولتی است، بخش خصوصی و به‌ویژه سرمایه‌گذار خارجی تمایلی به حضور در ایران و سرمایه‌گذاری در این حوزه نخواهد داشت.
وی افزود: بالا بودن بهره‌های بانکی نیز باعث شده که شرکتهای خودروسازی و قطعه‌سازان نتوانند برای سرمایه‌گذاری در جهت انتقال تکنولوژی و نوسازی خطوط تولید اقدام کنند که در این زمینه نیز باید خودروسازان به قطعه‌سازان کمک کنند.
واورا همچنین زیاد و غیر رقابتی بودن تعداد شرکتهای زیرمجموعه خودروسازان را از دیگر مشکلات این صنعت دانست و اظهار کرد که این شرکتها باید رقابتی شده و تعداد آنها کاهش یابد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این جلسه از خودروسازان خواست که نسبت به سرمایه‌گذاری جدید، انتقال تکنولوژی و تولید خودروهای جدید و به‌روز اقدام کنند.
محمدرضا نعمت‌زاده خاطرنشان کرد که در این زمینه طراحی و بازاریابی خودروهای جدید باید با مشارکت خودروسازان خارجی صورت گیرد و هدف از طراحی و تولید این خودروها نیز باید صادرات باشد تا سطح کیفی صنعت خودروی ایران رشد کند.
وی همچنین خاطرنشان کرد که سهم خودروسازان خارجی در پروژه‌های صنعت خودرو در ایران می‌تواند بیش از 50 درصد بوده و حتی به صد درصد سهم نیز برسد.
